في الوقت الذي يستعد فيه بنيامين نتنياهو إلى زيارة نيويورك، الأسبوع المقبل، هناك العديد من الأصوات الاحتجاجية بسبب سياسات الحكومة اليمينة الإسرائيلية، التي تمثلت في "التعديلات القضائية" والإجراءات المتطرفة تجاه الفلسطينيين.
رسالة احتجاج في الأمم المتحدة
للمرة الأولى، توشح مبنى مقر الأمم المتحدة في حي منهاتن بمدينة نيويورك بـ"رسالة احتجاجية" ضد بنيامين نتيناهو، تزامنًا مع جلسة التماس للمحكمة العليا، للنظر في الطعون المقدمة بشأن محاولة الائتلاف الحاكم الحد من سلطاتها.، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وكتبت الرسالة بالأحرف الكبيرة على المبنى: "لا تصدقوا وزير الجريمة نتنياهو".
وأكد منظمو احتجاجات في نيويورك أن ما ظهر على مبنى الأمم المتحدة هو نبذة بسيطة عما ينتظره رئيس الحكومة خلال زيارته للمدينة الأمريكية.
شهور من توتر العلاقات
ويشار إلى أن هذه المرة الأولى التي تعرض فيها رسالة احتجاج على مبنى الأمم المتحدة، بحسب تقارير إسرائيلية، في تأكيد على امتعاض الأمريكيين من رئيس الحكومة الإسرائيلية.
ومن المقرر أن يلتقي بنيامين نتنياهو مع جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أشهر من القطيعة، وامتناع البيت الأبيض عن استقباله، رغم فوزه بولاية سادسة في نوفمبر الماضي.
كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية مع سيد البيت الأبيض "لا يرتقي إلى دعوة ولن ينهي أشهر من الإذلال الأمريكي".
احتجاج طيارو "إل عال"
ويستعد نتنياهو للسفر وسط رفض من قبل طياري شركة "إل عال" الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، في إطار الاحتجاج على على "التعديلات القضائية".
وأمس الاثنين، أعلن نتنياهو، سفره إلى الولايات المتحدة، فيما عبّر الطيارون الإسرائيليون الذين يقودون طائرات "جامبو 777" العملاقة، وعددهم قرابة 150 طيارًا، بشكل غير رسمي، عن معارضته لنقل نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
وذكرت القناة 13 الإسرئيلية أن انتقال رئيس الوزراء إلى الخارج يحتاج على الأقل أربعة طيارين، بالإضافة إلى طاقم كبير، لذلك تدرس إدارة شركة الطيران الإسرائيلية "إل عال" نقل نتنياهو بطائرة "دريملاينر"، لكن ليس مؤكدًا أن طياري هذا الطراز سيوافقون على نقله، وذلك بسبب غضب يسود بينهم على خلفية خطة إضعاف القضاء.
تعديلات مثيرة للجدل
واليوم الثلاثاء، تجتمع هيئة المحكمة العليا المكونة من 15 قاضيًا لأول مرة في تاريخ دولة الاحتلال للاستماع إلى التماس ضد قانون "ذريعة المعقولية" الذي مرره البرلمان الإسرائيلي في يوليو الماضي، كجزء من "التعديلات القضائية" التي يتبناها ياريف ليفين، وزير القضاء.
ولم تنجح حتى الآن محاولات التوصل إلى اتفاقات بين بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الإسرائيلية ومعارضيه بشأن خطة "الإصلاح القضائي" المتنازع عليها.
ويزعم الاحتلال أن "التعديلات القضائية" توازن بين السلطات، فيما تعتبرها المعارضة محاولة لـ"تسييس القضاء" وتقليص صلاحيات المحكمة.
