لا تزال ظاهرة تنحية الرؤساء تهدد بلدان القارة الإفريقية، خاصة الدول الواقعة في منطقة غرب ووسط القارة التي شهدت منذ عام 2020، محاولات عدة لتنحية الرؤساء عن الحكم بالقوة وقد نجح بعضها وفشل البعض الآخر، ولعل محاولة تنحية الرئيس محمد بازوم، التي وقعت فجر الـ 26 من يوليو 2023، وقام بها بعض جنود الحرس الرئاسي الجمهوري في النيجر، خير دليل على ذلك، حيث إن الجنود المكلفون بحماية الرئيس "محمد بازوم" هم من قاموا باحتجازه داخل القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، وهو الأمر الذي قوبل بتنديد واسع على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ طالب المجتمع الدولي بضرورة وقف محاولة ضرب استقرار مؤسسات الدولة وإعادة السلم والاستقرار للدولة الواقعة غرب إفريقيا.
وبعد إغلاق حدود النيجر البرية والبحرية وفرض حظر تجوال على مستوى البلاد ومحاصرة القصر الرئاسي ومبني الإذاعة والتليفزيون، خرج مجموعة من العسكريين في بيان عبر التلفزيون الوطني مساء 26 يوليو الجاري، وأطلقوا على أنفسهم "المجلس الوطني لحماية الوطن" ((CNSP، وتلاها رئيس المجلس، العقيد "أمادوا عبدالرحمن"، الذي كان جالسًا إلى جانب تسعة ضباط آخرين، وأعلن بدوره عن الإطاحة بنظام الرئيس "محمد بازوم"، قائلًا، "نحن، قوّات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة"، زاعمًا أن تحركهم ضد النظام الحاكم يأتي بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية بل والاجتماعية في البلاد. وأضاف البيان، أن المجلس يعلق عمل جميع مؤسسات البلاد التي ستكون تحت تصرف قوات الأمن والدفاع، بل ووجه دعوة خاصة إلى شركاء النيجر في الخارج لعدم التدخل فيما يحدث داخل البلاد.
وفي ضوء ما تقدم، فإن هذا التحليل، سيسلط الضوء على دوافع محاولة تنحية الرئيس "بازوم"، وأبرز ردود الفعل ودلالات التوقيت، وصولًا إلى التداعيات التي ستخلفها هذه الأزمة، وذلك على النحو التالي:
دوافع الأزمة:
(*) تخوف الحرس الرئاسي من الإطاحة بقائدهم" تشياني": إن عملية عزل رئيس النيجر ليست مفاجئة، حيث يتم الاستعداد لها منذ تولي الرئيس "بازوم" (أول رئيس عربي بالنيجر) حكم البلاد في فبراير 2021 بعد انتخابات ديمقراطية، حصل بموجبها على 55% من الأصوات، حيث إنه قبل أيام قليلة من مراسم تنصيبه مطلع أبريل 2021، فقد شهدت البلاد محاولة أخرى لعزل "بازوم" بعد شهر من إعلان فوزه بالسلطة، ولكنها استمرت يومين فقط، وتم التصدي لها، وقيل أن وراءها نقيب في القوات الجوية يدعى "ساني جوروزة" الذي أُلقي القبض عليه، ووجهت أصابع الاتهام وقتها إلى الحرس الرئاسي وتحديدًا لقائده الجنرال "عمر تشياني" (أحد أبرز المقربين من نظام الرئيس السابق "محمدو يوسفو") الذي أوكل إليه مهمة قيادة الحرس الرئاسي في 2011، ولذلك هناك احتمالات تفيد بأن "تشياني" وراء المحاولة الجارية لعزل الرئيس "بازوم"، لتخوفه من الإطاحة به من قبل رئيس البلاد الذي يسعى للتخلص من خصوم سلفه السابق لمنع حدوث صدام عسكري داخل البلاد، وذلك بعدما كشف عدد من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي بالنيجر، خلال الأيام الماضية، أخبار تفيد بأن "بازوم" يسعى لإقالة "تشياني" وتنصيب الجنرال "محمد تومبا" بدلًا منه.
