تشهد المحكمة العليا الإسرائيلية شهرًا مزدحمًا بجلسات الاستماع للطعن في الإجراءات المثيرة للجدل التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك، اليوم الخميس، إذ تنظر المحكمة التماسات قدمتها المعارضة بشأن قضية قد تؤثر على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شخصيًا، وتزيد من صعوبة الإعلان على عدم أهليته للمنصب، بحسب تقارير إسرائيلية.
تشكيك في أهلية نتنياهو
بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تهدف الالتماسات لإعلان عدم أهلية نتنياهو للخدمة بسبب محاكمته المستمرة بالفساد، وهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يمثل أمام المحكمة كمتهم، ويحاكم بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، بينما ينفي هو ارتكاب أي مخالفات.
واستيقظت أسرة نتنياهو، اليوم الخميس، على ضجيج عشرات المحتجين ضد "التعديلات القضائية" أمام منزله في القدس المحتلة، فيما اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة انتهت بحملة اعتقالات بزريعة انتهاك النظام، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، دفعت شرطة الاحتلال بالمزيد من قواتها في محيط منزل رئيس الوزراء، استباقًا لأي احتجاجات غير منسقة مع الأمن.
قانون التحصين
وينص قانون "التحصين" على عدم المساس برئيس الحكومة الإسرائيلية وحمايته من العزل من منصبه في حالة القصور العقلي أو الجسدي.
وبموجب القانون، فإن سلطة إعلان عزل رئيس الوزراء من أداء واجباته وإنهاء المساءلة، ستستند فقط إلى إخطار من رئيس الوزراء إلى الكنيست أو إخطار من الحكومة تتلقاه بأغلبية الثلثين.
ويشارك في جلسة المحكمة 11 قاضيًا بينهم رئيسة المحكمة إستر حايوت، وسط اتهامات لرئيس الحكومة الإسرائيلية بسن قوانين لأغراض شخصية.
وضع حد لتطرف اليمين
وإلى جانب إلغاء قانون "التحصين" تطالب المعارضة الإسرائيلية بإقالة رئيس الوزراء من منصبه، لوضع حد لحكم اليمين المُتطرف، على حد زعمهم، ما يُنذر باحتمالية تفكيك الائتلاف والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
وكجزء من اتفاق مع المحكمة لمواصلة العمل كرئيس للوزراء على الرغم من محاكمته المستمرة، وافق نتنياهو في عام 2020، على إعلان "تضارب المصالح".
وفي ذلك الوقت، أكد النائب العام أن نتنياهو لا يمكن أن يشارك في صنع السياسات التي تؤثر على النظام القضائي، ويقول معارضو نتنياهو إن بعض جوانب الإصلاح يمكن أن تُسهل عليه كثيرًا الخروج من محاكمة الفساد.
جلسة غير شرعية
بدورهم، اعتبر شركاء نتنياهو في الائتلاف، وعلى رأسهم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، وياريف ليفين، وزير القضاء، صاحب فكرة "التعديلات القضائية"، جلسة المحكمة العليا التي تجري اليوم الخميس "غير شرعية".
واتهم وزير القضاء، مقدمي الالتماسات للمحكمة العليا بأنهم يتحايلون على صناديق الاقتراع وقرارات الناخبين فيها.
وبينما هاجم قادة اليمين جلسة المحكمة العليا واعتبروها "غير مجدية"، حث بعضهم على احترام أي حكم تصدره المحكمة.
إلغاء القانون أو تأجيله
اقترح أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنا"، إلغاء القانون أو جعله قابلًا للتطبيق فقط من الحكومة المقبلة، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
وتم إقرار التعديل قبل بدء التشريع بشأن حزمة "التعديلات القضائية"، التي دفعت بها حكومة نتنياهو المتطرفة، التي أدت إلى تقسيم دولة الاحتلال وأدت إلى أشهر من الاحتجاجات من قبل المعارضة التي تؤكد أنها تقوض الديمقراطية في تل أبيب وتضعف القضاء.
