تُواجه بريطانيا أزمة إنسانية بسبب الأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء الوافدين إلى أراضيها، وخاصة الأطفال منهم القادمين بمفردهم، إذ يصل عدد كبير منهم عبر قوارب صغيرة إلى سواحل كينت، ورغم حكم المحكمة العليا بعدم جواز إيواء الأطفال في الفنادق، إلا أن وزارة الداخلية واصلت هذه الممارسة غير القانونية أخيرًا، ما أثار انتقادات المنظمات الحقوقية.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن أن وزارة الداخلية واصلت إيواء الأطفال غير المصحوبين بذويهم في فنادق، رغم أن المحكمة العليا قضت بعدم قانونية هذه الممارسة.
وأوضح التقرير أن أكثر من 100 طفل لاجئ تم إيواؤهم في فنادق خلال الأسابيع القليلة الماضية، بينما لا يزال أكثر من 100 آخرين في عداد المفقودين بعدهم غادروا الفنادق التي وضعتهم بها وزارة الداخلية.
وذكرت الصحيفة أن أحد أسباب استمرار إيواء الأطفال في الفنادق، هو عدم قدرة مجلس مقاطعة كينت على استيعاب الأعداد المُتزايدة من الأطفال الوافدين عبر قوارب صغيرة إلى سواحل المقاطعة.
وفي ذات السياق أشارت الصحيفة، إلى أن الاستمرار في إيواء الأطفال بالفنادق بهذه الطريقة قد يؤدي إلى "مخاطر بالغة" على سلامتهم وأمنهم، خاصة مع ارتفاع أعداد الأطفال المفقودين.
وعلى الرغم من تبرير وزارة الداخلية لهذه الترتيبات بضخامة أعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين الوافدين عبر قناة المانش، إلا أن المنظمات الإنسانية والقانونية العاملة في مجال حقوق اللاجئين ترى أن إيواء الأطفال في الفنادق، قد ينتهك حقوقهم الأساسية في الحماية والدعم، كما تُشير بعض المعلومات إلى إمكانية ارتكاب بعض أصحاب الفنادق لانتهاكات قانونية جسيمة تجاه هؤلاء الأطفال دون إشراف أو رقابة كافية.
وكانت منظمة "إيفري تشايلد بروتيكتد أجينست ترافيكينج - كل طفل محمي من الاتجار" ومجلس مدينة برايتون، رفعا دعوى قضائية تطالب بحماية هؤلاء الأطفال، بعدما غادر عشرات الأطفال فندقًا في برايتون، كانت وزارة الداخلية قد أودعتهم به.
وأوضحت الجارديان أنه من المتوقع النظر في مزيد من التفاصيل خلال جلسة قضائية مُقررة لهذا الشأن في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
وقالت المنظمة إنه من الصادم أنها اضطرت لرفع قضية قانونية لإنهاء ممارسة وزارة الداخلية ومجلس مقاطعة كينت غير القانونية، مُشيرة إلى أن آلاف الأطفال حرموا الرعاية بناءً على وضعهم كمهاجرين.
بينما قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إنه نظرًا لارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين، لم تكن أمام الحكومة خيار سوى إيواء الأطفال مُؤقتًا في الفنادق، ريثما يتم إيجاد أماكن لهم لدى السُلطات المحلية.
أما مسؤولو مجلس مقاطعة كينت فقد أعربوا، بحسب ما أشارت الجارديان، عن أسفهم لعدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه الأطفال الوافدين وغيرهم من الأطفال الضعفاء في المقاطعة.