يُروّج رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، النائب بوعز بيسموت، للائحة طوارئ تُشكّل حلاً مؤقتًا للتجنيد الفوري للجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي حين أنه من المرجح موافقة اليهود المتشددين (الحريديم) الذين طالما رفضوا الانضمام إلى الجيش عليها، وصفها ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنها خطة للتهرب من الخدمة العسكرية.
لائحة طوارئ
وفقًا لتقرير موقع "والا" العبري، سيتم تجميد العقوبات المفروضة على المتهربين من التجنيد الحريديم طوال فترة لائحة الطوارئ، التي ستستمر عامًا، وستشمل العقوبات المرفوعة وقف اعتقال المتهربين من التجنيد واستمرار تمويل المعاهد الدينية.
وبموجب هذه الترتيبات الطارئة، يُتوقع من الحريديم الموافقة على زيادة أعداد المجندين "وفقًا لاحتياجات جيش الاحتلال"، على الرغم من عدم تحديد أرقام دقيقة حتى الآن، وفقًا للتقرير.
ورأى بيسموت أنه في ظل المناخ السياسي الحالي، من المستحيل تشريع قانون التجنيد المثير للجدل لفرض تجنيد الحريديم.
خطة لبقاء نتنياهو
قال بيسموت إن خطة تجنيد اليهود المتشددين دينيًا لن تحل أزمة التجنيد، مؤكّدًا أنها تهدف فقط إلى الحفاظ على ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفقًا لموقع "ذا تايمز أوف إسرائيل" العبري.
وذكر: "دعوني أوضح، الجميع يخدم؛ كل شاب في الثامنة عشرة من عمره مُلزم بالخدمة، سواء كان في مدرسة دينية أو ثانوية".
وتابع: "لكن ما دامت الدولة تُصرّ على وضع أهدافها على الورق، دون عقوبات، ودون مسؤولية شخصية، ودون تغيير قواعد اللعبة، فلن يتغير شيء. ما عُرض ليس خطة جديدة للتعبئة، بل خطة جديدة للحفاظ على حكومة نتنياهو من الانهيار".
حل مؤقت
بناءً على ذلك، يُقال إن قرار الطوارئ سيكون بمثابة إجراء مؤقت مُصمم خصيصًا للفترة الحالية، التي يحتاج فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قوات بشرية إضافية.
وأشار التقرير العبري أيضًا إلى أن القرار لن يكون بديلاً عن تشريع طويل الأمد لقانون التجنيد، والذي سيستمر في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست خلال الأشهر المقبلة.
خطة تهريب
وُصف اقتراح بيسموت بأنه "تجسيد لمخطط التهرب من الخدمة العسكرية". وانتقد رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان خطة بيسموت، قائلاً إنها "لن تجند أيًا من الحريديم".
وأضاف: "إن سياسي الليكود يبصق في وجوه عشرات الآلاف من الجنود والاحتياط من خلال مخطط التهرب المخزي، المصمم لإضاعة الوقت في الكذب على الجمهور".
وانتقد عضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، التقرير المتعلق بالمقترح، قائلاً إن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع يُلحق الضرر بأمن إسرائيل. فبدلاً من تعزيز الجيش الإسرائيلي وتجنيد الجميع، يسعى بيسموت إلى إلغاء العقوبات وحماية المتهربين من التجنيد".
ووصفت منظمة "الإخوة والأخوات في السلاح" -وهي منظمة من الجنود الاحتياطيين الإسرائيليين- اقتراح بيسموت بأنه "تجسيد لمخطط التهرب من الخدمة العسكرية".
وقالت المنظمة: "وقف الاعتقالات، وإلغاء العقوبات، وتجميد تخفيضات ميزانية المعاهد الدينية، مقابل وعودٍ فارغة لا قيمة لها. هذا استخدام ساخر لقانون الطوارئ، ليس لتعزيز الجيش الإسرائيلي، بل لتجاوز القانون وأحكام المحكمة العليا".