تشهد بريطانيا في الآونة الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في ظاهرة سرقة المحال التجارية، إذ تسببت الظاهرة المتفاقمة في خسائر فادحة لأصحاب المحال وتهدد استقرار المجتمع، وباتت مصدر قلق كبير لدى السلطات والمسؤولين هناك، الذين دعوا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها والحد من انتشارها.
وباتت سرقة المحال التجارية مشكلة متفاقمة تهدد استقرار بريطانيا واقتصادها، وأصبح من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة لمكافحتها، بما في ذلك توفير الحماية للمحال التجارية والعاملين فيها، وملاحقة السارقين ومحاكمتهم بغض النظر عن قيمة السلع المسروقة.
208 آلاف حالة سرقة
وفي تطور جديد، دعا كريس فيلب، وزير شؤون الشرطة البريطاني، إلى مكافحة سرقة المحال بشكل شامل والقبض على السارقين، حتى لو كانت قيمة السلع المسروقة أقل من 200 جنيه إسترليني.
وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الإحصائيات تشير إلى تزايد ملحوظ في عدد حالات سرقة المحال التجارية في بريطانيا، إذ ارتفعت وتيرة حوادث سرقة المتاجر بنسبة تفوق 30% خلال 3 سنوات، في إنجلترا وويلز، حتى وصلت 208 آلاف حالة، وتقدر الخسائر الناجمة عنها بنحو مليار جنيه إسترليني سنويًا، ما يمثل عبئًا كبيرًا على أصحابها. كما تعرض العاملون في مجال التجزئة للتهديد والعنف بشكل متزايد.
عدم التسامح
وفي محاولة للحد من تفاقم هذه الظاهرة، دعا كريس فيلب، إلى اتباع سياسة عدم التسامح تجاه سرقة المحال وضرورة القبض على السارقين حتى لو كانت قيمة السلع المسروقة أقل من 200 جنيه إسترليني. وحذر من أن عدم اتخاذ إجراءات صارمة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة كما حدث في بعض المدن الأمريكية.
ويعود تفاقم مشكلة سرقة المحال إلى السياسة المتبعة من الشرطة، بعدم التدخل ضد السرقات التي تقل قيمتها عن 200 إسترليني، ما شجع اللصوص على استهداف المحال التجارية. وباتت تلك السرقات الصغيرة ظاهرة منتشرة تهدد استقرار المجتمع.
وفقًا لما أشارت الصحيفة البريطانية، فإن المحال تتكبد خسائر فادحة جرّاء تكرار حوادث السرقة، ما يهدد بإغلاق العديد منها وتسريح الموظفين، وانتشار ظاهرة السرقة يؤدي إلى شعور المواطنين بانعدام الأمان وعدم استقرار المجتمع.
تأييد شعبي
وأيد العديد من المسؤولين ورجال الأعمال تصريحات الوزير، بضرورة مكافحة سرقة المحال واتخاذ إجراءات صارمة لردع السارقين، كما طالبوا بتوفير الحماية اللازمة للعاملين فيها، وإلزام أجهزة الأمن بالتحقيق في جميع حوادث السرقة.