كشفت مذكرة داخلية حصلت عليها صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن توجيه إدارة الرئيس دونالد ترامب للوكالات الفيدرالية بإعداد خطط لتسريح جماعي دائم للموظفين خلال الإغلاق المحتمل للحكومة، وهي خطوة لم تحدث من قبل تختلف جذريًا عن التوقف المؤقت للعمل الذي شهدته إغلاقات سابقة، ما يشعل التوترات مع الكونجرس مع اقتراب الموعد النهائي للموازنة.
إستراتيجية ضغط جديدة
وجه مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض تعليمات استثنائية للوكالات الحكومية بإعداد خطط لتقليص القوى العاملة، تستهدف الموظفين العاملين في البرامج غير المطلوبة قانونيًا للاستمرار.
وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها "بوليتيكو"، طُلب من الوكالات تحديد البرامج والمشروعات والأنشطة التي ستفقد تمويلها التقديري اعتبارًا من الأول من أكتوبر دون توفر مصادر تمويل بديلة، ثم صياغة خطط للاستغناء الدائم عن الوظائف في البرامج التي لا تتماشى مع أولويات ترامب.
يسعى مدير مكتب الإدارة والميزانية راس فوت إلى توظيف هذا التهديد بالتسريح النهائي كأداة مساومة لتصعيد الضغط على الديمقراطيين في الكونجرس في ملف الموازنة الفيدرالية.
وأوضحت التوجيهات أن البرامج المحرومة من التمويل الإجباري ستواجه الضربة الأقسى من توقف العمل الحكومي، وطالبت الوكالات بتحضير مقترحات الفصل الجماعي وإبلاغ العاملين بها، حتى أولئك الذين يعتبرون عادة ضروريين أو معفيين من التوقف.
تشير "بوليتيكو" إلى أن هذه الخطوة تمثل انقطاعًا جذريًا عن طريقة التعامل مع إغلاق الحكومة خلال العقود الأخيرة، عندما كانت معظم الإجازات الإجبارية مؤقتة ويعود الموظفون لأعمالهم فور تصويت الكونجرس على إعادة فتح الحكومة واستعادة التمويل، لكن هذه المرة تتجه الإدارة لاستخدام التهديد بقطع الوظائف الدائم كأداة للمساومة والضغط السياسي.
البرامج المحمية
رغم التهديدات، ستستمر برامج حيوية بغض النظر عن الإغلاق، وفقًا لمسؤول في مكتب الإدارة والميزانية تحدث لـ"بوليتيكو" شريطة عدم الكشف عن هويته.
وتشمل هذه البرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمسنين ومزايا المحاربين القدامى والعمليات العسكرية وإنفاذ القانون ودائرة الهجرة والجمارك وحماية الحدود ومراقبة الحركة الجوية، باعتبارها خدمات أساسية للأمن القومي والسلامة العامة.
المأزق السياسي يحتدم
تتزامن هذه التطورات مع جمود سياسي حاد بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس حول تمويل الحكومة، مع بقاء أيام معدودة قبل انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر.
وبينما أقر مجلس النواب مشروع قانون إنفاق مؤقت لتسيير العمليات الفيدرالية حتى 21 نوفمبر، رفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ المضي قدمًا، وطالبوا الجمهوريين بالتفاوض على حزمة تشمل تمديد إعانات قانون الرعاية الصحية المنتهية الصلاحية.
وأشارت المذكرة إلى أنه حال نجح الكونجرس في إقرار مشروع قانون إنفاق مؤقت قبل 30 سبتمبر، فلن تحتاج الوكالات لتنفيذ خطط التسريح الجماعي وإجراءات الفصل الدائم هذه.
تحذيرات ديمقراطية تتحقق
وتوضح الصحيفة أن هذه المذكرة تبدو بمثابة تأكيد للتحذيرات التي أطلقها ديمقراطيون، وأبرزهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، خلال مواجهة الإغلاق الأخيرة في مارس، إذ تحرك آنذاك للسماح بمرور مشروع قانون إنفاق جمهوري، محتجًا بأن الإغلاق سيكون "هدية" تتيح لترامب ونوابه "تدمير الخدمات الحكومية الحيوية بمعدل أسرع بكثير مما يستطيعون الآن".
لكن شومر راجع موقفه لاحقًا، مؤكدًا هذا الشهر لـ"بوليتيكو" أن "هجمات الإدارة على الوكالات الفيدرالية ستزداد سوءًا مع أو بدون الإغلاق، لأن ترامب لا يحترم القانون".