رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، محاولتين لإعادة فتح الحكومة، ما يعني أن الإغلاق الفيدرالي سيستمر حتى نهاية الأسبوع، إذ أصر الجمهوريون والديمقراطيون على رفض مطالب الطرف الآخر لكسر الجمود.
وكانت عمليتا التصويت اللتين أُجريتا أمس الجمعة هي المرة الرابعة خلال أسبوعين التي يعرقل فيها الديمقراطيون خطة أقرها مجلس النواب لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، كما عرقل فيها الجمهوريون محاولة الديمقراطيين تمديد الإنفاق مع إضافة أكثر من تريليون دولار لبرامج الرعاية الصحية.
وترى مجلة" نيوزويك" الأمريكية، أن الجمهوريين يخسرون بعض الأرض بين قاعدتهم الشعبية مع استمرار إغلاق الحكومة لليوم الرابع، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الجديدة أن الناخبين يؤيدون الديمقراطيين في الحفاظ على إعانات قانون الرعاية الصحية المعزز الذي أقرّه الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة كايزر فاميلي، أن 78% من البالغين الأمريكيين يريدون من الكونجرس تمديد الإعفاءات الضريبية التي تخفض أقساط التأمين الشهرية لملايين الأشخاص الذين يشترون التأمين من خلال سوق قانون الرعاية الصحية الميسرة.
ويتفاوت الدعم بين مختلف الأحزاب، 92% من الديمقراطيين، و82% من المستقلين، و59% من الجمهوريين يؤيدون الإعفاءات، وحتى بين الجمهوريين المؤيدين لـ"لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى (ماجا)"، ترى أغلبية (57%) ضرورة بقاء الإعفاءات.
تعد الإعفاءات الضريبية بموجب قانون الرعاية الميسرة، التي تم توسيعها بموجب خطة الإنقاذ الأمريكية لعام 2021، بمثابة شريان حياة لنحو 24 مليون أمريكي، وبدونها من المتوقع أن تتضاعف أقساط التأمين للكثيرين، وقد يفقد ملايين الأشخاص التغطية التأمينية، وفقًا لتحليل أجرته مؤسسة كايزر فاميلي، ومن المقرر أن تنتهي الإعانات بنهاية العام.
يطالب الديمقراطيون بتمديد الإعانات، التي وُضِعت أولًا في عام 2021 وتم تمديدها بعد عام مرة أخرى، كما يريدون من أي مشروع قانون تمويل حكومي أن يلغي تخفيضات برنامج "ميديكيد" الواردة في مشروع "القانون الضخم" الذي أقره الرئيس دونالد ترامب هذا الصيف، والتي لا تدخل حيز التنفيذ فورًا، ولكنها تدفع بالفعل بعض الولايات إلى خفض مدفوعات "ميديكيد" لمقدمي الرعاية الصحية.
لا يقتصر انحياز الجمهور للديمقراطيين في سياساتهم على ذلك، بل إنهم مستعدون أيضًا لإلقاء اللوم على أي جهة في حال إلغاء الدعم.
ومن بين الأمريكيين المؤيدين لتمديد فترة الإعفاءات الضريبية، يرى 39% منهم أن ترامب يتحمل المسؤولية الأكبر، بينما يشير 37% إلى الجمهوريين في الكونجرس، ويلقي 22% فقط باللوم على الديمقراطيين.
ويظهر استطلاع هذا الشهر، أن أغلبية كبيرة من الجمهور، بمن فيهم أغلبية من الديمقراطيين والمستقلين والجمهوريين ومؤيدي حملة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، قلقون بشأن العديد من العواقب المحتملة لترك هذه الإعفاءات الضريبية المعززة تنتهي صلاحيتها.
حتى بين أولئك الذين يشترون تأمينهم الخاص -وكثير منهم يميلون إلى الجمهوريين- يقول 42% إنهم سيلومون الجمهوريين في الكونجرس في حال انتهاء صلاحية الإعفاءات، بينما يلقي 37% باللوم على ترامب، ويلقي 21% فقط باللوم على الديمقراطيين.
والأثر المالي على هذه الأسر يثير قلق الأمريكيين أيضًا، ووفقًا للاستطلاع، يقول 70% من البالغين الذين يشترون تأمينًا صحيًا خاصًا بهم إنهم لن يتمكنوا من تحمل تكاليف خطتهم الحالية إذا تضاعفت الأقساط الشهرية، وهو ما يتوقعه الخبراء في حال انتهاء الدعم، ويقول 42% إنهم سيتوقفون عن تغطية التأمين تمامًا، بينما يقول 30% فقط إنهم يستطيعون تحمل تكاليف الاحتفاظ بخططهم.
ولا يزال من غير الواضح إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي، لكن احتمالات الرهان تشير إلى أن العديد من الأمريكيين يعتقدون أنه قد يستمر لأسابيع.
وحذَّر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، من أن الوكالة التابعة للوزارة التي تشرف على سلامة وموثوقية مخزون الأسلحة النووية في البلاد لا تملك تمويلًا كافيًا للعمل بكامل طاقتها إلا لثمانية أيام تقريبًا بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.
وقال "رايت"، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، في إشارة إلى الإدارة الوطنية للأمن النووي: "ثمانية أيام أخرى من التمويل، ثم نضطر إلى اتخاذ إجراءات إغلاق طارئة، ما يُعرض بلادنا للخطر".
قبل التخفيضات الفيدرالية التي فُرِضَت في وقت سابق من هذا العام، كان لدى الإدارة الوطنية للأمن النووي أكثر من 65 ألف عامل ومقاول فيدرالي في جميع أنحاء البلاد مسؤولين عن مجموعة واسعة من الأنشطة من صيانة الترسانة النووية إلى العمل الدولي لمنع الانتشار والإشراف على العمليات النووية للبحرية الأمريكية.
وفي خطتها الأخيرة للإغلاق، قالت وزارة الطاقة إنها ستحافظ على موظفي الإدارة الوطنية للأمن النووي المتخصصين في الأسلحة والذين يديرون "أنظمة عمليات التحكم الحرجة"، فضلًا عن الموظفين الذين يعملون في مهام مثل وقف انتشار الأسلحة النووية، لكنها لم تقدم أرقامًا عن عدد الأشخاص الذين يشملهم ذلك.