مع انطلاق منافسات كأس العالم، تتجه السلطات البريطانية إلى توسيع استخدام أجهزة المراقبة الإلكترونية الخاصة بالكحول بحق آلاف المجرمين، في إطار إجراءات تستهدف الحد من الجرائم المرتبطة بتعاطي المشروبات الكحولية خلال فترة البطولة.
أجهزة مراقبة إلكترونية
ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، سيُمنَع آلاف المجرمين من شرب الكحول خلال كأس العالم، وسيجبرون على ارتداء أجهزة مراقبة إلكترونية في الكاحل، فيما كشفت وزارة العدل أن نحو 7300 مجرم سيرتدون هذه التقنية في مرحلة ما خلال البطولة.
تعمل أجهزة مراقبة الكاحل على أخذ عينات من عرق المخالفين كل 30 دقيقة، كما ترسل تنبيها إلى خدمة المراقبة عند اكتشاف استهلاك الكحول، وتتمتع هذه الأجهزة بالقدرة على التمييز بين الكحول الناتج عن الاستهلاك الفعلي والكحول الموجود في البيئة المحيطة، مثل الموجود في معقمات اليدين أو العطور.
ويستهدف استخدام هذه التقنية المجرمين الذين ارتبطت جرائمهم بتناول الكحول، سواء في قضايا الاعتداءات أو العنف المنزلي أو السطو أو السرقة من المتاجر أو القيادة تحت تأثير الكحول.
فئات مستهدفة
تثبت الأجهزة الإلكترونية على المجرمين المُفرَج عنهم من السجون، أو على أولئك الذين يقضون عقوبات الخدمة المجتمعية، ضمن إجراءات تهدف إلى تقليل فرص العودة إلى السلوك الإجرامي.
وصُممت هذه الأجهزة لمنع المخالفين من الإفراط في الشرب بالطريقة نفسها التي أسهمت سابقًا في ارتكاب الجرائم التي أوصلتهم إلى المحاكم.
وأظهرت أبحاث وزارة العدل البريطانية أن المجرمين الذين منعتهم المحاكم من تناول الكحول حافظوا على الامتناع عنه خلال 97% من الأيام التي ارتدوا فيها أجهزة التتبع منذ بدء استخدام التقنية عام 2020.
ووفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، يعد الكحول عاملًا في نحو 39% من جرائم العنف، فيما تقدر التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للأضرار المرتبطة به بنحو 21.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
كما يُصنَّف نحو 20% من الأشخاص الخاضعين لإشراف المراقبة القضائية ضمن الفئات التي تعاني من مشكلات مرتبطة بإدمان الكحول.
رسالة تحذير
قال اللورد تيمبسون، وزير السجون، إن الأحداث الرياضية الكبرى ينبغي أن تكون مناسبة يجتمع خلالها الناس للاستمتاع بالمنافسات، لا أن تفسدها أعمال العنف والفوضى المرتبطة بالكحول.
وأضاف أن وضع هذه التقنية حول الكاحل يمثل جرس إنذار للمخالفين، ويذكرهم بأن أي مخالفة جديدة قد تنتهي بهم إلى السجن، وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهات أوسع لتعزيز الرقابة وتقليل معدلات الجريمة المرتبطة بتعاطي الكحول.
ضمن خطط الحكومة الجديدة الخاصة بإصدار الأحكام، سيجري وضع أجهزة تتبع إلكترونية على عشرات الآلاف من المجرمين خلال السنوات الثلاث المقبلة في إطار توسع كبير باستخدام هذه التقنية.
وبدءًا من سبتمبر، ومع بدء تطبيق نظام الأحكام الجديد، سيقر حزب العمال افتراضًا يقضي بوضع جهاز تتبع إلكتروني على كل سجين فور خروجه من السجن.
ويختلف ذلك عن النظام الحالي الذي لا يركب فيه الجهاز إلا بعد زيارة شركة سيركو.
تقنيات جديدة
بالتوازي مع ذلك، يواصل علماء الحكومة تقييم أجهزة تتبع خاصة بالمخدرات تعتمد التقنية نفسها المستخدمة في أجهزة مراقبة الكحول.
وتهدف هذه الأنظمة إلى تطبيق آليات المراقبة على المجرمين الذين ترتبط جرائمهم بإدمان المخدرات، ضمن مساع لتوسيع نطاق برامج إعادة التأهيل.
وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه رسمي لاستخدام التكنولوجيا في الحد من العودة إلى الإجرام والحفاظ على سلامة المجتمعات من الأضرار المرتبطة بالإدمان.