(*) تنامي موجة عزل الرؤساء بمنطقة غرب ووسط إفريقيا: قد تزايدت محاولات تنحية الرؤساء في عدد من بلدان القارة الإفريقية وتحديدًا خلال العامين الماضيين، كان أبرزها، في مالي (عملية أغسطس 2020، ومايو 2021) وبوركينا فاسو (في يناير 2022، وأكتوبر 2022) ومحاولات أخرى فاشلة كما حدث في غينيا بيساو في سبتمبر 2021؛ ويمكن القول إن هذه المحاولات هي التي شجعت قادة الحرس الرئاسي بالنيجر على عزل رئيس البلاد التي وقع آخر عملية تغيير سلطة بها في فبراير 2010 وأسفر عن الإطاحة بنظام الرئيس "مامادو تانجا"، كما أن النيجر قد شهدت منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، (أربعة عمليات انتهت بتغيير السلطة) فضلًا عن محاولات أخرى، كان آخرها محاولة عزل "بازوم" في مارس 2021 أثناء وجوده في تركيا، ومحاولة فاشلة أخرى لبعض العسكريين للإطاحة بالرئيس السابق "يوسفو" وقعت في 2015.
(*) استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر: تقول المجموعة العسكرية التي نفذت محاولة تنحية الرئيس "بازوم" إن تدهور الأوضاع الأمنية هو أحد أبرز الدوافع الرئيسية وراء عزل النظام الحاكم، إذ ترى هذه المجموعة أن الدولة والقوات المسلحة في النيجر أخفقوا حتى الآن في القضاء على العناصر المتمردة التي تعصف بالبلاد، وهو ما ساهم في غياب الأمن وتصاعد عمل التنظيمات الإرهابية في البلاد، رغم أن القوات المسلحة بالنيجر كثفت جهودها خلال الفترة الماضية لمواجهة الجماعات المتمردة التي تهدد أمن واستقرار البلاد،
(*) رفض التدخلات الغربية داخل أراضي النيجر: من أبرز الدوافع وراء محاولة عزل رئيس النيجر، رفض تلك القوات للتعاون بين بعض القوى الغربية، خاصة الفرنسية والرئيس "بازوم" الذي يوصف بكونه أبرز حلفاء فرنسا في منطقة غرب إفريقيا، خاصة أن رئيس النيجر لم يرفض الدعم الغربي لمساندة قواته لمكافحة أعمال الإرهاب والتمرد المتصاعدة ليس فقط بالنيجر ولكن بمختلف دول الساحل، وهو ما أشار إليه خلال كلمته في ديسمبر 2021، إبان النسخة السابعة من منتدي "داكار الدولي" حول السلام والأمن في إفريقيا، بأن منطقة الساحل الإفريقي تشهد صعودًا للجماعات الإرهابية وينبغي دعم المجتمع الدولي للتصدي لما سببته تلك التنظيمات في وضع فوضوي بمنطقة الساحل، ولذلك بعد أن سحبت فرنسا قواتها من مالي بسبب توتر علاقاتها مع المجلس العسكري هناك، ونقلتها إلى النيجر، بل وأعربت عن مساعيها لتدشين "قاعدة جوية" بالعاصمة نيامي، وفقًا لما أعلنته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية في يوليو 2022، إن "فرنسا ستنقل المعدات اللوجستية لعملية ”برخان“ من مالي المجاورة إلى النيجر، لإقامة قاعدة جوية به".
ويأتي ذلك بعد تصريح للرئيس "بازوم" أعلن فيه عن ترحيبه لوجود قوات أوروبية خاصة على حدود دولته مع مالي، قائلًا، "هدفنا أن تكون حدودنا مع مالي آمنة، والقواعد الجديدة لكل من برخان وتكوبا، العمليتين التابعتين لفرنسا وحلفائها في القرن الإفريقي، لن تكون بعيدة عن مدينتي ميناكا وجاو (مدن حدودية بين مالي والنيجر).
ردود الفعل
في ضوء الدوافع سالفة الذكر، يمكن القول إن الأزمة في النيجر وإصرار قوات الحرس الرئاسي حتى الآن على إجبار الرئيس "بازوم" على التوقيع على بيان الاستقالة، قد قوبلت بردود أفعال منددة على الصعيدين الإفريقي والدولي على النحو التالي:
(&) إدانة أوروبية وأمريكية: كانت فرنسا من أوائل البلدان التي علقت على الأزمة في النيجر، إذ أصدرت وزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" بيانًا على الموقع الإلكتروني للوزارة، شددت فيه على رفضها لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، وطالبت بضرورة الاستجابة للدعوات الإفريقية الرامية لاستعادة سلامة المؤسسات الديمقراطية بالنيجر. ومن جهتها، فقد أعربت ألمانيا عن قلقها مما يحدث بالنيجر، وأكدت الخارجية الألمانية في بيان لها أن العنف ليس وسيلة لفرض مصالح سياسية أو شخصية. ومن ناحية أخرى، أدان الاتحاد الأوروبي أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر.
كما ناشد الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيرش" جميع الأطراف في النيجر بضبط النفس، والتخلي عن محاولة السيطرة على السلطة بالقوة وتقويض الحكم الديمقراطي بالدولة الإفريقية. وبالإضافة إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" عن إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع "بازوم" وأكد خلاله على دعم واشنطن الثابت لرئيس النيجر وطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه.
