تبحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السبل الممكنة لإجبار المحكمة الجنائية الدولية على تغيير موقفها بشأن اعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين في غزة، وفق إذاعة جيش الاحتلال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، 21 نوفمبر 2024، أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، بتهمة ارتكاب عدة جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مثل استخدام التجويع أداة من أدوات الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها من الأعمال اللاإنسانية.
وأعلنت عدة دول امتثالها لقرار المحكمة، والاستعداد لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي أو وزير دفاع الاحتلال السابق، حال تواجد أي منهما على أراضيها.
وفي مواجهة ذلك، شكلت الحكومة الإسرائيلية فريقًا وزاريًا لدراسة آليات التعامل مع أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت، مشيرة إلى أن الفريق الوزاري يبحث السبل الممكنة لتقليص تداعيات أوامر المحكمة الجنائية الدولية، وإجبار المحكمة على تغيير موقفها.
وأوضحت إذاعة الاحتلال أن الفريق الوزاري أوصى بالضغط على عدد من الدول للانسحاب من المحكمة الجنائية ونظام روما الأساسي. ولفتت إلى وجود مخاوف إسرائيلية من تأثير محتمل لقرارات المحكمة الجنائية الدولية على جيش الاحتلال.
وتقدمت إسرائيل رسميًا منتصف ديسمبر الماضي، باستئناف لمحكمة العدل الدولية ضد مذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وجالانت.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، آنذاك، بأن قرار تقديم الاستئناف صدر من نتنياهو نفسه، وأخطرت إسرائيل المحكمة نيتها تقديم استئناف 27 نوفمبر الماضي، أي قبل ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإخطار المحكمة.
وقال "نتنياهو"، حينها، إن "إسرائيل ترفض الاعتراف بصلاحية المحكمة وشرعية أوامر الاعتقال التي صدرت بحقه وجالانت".
وجاء في بيان لنتنياهو، أن الاستئناف الإسرائيلي يكشف بشكل واضح مدى عبثية قرار الاعتقال، وافتقاره لأي أسس قانونية وواقعية، وحال رفضت المحكمة الاستئناف، فإن هذا سيكشف للمجتمع الدولي مدى انحيازها ضد إسرائيل.
وبدعم أمريكي واسع، يشن جيش الاحتلال عدوانًا وحشيًا على غزة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفر حتى الآن عن أكثر من 45 ألف شهيد وأكثر من 108 آلاف جريح، و10 آلاف مفقود تحت أنقاض المنازل، وكارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.