اقتحمت حشود في إندونيسيا منزل وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، في الساعات الأولى من صباح الأحد، قرب العاصمة جاكرتا ونهبوا ممتلكات بما في ذلك كراسي ولوحات، مع انتشار الاحتجاجات بجميع أنحاء البلاد في ظل أزمة سياسية متفاقمة.
وفقًا لمقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام المحلية، اقتحمت حشود في إندونيسيا منزل وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي، ونهبته، وداهمت حشود أخرى منازل ثلاثة أعضاء في البرلمان.
اندلعت الاحتجاجات بسبب امتياز سكني جديد سيُضيف 50 مليون روبية (3030 دولارًا أمريكيًا) إلى رواتب النواب الشهرية، لكنها تعكس أيضًا تنامي الاستياء الاقتصادي في بلد يعاني من تسريحات عمال بقطاع التصنيع وتراجع القدرة الشرائية للمستهلكين من الطبقة المتوسطة، وفقًا لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
واشتدت حدة المظاهرات بعد مقتل سائق دراجة نارية أجرة بعد أن دهسته سيارة شرطة خلال تجمع في جاكرتا، الخميس الماضي. ومنذ ذلك الحين، عمّت الفوضى عدة مدن، بما في ذلك ماكاسار، إذ لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق اندلع بمبنى برلمان إقليمي.
التعامل بحزم مع الفوضى
وصرّح قائد الشرطة الوطنية، ليستيو سيجيت برابوو، في مؤتمر صحفي، بأن "الرئيس برابوو سوبيانتو أمر الشرطة والجيش بالتعامل بحزم مع الفوضوية". وألغى الرئيس رحلة مقررة لحضور قمة أمنية في الصين لمتابعة الوضع.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف التوترات، أصدر حزب النضال الديمقراطي الإندونيسي وحزب جيريندرا بيانات منفصلة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، تعهدا فيها بإلغاء أو مراجعة بدل السكن الشهري المثير للجدل إلى جانب امتيازات أخرى تعتبر مفرطة.
وحتى الآن، انصبّ الغضب الشعبي بشكل رئيسي على أعضاء البرلمان، على الرغم من السياسات الاقتصادية للرئيس، التي شملت تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام لتمويل برنامج وجبات مدرسية مجانية.
إحراق محطات الحافلات
في جاكرتا، أُحرقت محطات الحافلات وبوابات تحصيل الرسوم، ما تسبب في اضطرابات، واستمر المتظاهرون في التجمع ببعض المواقع.
وقال أحد المتظاهرين، البالغ من العمر 56 عامًا: "نحن الشعب المتواضع نشعر بخيبة أمل شديدة تجاه الجالسين على القمة".
استهدفت الحشود مساكن ثلاثة أعضاء في البرلمان، واعتبروا ردود أفعالهم على الانتقادات متغطرسة أو غير حساسة.
عُيّنت سري مولياني من قبل إدارة جوكو ويدودو السابقة، وتشغل منصب وزيرة المالية منذ 2016. شغلت سابقًا منصب المديرة الإدارية للبنك الدولي، وتحظى باحترام كبير كخبيرة تكنوقراط في الأوساط المالية والدولية.
ومع ذلك، فقد سُلطت عليها الأضواء منذ أن وافق مكتبها على خطة مالية أدت إلى خفض الإنفاق العام في مجالات تشمل التحويلات إلى الحكومات الإقليمية.