أعلنت إسرائيل الحرب على طلاب المدارس الدينية "الحريديم"، في محالة لإجبارهم على التجنيد، بعد سنوات من الإعفاء لهم، في الوقت الذي اتهم زعيم حزب "ديجل هاتوراه" الأرثوذكسي المتشدد، حكومة بينامين نتنياهو بشن حرب على المجتمع الحريدي، في أعقاب اعتقال اثنين من المتهربين من الخدمة العسكرية.
وقال مصدر في الأحزاب السياسية الحريدية لصحيفة هآرتس، أمس الأربعاء، إن القيادة الأرثوذكسية المتشددة لديها خطط وضعها رجال أعمال حريديم لـعصيان مدني، بما في ذلك "انهيار الشركات الكبرى من خلال المقاطعة أو البنوك من خلال عمليات سحب نقدية ضخمة.
نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أخرى من الحزب قولها: "لدينا سلاح بلا رصاص، باستثناء التهديد بالانسحاب من الحكومة، وليس لدينا طريقة حقيقية لمواجهة اعتقال طلاب المدارس الدينية".
في حين تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من الخدمة العسكرية، فإن الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في الكنيست، شاس ويهودية التوراة المتحدة، كانت تدفع بقوة من أجل تمرير مشروع قانون يسمح لمعظم الذكور الأرثوذكس المتشددين بمواصلة تجنب التجنيد العسكري الإلزامي أو أي خدمة وطنية أخرى.
في الشهر الماضي، انسحب حزب "يهدوت هتوراة" من الائتلاف بعد أن قُدّمت له نسخة من مشروع قانون التجنيد المقترح الذي أعده رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست.
وأقال حزب الليكود بزعامة نتنياهو هذا الأسبوع إدلشتاين من منصبه كرئيس للجنة التي تتولى التعامل مع القضية واستبدله بعضو الكنيست بوعز بيسموث على أمل التوصل إلى اتفاق مع حزبي يهدوت هتوراة وشاس، اللذين يعارضان بشدة التجنيد.
وتقدم أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، بشكوى إلى الشرطة ضد عدد من الحاخامات، بسبب تصريحاتهم التي تدعو طلاب المدارس الدينية إلى تجاهل أوامر التجنيد في جيش الدفاع الإسرائيلي، في انتهاك واضح للقانون.
من المقرر أن تعقد لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الأسبوع المقبل أول مناقشة لها حول تجنيد اليهود المتشددين منذ تولي بيسموث رئاسة اللجنة.
وأُبلغ أعضاء اللجنة أنهم سيجتمعون لمناقشة دفع مشروع قانون التجنيد المثير للجدل الذي تقدمت به الحكومة، استعدادا للقراءتين الثانية والثالثة في الجلسة الكاملة التي يتعين أن يجتازها ليصبح قانونًا.
وتبلغ تقديرات إسرائيل بوجود 80 ألف رجل من الحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا مؤهلون للخدمة العسكرية، لكنهم لم يُجندوا بعد، وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن حاجته الماسة إلى 12 ألف مجند، نظرًا للضغط على القوات النظامية والاحتياطية خلال الحرب الوحشية في غزة، وانضم حوالي 2700 من الحريديم إلى الجيش خلال العام الماضي.
وأكد مكتب المدعي العام الإسرائيلي، أنه في حين زاد جيش الاحتلال بشكل كبير من جهوده لتجنيد أعضاء المجتمع الأرثوذكسي المتطرف، بما في ذلك إرسال 54 ألف أمر تجنيد خلال الشهر الماضي وزيادة إنفاذ القانون بشكل كبير ضد المتهربين من التجنيد، فمن "الضروري" أن تبذل الدولة المزيد من الجهود لزيادة العقوبات وحرمان المتهربين من المزيد من الفوائد.