قدمت المعارضة الإسرائيلية إغراءات مختلفة لرئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو؛ بهدف دفعه لقبول خطط وقف الحرب على قطاع غزة، والذين يرون أنه يطيل أمدها لحماية مستقبله السياسي وخوفًا من تعرضه للمحاكمات والسجن عقب تركه للمنصب، كان من أهم هذه الإغراءات توفير شبكة أمان برلمانية.
ويواجه نتنياهو تهمًا جنائية تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وكذلك قبول هدايا فاخرة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل "مجوهرات وسيجار وخمور" من أصدقاء أثرياء، بجانب اتهامه بممارسة ضغوط من أجل تمديد قانون كان من شأنه أن يوفر على منتج إسرائيلي الملايين من الضرائب.
البقاء السياسي
ودائمًا ما أنكر نتنياهو جميع التهم المنسوبة إليه، مُصرًّا على أن القضية ما هي إلا "مطاردة سياسية"، ولكن النيابة الإسرائيلية ترى أنها مسنودة بأدلة قاطعة، تثبت تورطه في قضايا فساد وابتزاز وإساءة استخدام السلطة. واتهمته المعارضة بأنه يرفض وقف الحرب على غزة والتضحية بكل شيء من أجل بقائه السياسي.
وتأمل المعارضة الإسرائيلية في أن يوافق نتنياهو على خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، والتي تتضمن 21 بندًا، أهمها عودة المحتجزين، وإدخال المساعدات لوقف المجاعة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وقيام السلطة الفلسطينية بإدارة المكان، على أن يكون هناك قوات عربية لتوفير الأمن في المكان.
أحزاب المعارضة
ووصف بيني جانتس، وزير الحرب الإسرائيلي السابق ومنافس نتنياهو السياسي، مقترح السلام الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فرصة هائلة لإسرائيل، ويرى أنه كان من الممكن التوصل إلى هذا المخطط منذ فترة طويلة، ولكن من الأفضل أن يتأخر ذلك من ألا يحدث أبدًا، بحسب جيروزاليم بوست.
من جانبه، كشف يائير لبيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه بلغ الإدارة الأمريكية بأن لديه شبكة أمان سياسية تمنح نتنياهو أغلبية برلمانية وشعبية لدعم صفقة تبادل المحتجزين وإنهاء الحرب، والتي تشير إلى تصويت أحزاب المعارضة بشكل انتقائي مع الائتلاف الحاكم لتمرير سياسة معينة.
شبكة الأمان
ووفقًا لمركز مدار للدراسات الإسرائيلية، فإن ائتلاف نتنياهو يملك 68 عضوًا في الكنيست من أصل 120، وهي الأغلبية التي تمكنه من تمرير أي قانون، ولكن مع معارضة بعض مكونات الائتلاف، وتحديدًا حزبي سموتريتش وبن جفير، اللذين يملكان معًا 13 مقعدًا، يمكن لهما منع الحكومة من المصادقة على مقترح ترامب لإنهاء الحرب.
ويمكن لحزب لابيد المعارض، وفق خطته، أن يدعم بنيامين نتنياهو لتأمين الأغلبية المطلوبة - أي 61 صوتًا - في حال تراجع جزء من ائتلافه عن السير خلفه في تنفيذ الصفقة المرتقبة، وهو ما يعرف باسم شبكة الأمان، التي تعد بمثابة تصويت إنقاذي يحول دون إسقاط الحكومة.
عقبات المتطرفين
وكان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد حذر نتنياهو من القبول بخطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، وحدد له 6 مطالب مقابل موافقته عليها، والتي من أهمها انسحاب حماس بالكامل وتسليم سلاحها، وبقاء جيش الاحتلال في القطاع إلى الأبد، وعدم تسليم المكان للسلطة الفلسطينية.
وتتعارض تلك المطالب مع خطة ترامب، والتي من أهم بنودها وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين في غضون 48 ساعة، وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المدن المدمرة، وإنشاء قوة تتألف من قوات عربية لتوفير الأمن في القطاع.