أثار إخلاء العديد من المدارس اليهودية في جميع أنحاء باريس، "الذعر" بين بعض الآباء، بعد تهديد بوجود قنبلة، وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.
وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق في عدة مدارس، بعد أن حذّر مجهول من أن "قنابل ستنفجر في 20 مدرسة يهودية مختلفة في منطقة باريس"، حسبما ذكرت الصحيفة نقلًا عن "مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية المنظمة".
وقال المصدر للصحيفة "كان هناك تهديد بوجود قنبلة تجاه العديد من المدارس اليهودية، وتم إخلاء بعض هذه المدارس، وفي معظم المدارس، طُلب من الآباء اصطحاب أطفالهم إلى المنزل".
وتشير صحيفة "لوموند" الفرنسية إلى أن أجهزة الأمن بدأت البحث عن قنابل في المدارس المعنية، لكنها لم تكتشف أي متفجرات.
وتابع المصدر بحسب الصحيفة العبرية، أنه على الرغم من أن الجميع بخير، إلا أن هذا الحدث تسبب في حالة من الذعر بين الآباء "نحن نمر بفترة صعبة والوضع في إسرائيل له تأثيره علينا أيضًا".
ووضعت السلطات الفرنسية في حالة تأهب قصوى بعد التصعيد الأخير بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ووفقًا لما أشارت صحيفة "لو فيجارو"، فقد شهدت فرنسا تصاعدًا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة، حيث ذكرت وزارة الداخلية أن التقارير عن مثل هذه الأعمال تضاعفت أربع مرات في ذلك الوقت.
وأثارت بعض الكتابات على جدران المدارس اليهودية وغيرها من العروض المماثلة مخاوف من أعمال انتقامية عنيفة، إذ قال بعض السكان اليهود لوسائل الإعلام المحلية إنهم يخشون مغادرة منازلهم.
يُعد التهديد بالقنابل ضد المدارس حول باريس هو الأحدث في سلسلة من هذه الحوادث في فرنسا هذا الشهر، حيث اضطر قصر فرساي التاريخي إلى إخلائه في أربع مناسبات منفصلة. وبينما لم يتم العثور على قنابل في كل حالة، فقد أدت تهديدات كاذبة مماثلة أيضًا إلى عمليات إجلاء في 15 مطارًا وإلغاء 130 رحلة جوية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
في 19 أكتوبر، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانين، إن التحقيق في التهديدات يجري على قدمٍ وساقٍ، وأكد أنه تم اعتقال 18 مشتبهًا بهم كجزء من التحقيق -معظمهم من القُصَّر.
وأضاف الوزير أنه تم نشر "وسائل هائلة" للعثور على المخادعين والقبض عليهم، مُعلنًا "نقول لمن يستمع: سنجد الجميع".
وفي الوقت نفسه، قال رئيس المحكمة العليا، إريك دوبوند موريتي، إن سلسلة التهديدات بالقنابل صدرت من قبل "المهرجين الصغار"، وحذّر من أحكام بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامات تصل إلى 45 ألف يورو تنتظر أولئك الذين يثبت تورطهم.