في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل الأسر الأمريكية من ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تقلبات أسعار الطاقة، يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحديًا جديدًا يتمثل في تراجع شعبيته، إذ أظهر أحدث استطلاع للرأي انخفاض مستوى تأييده إلى أدنى مستوى منذ توليه منصبه.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الآراء السلبية تجاه رد ترامب على التضخم توسعت بشكل كبير.
وخلال الاستطلاع الذي قيّم أداء ترامب في عشرة مجالات، كانت الآراء السلبية في فئة "التضخم وتكاليف المعيشة" الأعلى بنسبة 69%، بينما بلغت الآراء الإيجابية 18%، فيما ارتفعت نسبة الآراء السلبية بمقدار 10 نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وتزايد الاستياء من استجابة السياسة النقدية للتضخم أيضًا بين قاعدة الحزب الجمهوري. وبلغت نسبة الرافضين بين مؤيدي الحزب الجمهوري 43%، بزيادة حادة عن 26% في الشهر السابق.
وألقى العديد من المشاركين في الاستطلاع اللوم على سياسات ترامب، التي نتج عنها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إذ قال 67% إن سياسات إدارة ترامب أثرت على ارتفاع أسعار المواد الغذائية. حتى بين الجمهوريين، أيّد 53% منهم -أي أكثر من النصف- هذا الرأي. في المقابل، قال أقل من 8% إن سياسات ترامب أسهمت في خفض أسعار المواد الغذائية.
وذكرت فايننشال تايمز، أن أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.9%، أبريل الماضي مقارنة بالعام السابق، أسرع معدل ارتفاع منذ عام 2023.
كما ارتفعت أسعار الفاكهة والخضراوات بنسبة 6.1% خلال الفترة نفسها، ولفتت الصحيفة إلى أن تقرير أسعار المستهلكين لشهر مايو، الصادر 10 من الشهر ذاته، قد يُظهر معدل تضخم أعلى في أسعار المواد الغذائية.
ويرى 64% إن الاقتصاد الأمريكي يسير في الاتجاه الخاطئ، وبلغت نسبة من يرون أن الاقتصاد يسير على الطريق الصحيح 26%، بانخفاض طفيف عن الشهر السابق.
مع ذلك، أظهرت بيانات الوظائف الأخيرة تحسنًا. فبحسب"فايننشال تايمز"، بلغ متوسط نمو الوظائف الشهري في الولايات المتحدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية 188 ألف وظيفة، إلا أن نمو الأجور مايو الماضي، بلغ 3.4% مقارنةً بالعام السابق، أقل من معدل التضخم المقدر بـ3.8%، الأمر الذي لم يترجم، بحسب المحللين، إلى مكاسب في القوة الشرائية الحقيقية.
وسادت الآراء السلبية أيضًا خارج نطاق الاقتصاد. في مجالي المسؤولية الوطنية والإنفاق الحكومي، بلغت نسبة المؤيدين 22% والمعارضين 59%، بينما بلغت نسبة المؤيدين 26% والمعارضين 57% في مجال التعريفات الجمركية والسياسة التجارية. كما شهدت سياسات إيران، وسياسات الإسكان، والوظائف والاقتصاد، تقييمات سلبية تجاوزت الأغلبية.
كما سادت الآراء السلبية أيضًا خارج نطاق الاقتصاد. في مجالي المسؤولية الوطنية والإنفاق الحكومي، بلغت نسبة المؤيدين 22% والمعارضين 59%، بينما بلغت نسبة المؤيدين 26% والمعارضين 57% في مجال التعريفات الجمركية والسياسة التجارية. كما شهدت سياسات إيران، وسياسات الإسكان، والوظائف والاقتصاد، تقييمات سلبية تجاوزت الأغلبية.