قبل انطلاق الانتخابات الرئاسية في تشيلي المقرر لها الأحد المقبل، يتصدر زعيمان من اليمين المتطرف وشيوعية استطلاعات الرأي في البلاد التي تدفعها موجة الجريمة البلاد إلى "أصعب اختيار للمرشحين منذ 35 عامًا من الديمقراطية"، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
ووفق الصحيفة، تتنافس على الفوز جانيت جارا، عضو الحزب الشيوعي التشيلي والتي هزمت مرشحي يسار الوسط في الانتخابات التمهيدية للائتلاف اليساري الحاكم هذا العام، بأكبر حصة من الأصوات، إذ حصلت على 27% في أحدث استطلاع للرأي.
وفي المركز الثاني مرشحان من اليمين المتطرف، أولهما السياسي المخضرم اليميني خوسيه أنطونيو كاست بنسبة 20%، والثاني هو الناشط الليبرالي السابق وعضو الكونجرس يوهانس كايزر بنسبة 14%، بينما تراجعت المحافظة التقليدية إيفلين ماثي إلى المركز الرابع بنسبة 13%.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فسوف يتقدم المرشحان الأوليان إلى جولة الإعادة في ديسمبر المقبل، ومن المرجح على نطاق واسع أن يفوز مرشح من اليمين.
في الوقت نفسه، يخلق نظام التصويت الإلزامي الجديد، الذي من المقرر أن يدلي فيه ملايين الناخبين الجدد بأصواتهم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية، بعض عدم اليقين.
صعوبات وجريمة
تأتي هذه الانتخابات في الوقت الذي يشعر فيه الناخبون في تشيلي بالنفور من أحزاب الوسط اليسارية واليمينية السائدة التي حكمت البلاد لعقود من الزمن.
في الوقت نفسه، هزت البلاد -التي تعتبر واحدة من أغنى دول أمريكا اللاتينية وأكثرها استقرارًا- موجة من الجريمة المنظمة وأزمة طويلة الأمد في تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة، والتي كانت وراء الاحتجاجات الجماهيرية في عام 2019.
وحسب التقرير، شكّلت ديناميكية مماثلة دافعًا لانتخابات عام 2021 التي جاءت بالرئيس الحالي جابرييل بوريك، الذي يُمنع دستوريًا من الترشح لولاية ثانية.
وتغلب بوريك، وهو زعيم طلابي سابق من حزب يساري بقيادة الشباب، على كاست في جولة الإعادة، واعدًا بإصلاحات شاملة لمكافحة عدم المساواة.
لكن حكومة بوريك الائتلافية، التي شغلت فيها جارا منصب وزير العمل، واجهت صعوبة في دفع معظم أجندتها في الكونجرس الذي يهيمن عليه اليمين، في حين رفض الناخبون بأغلبية ساحقة تعديلًا جذريًا وتقدميًا لدستور تشيلي في استفتاء عام 2022.
وتلفت الصحيفة إلى أنه منذ ذلك الحين، نادرًا ما تجاوزت نسبة تأييد بوريك 30%.
كما طغت موجة غير مسبوقة من الجريمة المنظمة على جهود بوريك الإصلاحية، إذ اجتاحت تشيلي على مدى السنوات الخمس الماضية بعد وصول عصابات أجنبية جديدة، منها عصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وتضاعف معدل جرائم القتل منذ عام 2015.
هكذا، تزامنت المشكلات الأمنية مع ارتفاع سريع في معدلات الهجرة، لا سيما من فنزويلا التي تعاني من أزمة اقتصادية، وهو اتجاه يحتل المرتبة الثانية بين اهتمامات الناخبين، وفقًا لمؤسسة استطلاعات الرأي "أكتيفا ريسيرش".
أما ثالث هذه المخاوف فهو البطالة، التي تبلغ 8.6%، وهي من أعلى المعدلات في المنطقة، حتى مع توقعات صندوق النقد الدولي بنمو اقتصادي معتدل بنسبة 2.5% هذا العام.
تعزيز اليمين
عزز الوضع الحالي في البلاد في دعم قادة اليمين، ومنهم كاست، الابن الكاثوليكي لمهاجرين ألمانيين أثرياء وأب لتسعة أبناء، والذي ترك حزب الاتحاد الديمقراطي المستقل (UDI) المحافظ التقليدي في تشيلي عام 2016 ليؤسس حزبه الجمهوري، ولطالما دعا إلى رسالة متشددة في مجال القانون والنظام.
وتعهد كاست، البالغ من العمر 59 عامًا، بترحيل المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، وبناء حاجز على الحدود الشمالية، وتعزيز صلاحيات الشرطة لمكافحة العصابات.
كما زعم أنه سيخفض 6 مليارات دولار من ميزانية تشيلي خلال الأشهر الثمانية عشرة الأولى من توليه منصبه، وهو وعدٌ يراه العديد من الاقتصاديين غير قابل للتنفيذ.
مع ذلك، فقد عدَّل "كاست" صورته بشكل كبير مقارنة بالترشحين الرئاسيين السابقين، وتجنب الموضوعات المثيرة للانقسام مثل معارضته لتشريع الإجهاض المحدود في تشيلي أو دعمه للديكتاتور السابق أوجستو بينوشيه.
وفتح اعتدال كاست المجال أمام كايزر، عضو الكونجرس الراديكالي الذي قضى فترة واحدة ثم انفصل في عام 2024 عن حزب كاست الجمهوري ليبدأ حزبه الليبرالي الوطني.
وزعم كايزر، البالغ من العمر 49 عامًا، أنه سيغلق الحدود مع بوليفيا لمنع المهاجرين، وسيخفض الإنفاق بمقدار 12 مليار دولار، وسيُسرِّح 100 ألف موظف حكومي.
كما وعد بـ "تفكيك أيديولوجية التمييز على أساس الجنس"، والنظر في العفو عن مسؤولي بينوشيه المدانين بانتهاكات حقوق الإنسان.
وعلى غرار كاست، انتقلت جارا (51 عامًا) إلى الوسط، في محاولة لتحويل التركيز بعيدًا عن عضويتها في الحزب الشيوعي المتشدد في تشيلي، الذي يدعم حكومات فنزويلا وكوبا.
ووصفت جارا، التي انضمت إلى الحزب اليساري المتطرف عندما كانت في الرابعة عشرة من عمرها، نفسها بأنها "مرشحة ائتلاف يسار الوسط في البلاد وليس مرشحة الحزب الشيوعي".
وكانت تعهداتها خلال حملتها الانتخابية معتدلة، بما في ذلك الوعد بالحفاظ على الانضباط المالي مع استبعاد التخفيضات الضريبية وملاحقة العصابات من خلال معالجة غسيل الأموال.