تصاعدت المخاوف من أن يشكل التعريف الجديد الذي تدرسه الحكومة البريطانية لمصطلح "التطرف" اعتداءً على حرية التعبير، إذ اقترح التعريف أن أي شخص "يقوض أو يخرب أو يهدد" المؤسسات أو القيم البريطانية يمكن أن يُصنف ضمن "التطرف"، ما أثار قلق النشطاء من أن يتم استخدام ذلك لتجريم المعارضة بشكل فعّال.
وأبدى مسؤولون حكوميون، مخاوف من أن التعريف واسع النطاق لدرجة أنه قد يشمل أفرادًا ومنظمات شرعية.
وتزامن ذلك مع انتقادات لوزيرة الداخلية، للمظاهرات الفلسطينية واتهامها إياها بـ"الكراهية".
وتدرس المملكة المتحدة اعتماد تعريف جديد لـ"التطرف" يشمل أي شخص "يقوض" المؤسسات أو القيم البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان، نقلًا عن وثائق حكومية داخلية.
وجاء التعريف الجديد حسبما أشارت الصحيفة البريطانية : "التطرف هو الترويج لأي أيديولوجية تهدف إلى قلب أو تقويض نظام الديمقراطية البرلمانية في المملكة المتحدة ومؤسساتها وقيمها"، وأنه تمت صياغته كجزء من خطة مشروع قانون لمكافحة التطرف أعلنتها إدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة لوزير الحكومة مايكل جوف، في وقت سابق من هذا العام.
وتوضح وثائق المصدر، التي تحمل علامة "رسمية – حساسة"، قدرتها على "تأطير رد جديد وموحد على التطرف"، أثار عدم وجود نقاش عام أو استشارة بشأن التعريف الجديد قلق النشطاء، الذين يخشون أن تجرم المعارضة بشكل فعّال.
ووصف محرر مؤشر الرقابة مارتن برايت، هذه الخطوة بأنها "هجوم غير مبرر على حرية التعبير الذي من شأنه أن يجرم كل معارض".
حتى أن المسؤولين الحكوميين أعربوا عن قلقهم من أن التعريف الجديد يشكل "حملة على حرية التعبير".
وقال أحد المسؤولين -لم يذكر اسمه- لصحيفة الجارديان: "التعريف واسع جدًا وسيشمل المنظمات والأفراد الشرعيين".
تم إلغاء اقتراح حكومي لعام 2016 لتوسيع تعريف "التطرف" باعتباره غير مقبول قانونًا، إذ أشار الخبراء إلى التعريفات المختلفة العديدة التي تحتفظ بها الوكالات المختلفة، وفقا لما أشارت الصحيفة.
وبينما خرج آلاف البريطانيين إلى الشوارع، الشهر الماضي، لمطالبة إسرائيل بوقف العداون على غزة، نددت سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية، بالمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين ووصفتها بأنها "مسيرات كراهية"، مطالبة ضباط الشرطة بإعادة النظر فيما إذا كان التلويح بالأعلام الفلسطينية أو ترديد الشعارات يمكن أن يشكل انتهاكًا للقانون الدولي. جرائم الكراهية، الجمعة الماضي، تم اتهام امرأتين بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 لحملهما لافتات تصور طائرات شراعية، مثل تلك التي استخدمتها فصائل المقاومة لدخول إسرائيل.