وسط أزمة الإغلاق الحكومي بسبب عدم قدرة الكونجرس على التوصل إلى اتفاق تمويل، بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يوم الجمعة الماضي، في تسريح أكثر من 4000 موظف فيدرالي.
وحسب تقرير لشبكة NBC News الأمريكية، يتم إرسال إشعارات خفض القوة العاملة إلى الموظفين الفيدراليين في سبعة وكالات، حيث كانت وزارتا الخزانة والصحة والخدمات الإنسانية الأكثر تضررًا، وتمثلان أكثر من نصف إجمالي عمليات التسريح، وفقًا لمذكرة قضائية جديدة تم رفعها لوزارة العدل (DOJ).
وتشمل الوكالات الأخرى المتأثرة وزارات الأمن الداخلي والتعليم والطاقة والإسكان والتنمية الحضرية ووكالة حماية البيئة.
تأتي هذه الدعوى ردًا على دعوى قضائية بشأن تسريح العمال خلال فترة الإغلاق من جانب الاتحاد الأمريكي لموظفي الحكومة، واتحاد العمل الأمريكي للمنظمات الصناعية (AFL-CIO).
ونقل التقرير عن مدير الميزانية في البيت الأبيض روس فوجت، قوله: "لقد بدأت عمليات خفض القوة العاملة". وفي حين لم يقدم أي تفاصيل، أكد متحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض للشبكة الإخبارية أن عمليات التسريح بدأت، وقال إنها "ستكون كبيرة".
تسريح الموظفين
نقل التقرير عن المستشار في مكتب الإدارة والميزانية، ستيفن بيلي، أن الوكالات المتضررة، إضافة إلى جهات أخرى، قد تدرس بنشاط ما إذا كانت ستجري تقييمات إضافية.
أيضًا، أشار "بيلي"، في الملف المقدم أمس الجمعة، إلى أن الوكالات الفيدرالية لا تزال تدرس تسريح الموظفين، لكن "هذه التقييمات لا تزال قيد الدراسة وليست نهائية".
مع هذا، وُجِّهت إخطاراتٌ إلى ما يُقدَّر بـ315 موظفًا في وزارة التجارة، و466 موظفًا في وزارة التعليم، و187 موظفًا في وزارة الطاقة، كما وُجِّهت إخطاراتٌ إلى ما يقارب 1100 إلى 1200 موظف في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، إضافة إلى 176 موظفًا في وزارة الأمن الداخلي، و1446 موظفًا في وزارة الخزانة.
كما تم إرسال إشعارات عامة إلى ما يقدر بنحو 20 إلى 30 موظفًا في وكالة حماية البيئة تفيد بأنهم قد يتأثرون بتخفيضات القوة في المستقبل.
أيضًا، أرسل مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي، التابع لوزارة التجارة، إخطارات إلى 126 موظفًا عندما أغلقت الحكومة في الأول من أكتوبر.
ونقلت NBC News عن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي بأن عمليات التسريح في الوزارة حدثت ضمن وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، التي كانت هدفًا رئيسيًا لترامب منذ أن أكد مديرها آنذاك خسارته انتخابات 2020 أمام الرئيس جو بايدن.
وأضاف: "خلال الإدارة السابقة، ركزت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية على الرقابة والترويج للعلامات التجارية والدعاية الانتخابية. وهذا جزء من إعادة الوكالة إلى مسارها الصحيح".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، أندرو نيكسون، إن التخفيضات تركّز على مواجهة "البيروقراطية المتضخمة" التي تم إنشاؤها في ظل إدارة بايدن، مضيفًا: "تواصل وزارة الصحة إغلاق الكيانات المسرفة والمكررة، بما في ذلك تلك التي تتعارض مع أجندة إدارة ترامب.. جعل أمريكا صحية مرة أخرى".
ضد القرار
كانت نقابات الموظفين الفيدراليين رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب تهديد مكتب الإدارة والميزانية بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين حتى قبل بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر الجاري.
وقدّم المدعون في هذه الدعوى القضائية الجارية طلبًا تكميليًا، أمس الجمعة، يطالبون فيه بإصدار أمر تقييدي مؤقت فوري يمنع مكتب الإدارة والميزانية من إصدار أوامر للوكالات بإجراء تخفيضات في أعداد الموظفين.
وتتحدى هذه الخطوة التي اتخذها البيت الأبيض رغبات السيناتور سوزان كولينز، الجمهورية عن ولاية ماين، رئيسة لجنة المخصصات، التي تشرف على تمويل الحكومة، والتي أكدت للصحفيين الأربعاء الماضي: "لقد أوضحت بشكل واضح أنني لا أعتقد أنه ينبغي فصل العمال الموقوفين عن العمل".
وأضافت: "أعارض بشدة محاولة مدير مكتب الإدارة والميزانية روس فوجت تسريح العمال الفيدراليين بشكل دائم والذين تم تسريحهم بسبب الإغلاق الحكومي غير الضروري تمامًا الذي تسبب فيه السيناتور شومر".
كما انتقدت السيناتور ليزا موركوفسكي من ألاسكا، وهي جمهورية أخرى في لجنة المخصصات، عمليات التسريح، قائلة في منشور على موقع "إكس" إنها "كانت في توقيت سيئ ومثال آخر على الإجراءات العقابية التي تتخذها هذه الإدارة تجاه القوى العاملة الفيدرالية".
وكتبت موركوفسكي: "إن إنهاء خدمات الموظفين الفيدراليين أثناء الإغلاق من شأنه أن يضر أكثر بالأمريكيين المجتهدين الذين كرسوا حياتهم للخدمة العامة ويعرض مهام الوكالة للخطر بمجرد إعادة فتح الحكومة أخيرًا".