(&) رفض إفريقي: أدان كل من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" بشدة ما وصفته بـ"محاولة تغيير السلطة بالقوة" في النيجر، وحملت الحرس الرئاسي وجميع المتورطين في هذه المحاولة، مسؤولية ما يحدث داخل البلاد واعتبر الاتحاد الإفريقي في بيانه، أن توجه بعض الجنود لزعزعة المؤسسات الديمقراطية في النيجر، يعد "خيانة للواجب الجمهوري". ووجهت المؤسسات الإفريقية دعوة للقائمين على هذه الأزمة، وطالبوه بالإفراج الفور ي ومن دون شروط عن الرئيس "بازوم" المنتخب ديمقراطيًا. ومن جهته، فقد أكد الرئيس النيجيري "بولا تينوبو"، أن "قادة دول غرب إفريقيا سيبذلون كل ما في وسعهم لحماية الديمقراطية في النيجر ولن يقبلوا بأي عمل يعيق الأداء السلس للسلطة الشرعية في النيجر أو أي جزء من غرب إفريقيا".
(&) موقف روسيا: تأتي أزمة النيجر بالتزامن مع القمة الروسية الإفريقية التي انعقدت في مدينة سانت بطرسبرج يومي 26 و27 يوليو الجاري، وبحضور عدد كبير من قادة دول إفريقيا، تحت شعار، "من أجل السلام والأمن والتنمية"، ولذلك فقد أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف" مساء 27 يوليو الجاري، أن "الوضع في النيجر سيتم مناقشته خلال القمة الروسية الإفريقية، مشددًا على أن مثل هذه الأحداث في القارة الإفريقية لا يمكن تجاهلها".
(&) انقسام المتظاهرين بالنيجر: قد خرج عدد من المواطنين في تظاهرات لدعم الرئيس "بازوم" بل وتوجهوا إلى المقر الرئاسي، إلا أن قوات الحرس الرئاسي قامت بتفريقهم من خلال إطلاق الأعيرة النارية عليهم، وهو ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين الذي رفعوا صورة الرئيس "بازوم"، وأطلقوا شعارات للتنديد بما يحدث داخل بلادهم، مطالبين بسرعة الإفراج عن الرئيس، ووقف ما يحدث، وفي المقابل، خرجت مظاهرات أخرى داعمة لمحاولة تنحية رئيس البلد، إذ كشفت "وكالة فرانس برس" عن تجمع حوالي ألف شخص معظمهم من الشباب أمام الجمعية الوطنية في العاصمة نيامي وكذلك عدة مئات في بلدة دوسو، وقد سيطر بعض المتظاهرين الداعمين لعزل رئيس البلاد على ممتلكات حزب "بازوم"، ورفع البعض الأعلام الروسية ورددوا شعارات مناهضة لفرنسا ومؤيدة لموسكو، وقال بعضهم، نريد نفس الشيء كما في مالي وبوركينا فاسو.. نريد أن نأخذ مصيرنا بأيدينا".
تداعيات محتملة
في ضوء التطورات سالفة الذكر، يمكن القول إن الأزمة الجارية في النيجر سينجم عنها بعض التداعيات، يمكن توضيحها على النحو التالي:
(#) مزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد: سينجم عن هذه الأزمة تفاقم الأزمة الاقتصادية بل والأمنية التي تشهدها الدولة التي يعيش بها 24 مليون نسمة، وتصنف بكونها من أفقر دول العالم، نظرًا لتعرضها المستمر لموجات من الجفاف والفيضانات المدمرة والتي تسببت في انتشار بعض الجماعات الإرهابية، خاصة التابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين اللذين يتخذان من الحدود بين مالي والنيجر وبوركينافاسو موطئ قدم لأعمالهم الإرهابية، حيث إن الرئيس "بازوم" كان قد أكد عقب وصوله إلى الحكم أنه سيوجه برنامجه وسياسته لإصلاح أوضاع البلد خاصة الاقتصادية التي تأثرت بشدة جراء جائحة فيروس كورونا، كما تعهد بتعزيز الأمن بالبلاد والتصدي للإرهابيين الذي يهددون أمن واستقرار البلاد، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى تزايد عمليات نزوح السكان بأعداد قياسية.
