تستعد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإطلاق خطة وصفت بأنها غير مسبوقة ضد شباب الحريديم الذين يرفضون التجنيد، وذلك استعدادًا لإطلاق برنامج التجنيد الجديد الشهر المقبل، حيث ستتم محاصرة المدن الحريدية الكبرى عبر نقاط التفتيش وإجراء مداهمات، بهدف تحديد واعتقال المتهربين من الخدمة العسكرية.
ويشكّل الحريديم ركيزة أساسية في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحاكم، ومنذ اندلاع الحرب على غزة واحتياج الجيش الإسرائيلي لمجندين جدد، تزايد الاستياء الشعبي من الإعفاء غير الرسمي الممنوح لطلاب المعاهد الدينية من التجنيد، وطفا على السطح انقسام حاد داخل الحكومة.
إسقاط الحكومة
ويرى نواب من الائتلاف الحاكم والمعارضة أنه لم يعد مقبولًا إعفاءهم من الخدمة، وفي مارس الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الخلافات داخل الائتلاف بلغت ذروتها، وهدّد نواب الحريديم بإسقاط الحكومة، ما دفع نتنياهو لاستمالتهم في محاولة لإنقاذ حكومته.
وقبل اندلاع الحرب على إيران، أبدت الأحزاب الحريدية استعدادها للموافقة على مشروع قانون تجنيد، يتم تفصيله بما يتماشى مع مصالحهم، شريطة أن يتم التوصل إلى صيغة توافقية تُطرح لاحقًا للتصويت في الكنيست الإسرائيلي، وبالفعل تمت صياغة مسودة قانون جاهزة لمناقشتها خلال الساعات المقبلة.
تحديد واعتقال
وفي غضون ذلك كشفت القناة السابعة الإسرائيلية في تقرير لها على موقعها الإلكتروني، أن أجهزة الأمن تستعد لإطلاق برنامج جديد الشهر المقبل، يشمل خطة إنقاذ قانونية غير مسبوقة ضد أفراد الجمهور الحريدي الذين يرفضون التجنيد، مع استعداد الجيش الإسرائيلي لإرسال 54 ألف أمر تجنيد لهم العام المقبل.
ومن ضمن بنود الخطة الجديدة، سيتم إنشاء نقاط مراقبة وأمن عند مداخل المدن الحريدية الكبرى، بهدف تحديد أماكن الشباب المتهربين من الخدمة العسكرية واعتقالهم، حيث قدّر مسؤولون أمنيون في الجيش أن الغالبية العظمى من الذين سوف يتلقون أوامر التجنيد من هؤلاء الشباب سوف يختارون عدم تنفيذ الأمر.
آلاف المتهربين
ذلك الأمر، بحسب التقرير، سيؤدي إلى زيادة هائلة في عدد الإسرائيليين الذين يتم تعريفهم كمتهربين من الخدمة العسكرية، صعودًا من عدة آلاف في الوقت الحالي إلى عشرات الآلاف في غضون عام، ولذلك قلّصت الخطة الجديدة عمليات إخطار المتهربين التي كانت تستغرق عدة أشهر إلى شهرين فقط.
وبعد مهلة الشهرين، سيعتبر الجيش الإسرائيلي أن كل من لم يحضر إلى مكاتب التجنيد متهربًا من الخدمة، وسيُعرّض نفسه للاعتقال والمساءلة الجنائية، لكن ذلك الأمر سيتسبب في تحديات لوجيستية كبيرة، كون نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي لا يتسع إلا لنحو 300 معتقل في المرة الواحدة، وهو عدد ضئيل مقارنة باحتمالية وجود عشرات الآلاف من المتهربين المتوقعين.
مواقع استراتيجية
ومن المنتظر أن يتم وضع نقاط التفتيش الجديدة في عدة مواقع استراتيجية، على مداخل المدن الحريدية الكبرى مثل بني براك والقدس المحتلة وبيت شيمش، وطرق المرور الرئيسية التي يستخدمها السكان الحريديم، والمعابر الحدودية بما في ذلك مطار بن جوريون ونقاط التفتيش في الضفة الغربية.
وبالإضافة إلى نقاط التفتيش الدائمة، سيتم تنفيذ ما وصفوه بعمليات إنفاذ متنقلة ومداهمات مستهدفة للمؤسسات الدينية والمناطق السكنية، وبحسب المسؤولين الأمنيين في الجيش الإسرائيلي، فإن خطتهم الجديدة تركّز على خلق تأثير رادع لإجبارهم على التقدم للتجنيد، ويتوقعون من المستوى السياسي تعزيز العقوبات القانونية ضد المتهربين منهم.