سجلت عمليات التسريح الجماعي للموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، مارس الماضي، مدفوعًا بعمليات الطرد الواسعة التي تنتهجها إدارة البيت الأبيض.
ومنذ انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عيّن حليفه الملياردير إيلون ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية، إذ قاد جهود إدارته لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي يتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وخلال مارس الماضي، ارتفعت عمليات تسريح العمال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بنسبة 205% مقارنة بالعام السابق، بحسب شبكة سي بي إس نيوز، بالتزامن مع تخفيضات الوظائف البالغة أكثر من 275 ألف وظيفة، الشهر الماضي، مدعومة بما وصفته بعمليات الطرد واسعة النطاق التي هندسها قسم كفاءة الحكومة التابع للملياردير إيلون ماسك.
وتمثل تلك النسبة ثالث أعلى إجمالي شهري مُسجل على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن أعلى إجمالي شهري سابق سُجِّل أبريل 2020 ومايو 2020، عندما سُجِّلت أكثر من 671 ألفًا و397 ألف وظيفة على التوالي، بالتزامن مع جائحة "كوفيد19".
وقادت تخفيضات الشهر الماضي الخسائر في الوظائف الفيدرالية، إذ سُرح أكثر من 216 ألف موظف حكومي من وظائفهم، مارس، وهي الجهود التي يرى ماسك أنها تقضي على الهدر وسوء الإدارة، إلا أنه وفقًا للشبكة الأمريكية، تسببت تلك التخفيضات في تأخيرات خدمات العملاء بوكالات مثل الضمان الاجتماعي والإيرادات الداخلية
وتوقع الخبراء أن يظهر تقرير الوظائف الحكومية الشهري، المنتظر صدوره غدًا الجمعة، تباطؤًا في التوظيف، وعلى الرغم من أن أصحاب العمل أضافوا 130 ألف وظيفة في مارس، إلا أنه وفقًا لشركة البيانات المالية، يُعد ذلك انخفاضًا عن 151 ألف وظيفة جديدة تم إقرارها، فبراير 2025.
وتوقع الخبراء أن يرتفع معدل البطالة قليلًا، ليصل إلى 4.2%، مارس، مقارنة بـ4.1%، فبراير، وكان نصيب الأسد في التخفيضات يرجع إلى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التي سرحت أكثر من 280 ألف موظف ومتعاقد فيدرالي في 27 وكالة تابعة لها.
وفي الوقت نفسه، كشفت البيانات أن أصحاب العمل يعرقلون خطط توظيف العمال الجدد، معلنين أن الشركات أعلنت بداية العام، خططًا لتوظيف 54 ألف عامل جديد خلال 2025، لكن في الحقيقية يُعد ذلك الأمر انخفاضًا بنسبة 16% عن السابق خلال رئاسة بايدن، وهو ما يمثل أدنى معدل توظيف منذ 2012.
وكان آلاف الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية، فوجئوا برسالة غامضة من فريق إيلون ماسك، بما في ذلك العاملون في وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الخارجية ووكالات الاستخبارات والهيئات الوطنية، تم على إثرها إقصائهم من وظائفهم.