ترأس وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم السبت، الجلسة العامة للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الإفريقية بالاشتراك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، وتيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وأكد عبد العاطي خلال كلمة مصر فى الاجتماع الوزاري المنعقد لأول مرة في القارة الإفريقية، أن الاجتماع يعكس عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القارة الإفريقية بروسيا الاتحادية، مشيرًا إلى ما تحمله هذه العلاقات من شراكة وآفاق واعدة للتعاون والعمل المشترك.
وأوضح أن الشراكة الإفريقية-الروسية، منذ إطلاق أول قممها في سوتشي عام 2019 برئاسة مصرية-روسية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تمثل إحدى تجارب النجاح في تعزيز التعاون الدولي بين شركاء تجمعهم قواسم مشتركة، خاصة في عالم يشهد تحولات متسارعة وتراجعًا في فاعلية آلياته التقليدية.
استقرار النظام الدولي
كما أكد أن استقرار النظام الدولي يرتبط ارتباطًا وثيقًا باحترام القواعد الحاكمة للعلاقات بين الدول، وعلى رأسها مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم فرض الوصاية أو الإملاءات، والالتزام بالحلول السياسية للنزاعات، مشددًا على أن إصلاح النظام الدولي وجعله أكثر استجابة لمتطلبات وتحديات اليوم لم يعد خيارًا، بل ضرورة.
وأبرز أن إفريقيا، بما تمتلكه من فرص وإمكانات بشرية واقتصادية وسياسية، يجب أن تكون في طليعة الأطراف الفاعلة في هذا النظام، مؤكدًا التزام القارة بموقفها الموحد إزاء إصلاح مجلس الأمن الدولي، والدعوة إلى إصلاح هياكل التمويل الدولية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات الدول الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا وإتاحة التمويل الميسر.
وأشار إلى أن الشراكات الإفريقية الفاعلة تقوم على التكافؤ والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتراعي الأولويات التنموية لأجندة إفريقيا 2063 بعيدًا عن أطر التعاون المؤقتة أو المشروطة. ونوّه بأن البُعد الاقتصادي والتنموي يمثل محورًا أساسيًا في مسار التعاون الإفريقي-الروسي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه العديد من دول القارة في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية ونقل التكنولوجيا، بما يستوجب تعزيز الاستثمارات المشتركة، ودعم مشروعات الإنتاج والتصنيع، وتبادل الخبرات، خاصة في المجالات البازغة كالأمن السيبراني والتطبيقات التكنولوجية.
وأكد عبد العاطي أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون بيئة آمنة ومستقرة، مشددًا على إيمان مصر بأهمية الملكية الوطنية وصون مؤسسات الدول، والالتزام بمبادئ الاتحاد الإفريقي في الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة أراضي دوله.
كما دعا إلى تبني مقاربة شاملة سياسية وتنموية واجتماعية وفكرية تراعي الأسباب الجذرية للنزاعات وتحديات الإرهاب، في إطار العلاقة الترابطية بين السلم والأمن والتنمية، بما يشمل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز قدرات مكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات قوية، وتوفير تمويل مستدام وقابل للتنبؤ لعمليات دعم السلام الإفريقية، وتفعيل برامج إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، لا سيما من خلال مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار الذي تستضيفه القاهرة.
اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية، أشار وزير الخارجية المصري إلى ما يشهده محيط مصر الإقليمي من تحديات سياسية وأمنية وإنسانية جسيمة، مستعرضًا الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين، والسعي لإيجاد حل للأزمة في السودان، ودعم الحل السياسي الليبي-الليبي دون تدخلات خارجية، والعمل على توفير تمويل مستدام لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، وصون أمن البحر الأحمر وحماية حرية الملاحة فيه، إلى جانب دعم جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، واستعادة الاستقرار في منطقة شرق الكونغو.
وفي سياق متصل، جدّد عبد العاطي رفض مصر لأي إجراءات أحادية في منطقة القرن الإفريقي أو البحر الأحمر من شأنها المساس بسيادة دول المنطقة أو زيادة حدة التوتر الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، مؤكدًا في الوقت ذاته على احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يكفله القانون الدولي من إجراءات لحماية أمنها المائي.
وأكد استعداد مصر لتعزيز التعاون مع روسيا لتنفيذ مشروعات وبرامج تعاون ثلاثي في الدول الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة وبناء القدرات.