في تطور مفاجئ يزداد التعقيد في المشهد القانوني في المحكمة الجنائية الدولية، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن فتح تحقيق جديد ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كريم خان، الذي أصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب في غزة.
شبهات جديدة
وفقًا للتقرير، فإن خان متهم بإجراء مناقشات محظورة وغير لائقة مع قاضية في أثناء توليه قضية ضد زعيم ميليشيا في إفريقيا الوسطى، ماكسيم موكوم، المتهم بالقتل والاغتصاب والإبادة والتعذيب.
ورغم الاتهامات الثقيلة، فاجأ خان الجميع، أكتوبر 2023، بإسقاط لائحة الاتهام، مبررًا قراره بعدم كفاية الأدلة، وهو ما أثار استياء الناجين وعائلات الضحايا.
واستجوب محققون من هيئة الرقابة على المحكمة 5 مسؤولين، خلال الشهرين الماضيين، وسط تقديرات بأن القضية الحالية أخطر من مزاعم التحرش السابقة، كونها تتعلق مباشرة بنزاهة إدارة العدالة في المحكمة الدولية.
ارتباط القضية بإسرائيل
وسارع محامو خان إلى نفي التهم، معتبرين أنها محاولة انتقامية مرتبطة مباشرة بإصداره مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت، وأكدوا أن جهات مختلفة تسعى إلى تشويه سمعته وتقويض مصداقيته، من أجل عرقلة الإجراءات ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين.
خان، البالغ 55 عامًا، لم يكن غريبًا عن الأضواء الدولية، إذ سبق أن أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن في إسرائيل، ارتبط اسمه أساسًا بالتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة، ما جعله هدفًا لانتقادات واسعة وتشكيك في دوافعه.
اتهامات بالتحرش
إلى جانب التحقيق الحالي، يواجه خان شكاوى متزايدة بالتحرش الجنسي، في العام الماضي، تقدمت موظفة في المحكمة بادعاء بأنه لمسها مرارًا وحاول إقناعها بممارسة الجنس معه، ما دفع الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق خارجي وتعليق عمله مؤقتًا.
والشهر الماضي، ظهرت شهادة جديدة لامرأة تُعرف باسم "باتريشيا"، قالت إنها تعرضت لمحاولات متكررة للتحرش من خان، خلال فترة تدريبها لديه عام 2009، وأوضحت أنها شعرت بـ"الإهانة والارتباك"، لكنها بقيت مضطرة للعمل معه حفاظًا على مستقبلها المهني.
شكوك ومؤامرات
صحيفة "الجارديان" البريطانية أشارت إلى أن بعض الجهات المؤيدة لإسرائيل ربما حاولت استغلال القضية، لكنها نفت وجود أدلة على أن الشكاوى اختُلقت كجزء من مؤامرة.
ومع تصاعد هذه التطورات، يجد كريم خان نفسه في مواجهة أزمة ثقة تهدد سمعة المحكمة الجنائية الدولية، فيما يتابع نتنياهو وجالانت الملف باهتمام بالغ لمحاولة الإفلات من تلك القضايا.