تشهد دولة نيبال احتجاجات عنيفة في شوارع العاصمة كاتماندو، بسبب سياسات الحكومة وفرضها حظرًا جديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة لنشر الجيش وفرض حظر التجول في عدة أماكن، وردت الشرطة المحلية بإطلاق الرصاص الذي تسبب في سقوط وفيات.
وتعتبر مدينة كاتماندو، أكبر مدن نيبال وعاصمتها، تبلغ مساحتها 50 كيلومترًا مربعًا، وتعد مركزًا ثقافيًا واقتصاديًا للدولة النيبالية، تجاوز عدد سكانها مليون نسمة، ويعيش فيها خليط من مجموعات عرقية مختلفة، وأغلب سكانها من الهندوس، والكثير من البوذيين، وأقلية من المسلمين.
منصات التواصل
تأتي الاضطرابات في أعقاب الخطوة التي اتخذتها نيبال، الأسبوع الماضي، لمنع الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وإكس ويوتيوب، بحسب شبكة إي بي سي نيوز، بعد أن فشلت الشركات في التسجيل لدى السلطات في حملة على إساءة الاستخدام.
وتمكن المتظاهرون من اختراق الأسلاك الشائكة، التي وضعتها الحكومة، وبسبب قلة أعداد الأمن أمام أعداد المتظاهرين، تم إجبار شرطة مكافحة الشغب النيبالية على التراجع والبحث عن الأمان داخل مبنى البرلمان، قبل أن يفتحوا النار في نهاية المطاف على المتظاهرين.
ذخيرة وحظر
أطلقت الشرطة الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي عندما حاول آلاف المتظاهرين الشباب اقتحام البرلمان، وأدى ذلك إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات، وأكد قائد الشرطة لـ"رويترز"، أن أكثر من 100 شخص بينهم 28 من أفراد الشرطة يتلقون العلاج الطبي لإصاباتهم، فيما انتشرت قوات الجيش وفُرض حظر التجوال حول منزل رئيس الوزراء النيبالي والمجمع الحكومي.
مدن أخرى
وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى في البلاد الواقعة بجبال الهيمالايا، وأكد المنظمون أن الاحتجاجات تعكس إحباط الشباب واسع النطاق تجاه الحكومة وغضبهم من سياساتها، واصفين المظاهرات بأنها احتجاجات تعبر عن الجيل زد.
وقالت الحكومة النيبالية، إن نحو 20 منصة للشبكات الاجتماعية شائعة الاستخدام في نيبال تلقت إخطارات متكررة لتسجيل شركاتها رسميًا في البلاد، إذ تم تسجيل تطبيق تيك توك وفايبر وثلاث منصات أخرى، وتعمل دون انقطاع، أما الذين فشلوا في التسجيل فقد تم حجبهم منذ الأسبوع الماضي، بما في ذلك فيس بوك وإكس وتويتر.
رقابة ومعارضة
وجاءت الاضطرابات في الوقت الذي أرسلت فيه الحكومة مشروع قانون لمناقشته في البرلمان يهدف إلى ضمان إدارة المنصات الاجتماعية بشكل صحيح وخاضعة للمحاسبة، ويتضمن ذلك مطالبة الشركات بتعيين مكتب أو نقطة اتصال في الدولة، لكنه تعرض لاحتجاجات واسعة النطاق.
وكان من أبرز الانتقادات أنه تم اعتباره أداة للرقابة ومعاقبة معارضي الحكومة الذين يعبرون عن احتجاجاتهم عبر الإنترنت، ووصفته جماعات حقوق الإنسان بأنها محاولة من جانب الحكومة لكبح حرية التعبير وانتهاك الحقوق الأساسية في البلاد، التي يستخدم نحو 90% من سكانها البالغ عددهم 30 مليون نسمة الإنترنت.