سجّلت عمليات عبور المهاجرين إلى المملكة المتحدة ثاني أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال عام 2025، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، إذ وصل أكثر من 40 ألف مهاجر على متن القوارب الصغيرة، في تحدٍ كبير لسياسات حزب العمال الحاكم.
وكانت حكومة حزب العمال البريطاني، برئاسة كير ستارمر، قد تعهدت فور توليها السلطة عام 2024 بسحق العصابات التي تهرّب المهاجرين والقضاء عليها، وخفض عمليات العبور السنوي، كما أعلنت إصلاحات واسعة عبر تعديل قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة.
إجمالي المهاجرين
وعلى الرغم من ذلك، أفادت صحيفة «تليجراف» بأن ما يقرب من 65 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى الشواطئ البريطانية منذ عام 2024، فيما بلغ إجمالي عدد الواصلين إلى المملكة المتحدة خلال عام 2025 نحو 41,472 مهاجرًا، بعد عبور القناة على متن قوارب صغيرة، وهو «ثاني أعلى رقم سنوي مسجّل».
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن إجمالي عدد المهاجرين في عام 2025 كان أعلى بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، الذي شهد عبور 36,816 مهاجرًا، وبنسبة 41% مقارنة بإجمالي عام 2023 البالغ 29,437 مهاجرًا، إلا أن الرقم انخفض بنسبة 9% عن أعلى مستوى مسجّل على الإطلاق، والبالغ 45,774 مهاجرًا في عام 2022.
رقم قياسي
وبيّنت البيانات أن النصف الأول من عام 2025 شهد وصول 19,982 شخصًا، وهو رقم وُصف بالقياسي خلال تلك الفترة، في حين تباطأت وتيرة العبور خلال الشهرين الأخيرين من العام، مع تسجيل فترات طويلة لم يصل خلالها أي مهاجر، من بينها فترة امتدت 28 يومًا، من 15 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.
وبلغ متوسط عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عام 2025 نحو 62 شخصًا لكل قارب صغير، ما يمثل ارتفاعًا عن 53 شخصًا، عام 2024، و49 شخصًا في عام 2023، وأشارت التقديرات إلى أن 36 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم أثناء محاولتهم القيام بالرحلة العام الماضي.
الاتفاقية الأوروبية
وتشمل الإصلاحات مشروع قانون يغير طريقة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بالحق في الحياة الأسرية، في قضايا المحاكم المتعلقة بالهجرة وبموجب التعديلات، لن يتمكن سوى الذين لديهم عائلة مباشرة مثل أحد الوالدين أو الطفل من استخدام المادة كأساس للبقاء في المستقبل.
وبموجب القانون لا يُسمح بعد الآن بمحاولات متعددة للاستئناف ضد رفض طلبات اللجوء، كما سيواجه اللاجئون انتظارًا لمدة عشرين عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تسوية دائمة كجزء من خطط الحكومة، كما سيصبح وضع اللاجئ مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة المنتظمة.
صفة اللاجئين
وسيتم إزالة صفة اللاجئين بمجرد اعتبار بلدانهم الأصلية آمنة، حيث لن يتم ضمان السكن والمخصصات الأسبوعية لطالبي اللجوء، كما ستشمل التغييرات تقديم طرق آمنة وقانونية للقدوم إلى المملكة المتحدة، للحد من الرحلات الخطيرة في قوارب صغيرة عبر القناة.
ووفقًا للتعديلات المقترحة، سيتم إنشاء هيئة مستقلة جديدة تهدف إلى تسريع إزالة المجرمين الخطرين، كما سيتم تسريع ما يعرف بـ الاستئنافات في اللحظة الأخيرة، حيث تهدف هذه الإصلاحات، التي تم تصميمها على غرار النظام الدنماركي، إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم.