لا تزال مشكلة الهجرة وطلبات اللجوء تسجل أرقامًا قياسية جديدة في بريطانيا، إذ شكَّل طالبو اللجوء القادمين عبر القوارب الصغيرة 44% من نسبة المهاجرين إلى البلاد، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة كير ستارمر لتشديد الخناق على المهاجرين غير الشرعيين عبر القوانين المختلفة.
وتشهد أوروبا تدفقًا هائلًا من المهاجرين، الذين يعبرون البر الرئيسي الأوروبي سنويًا ويحاولون الوصول إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة قادمين من شواطئ شمال فرنسا عبر بحر المانش، وهو ما دفع الحكومات البريطانية المتعاقبة لمحاولة التصدي لهذا الأمر عبر تدابير مختلفة.
مخاوف جديدة
وبحسب بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية وأرقام وزارة الداخلية الجديدة، شكَّل طالبو اللجوء الآن 44% من صافي الهجرة إلى بريطانيا، لا يزال العدد في ازدياد يوميًا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن التكلفة على اقتصاد المملكة المتحدة، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".
وأظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا في صافي الهجرة، وهو العدد الإجمالي للمهاجرين الذين يصلون للعيش على المدى الطويل في المملكة المتحدة مطروحًا منه المهاجرين منها، وتبيَّن أنه في العام المنتهي في يونيو، بلغ صافي الهجرة 204 آلاف شخص، وهو أقل بنحو الثلثين عن العام السابق الذي بلغ 649 ألف شخص.
رقم قياسي
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أنها سجلت رقمًا قياسيًا بلغ 133,500 قرار أولي بشأن طلبات اللجوء في العام حتى سبتمبر، ومن بين هؤلاء، حصل 58,148 شخصًا على وضع اللاجئ أو نوع آخر من الإذن بالبقاء في بريطانيا، مسجلًا رقمًا قياسيًا جديدًا.
كما رفضت الداخلية البريطانية أكثر من 75.300 طلب لجوء خلال العام، وهو أعلى رقم منذ أزمة اللجوء السابقة في عام 2001، وأكدت وزيرة الداخلية البريطانية شبانا محمود أن صافي الهجرة وصل إلى أدنى مستوى له منذ نصف عقد وانخفض بأكثر من الثلثين في ظل حكومة ستارمر.
دافعو الضرائب
وفي السياق ذاته، ارتفع عدد طالبي اللجوء المقيمين في الفنادق على حساب دافعي الضرائب إلى أكثر من 36 ألف شخص، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من عامين، وأظهرت البيانات الجديدة أن 36273 مهاجرًا كانوا يقيمون في الفنادق في نهاية سبتمبر، بزيادة قدرها 4232 عن 32041 في نهاية يونيو.
وفي المجمل، بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على دعم اللجوء الممول من دافعي الضرائب 111,651 شخصًا، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5,600 شخص في ثلاثة أشهر، ولكن أقل من الذروة التي بلغت نحو 124,000 شخص في سبتمبر 2023.
أكبر إصلاح
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة البريطانية بقيادة ستارمر عن أكبر إصلاح في نظام الهجرة بالمملكة المتحدة في العصر الحديث، والذي يهدف إلى استعادة النظام والسيطرة الكاملة على من يدخل البلاد من المهاجرين الذين تصل أعدادهم إلى الآلاف سنويًا.
وتشمل الإصلاحات، مشروع قانون يغير طريقة تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتعلق بالحق في الحياة الأسرية في قضايا المحاكم المتعلقة بالهجرة، وبموجب التعديلات لن يتمكن سوى الذين لديهم عائلة مباشرة مثل أحد الوالدين أو الطفل من استخدام المادة كأساس للبقاء في المستقبل.
20 عامًا
وتخطط وزيرة الداخلية، لتغيير القانون بحيث لا يُسمح بعد الآن بمحاولات متعددة للاستئناف ضد رفض طلبات اللجوء، كما سيواجه اللاجئون انتظارًا لمدة 20 عامًا قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على تسوية دائمة كجزء من خطط الحكومة.
وتهدف هذه الإصلاحات، التي تم تصميمها على غرار النظام الدنماركي، إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم. ونفت وزيرة الداخلية أن تكون خططها للحد من الهجرة غير الشرعية عنصرية، ووصفتها بأنها مهمة أخلاقية.