للمرة الثامنة على التوالي، فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في الموافقة على مشروع قانون تمويل قصير الأجل للحزب الجمهوري، كان من شأنه أن يوقف الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين، ويموّل الحكومة حتى 21 نوفمبر، ما زاد الارتباك في أوساط القطاعات المتأثرة.
وجاءت نتيجة التصويت 49 صوتًا مقابل 45، دون أي تغيير في مواقف أيٍّ من أعضاء المجلس عن التصويتات السابقة، حيث كان الجمهوريون بحاجة إلى خمسة أصوات ديمقراطية أخرى على الأقل لكسر عرقلة إقرار القانون، الذي من المقرر أن يُجرى تصويت تاسع عليه اليوم الأربعاء.
ضباط الكابيتول
وكشفت شبكة "إن بي سي" أن ضباط شرطة الكونجرس الأمريكي، المكلَّفين بحماية المسؤولين المنتخبين في الكابيتول هيل والحفاظ على سلامة المجمع، لم يتقاضوا رواتبهم كاملة لأول مرة منذ بدء إغلاق الحكومة قبل 14 يومًا، في الوقت الذي يستمر فيه أعضاء الكونجرس في تلقي رواتبهم كاملة.
وحذر اتحاد نقابات الشرطة في الولايات المتحدة الأمريكية من أنه كلما طال أمد الإغلاق ازدادت الأمور صعوبة على الضباط، حيث لا تتسامح معهم البنوك عند سداد ديونهم، ولا ملاك العقارات عند دفع الإيجار الشهري لمنازلهم، ما أدخلهم في دوامة ووضعٍ سيئ.
اتساع الفجوة
واتهم رئيس النقابة الطرفين في الكونجرس بعدم إجراء مفاوضات نشطة، والجميع — الجمهوريون والديمقراطيون — ينتظرون استسلام الطرف الآخر، مشيرًا إلى أنه بهذه الطريقة لن ينتهي الإغلاق أبدًا، وكلما أسرعوا في بدء المحادثات، تمكن الضباط من الخروج من ذلك المأزق.
وتتعمق الفجوة بين الحزبين يوميًا، ولم يعد أيٌّ منهما على استعداد للتنازل في المواجهة الحالية، التي أصبح بسببها الإغلاق الحالي خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة، حيث يتهم الجمهوريون نظراءهم باحتجاز الحكومة رهينة لأهدافهم، في المقابل يستمر الديمقراطيون في المطالبة بربط أي مشروع قانون تمويل بمعالجة أزمة برنامج "أوباما كير".
انخفاض الموظفين
وفي السياق ذاته، دفعت الأزمة الحالية إلى تسريح حوالي 600 موظف في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ويقدّر الاتحاد الخاص بهم — وفقًا لشبكة "سي بي إس نيوز" — أن مراكز السيطرة فقدت ما يقرب من 3 آلاف موظف حتى الآن بسبب الاستقالات والتسريحات، ما أدى إلى انخفاض أعداد موظفيها بنحو 23%.
كما تسبب الإغلاق في تأخير إعلان الضمان الاجتماعي، الذي من خلاله يتم تحديد متوسط تكلفة المعيشة بناءً على أرقام التضخم، والتي يستفيد منها 75 مليون أمريكي سنويًا. ومع تعليق معظم البيانات الاقتصادية الحكومية، سيفقد جميع كبار السن والأمريكيين ذوي الإعاقة مزايا تعديل القدرة الشرائية مع ارتفاع الأسعار المتوقع.
عائلات العسكريين
وطالت مخاوف الإغلاق الحكومي عائلات العسكريين في الجيش الأمريكي أيضًا، حيث لن تكون الأسر قادرة على تغطية جميع نفقاتهم إذا لم يحصلوا على رواتبهم، وهو ما دفع ترامب إلى تهدئة مخاوفهم، إذ قام البيت الأبيض بعمل ما يشبه المناورة للهروب من ذلك، حيث سيستخدم أموال البحث والتطوير في البنتاجون لدفع رواتب أفراد الخدمة العسكرية.
ووفقًا لمسح أجرته منظمة "عائلات النجمة الزرقاء"، كانت واحدة من كل ست عائلات عسكرية عاملة تعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي قبل الإغلاق، كما وجدت المنظمة أن ما يقرب من ثلث أسر العسكريين لديهم مدخرات تقل عن 3000 دولار، مما يجعلهم عرضة لحالات طوارئ مالية.