(#) استمرار الجهود الفرنسية لدعم الرئيس "بازوم": قد تؤثر محاولة عزل رئيس النيجر على جهود بعض القوى الغربية لمحاربة الإرهاب، خاصة بمنطقة الساحل الإفريقي، في البداية قد تتجه فرنسا التي لها 1500 جندي في النيجر، إلى تكثيف جميع الوسائل التي تمتلكها لدعم "الرئيس بازوم" لاستعادة وحدة المؤسسات الديمقراطية النيجرية، وهو ما تجلي واضحًا في حرص الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على الوصول للرئيس "بازوم" وإجراء اتصال هاتفي معه لدعمه، ولكن بعدما تغيرت مجريات الأمور، بإعلان قائد الجيش في النيجر، عبده صديقو عيسى، في بيان له، مساء 27 يوليو الجاري، بتأييده محاولة الاستيلاء على السلطة في البلاد من أجل تجنب مواجهة دامية بين مختلف القوات، فإن محاولات فرنسا قد تبوء بالفشل وقد يؤثر ذلك على وجودها العسكري في النيجر، وهو الأمر الذي دفع بوزيرة الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا" للرد على بيان الجيش صباح اليوم 28 يوليو الجاري، بالقول إن عملية تنحية الرئيس "بازوم" ليست نهائية وأن بلاده تأمل في استجابة القوى العسكرية بالنيجر الذين يحتجزون رئيس البلاد المنتخب إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديمقراطي.
(#) زيادة التمدد الروسي بمنطقة لساحل: في حال نجحت محاولة تنحية الرئيس "بازوم" وسيطر الحرس الرئاسي والجيش على حكم البلاد بعد توقيع الرئيس "بازوم" على وثيقة الاستقالة، وخروج القوات الفرنسية من أراضي النيجر على غرار ما فعلت بمالي، ومن ثم خسارة باريس لآخر حلفاؤها في منطقة الساحل والصحراء بعدما خسرت حلفاؤها في إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينا فاسو، في هذه الحالة ستكون الفرصة متاحة أمام روسيا للتمدد في منطقة الساحل والصحراء، وهو وما نجحت فيه قوات "فاجنر" الروسية خال السنوات الماضية، إذ استطاعت أن تتواجد بشكل فعلي في حوالي عشر دول إفريقية، وربما تصبح النيجر، الدولة القادمة، وهو ما سبق وحذر منه الرئيس "بازوم" في تصريحات له أواخر مايو الماضي، نشرها موقع الرئاسة النيجرية على حسابها بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، إذ اتهم مجموعة فاجنر الروسية بالوقوف وراء الترويج لشائعات وقوع محاولة لتنحية الرئيس في النيجر، وأكد بأن "فاجنر" تسعى لتجنيد ما أطلق عليه "حصان طروادة" في النيجر لصالحها، وأضاف بأن الدولة حددتها واعتقلت أحدهم وهو زعيم حزب سياسي صغير (وفقا لقوله).
(#) تحركات إفريقية للوساطة في النيجر: قد تدفع الأزمة الجارية في النيجر بعض الدول الإفريقية إلى التوسط لاستعادة النظام الدستوري الديمقراطي في الدولة الواقعة وسط إفريقيا، نظرًا لأن استمرار هذه الأزمة سيؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار بمختلف بلدان القارة، وهو الأمر الذي دفع رئيس بنين "باتريس تالون" مساء 26 يوليو الجاري، للتوجه إلى النيجر، في محاولة للوساطة وإقناع الحرس الرئاسي وخاصة "الجنرال تشياني" بتسوية الأوضاع في البلاد والحفاظ على النظام الديمقراطي في هذا البلد الإفريقي.
تأسيسًا على ما سبق، يمكن القول إن محاولة تنحية رئيس النيجر "محمد بازوم" تعكس تعقد المشهد ليس فقط داخل النيجر ولكن بمختلف دول الساحل الإفريقي، نظرًا لأن نجاح هذه المحاولة خاصة بعد إعلان الجيش بالنيجر دعمها لمنع حدوث "اقتتال داخلي"، يعني دخول هذا البلد والدول الإفريقية المجاورة لها في دوامة من العنف والإرهاب بل واستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية بهذا البلد، إضافة إلى مزيد من التدخلات الخارجية، لكون هذا البلد يتمتع بثروات هائلة، فالنيجر تحتوي على عدد هائل من مناجم الذهب، فضلا عن امتلاكها لاحتياطي من النفط يبلغ قدره حوالي 320 مليون برميل، وفي ضوء ذلك، ينبغي تكثيف التحركات الدولية والإقليمية لدعم استقرار النيجر على الأصعدة كافة السياسية والاقتصادية والأمنية، خاصة بعد إعلان وزير خارجية النيجر "حسومي مسعودو" صباح 27 يوليو الجاري، نفسه رئيسًا للحكومة بالنيابة، مؤكدًا أن حكومة الرئيس "بازوم" هي "الحكومة الشرعية".