بينما فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات بقيمة 6.1 مليار دولار على المهاجرين الذين قالت إنهم تجاهلوا أوامر الترحيل، وهو الأمر الذي لم يستوعبه الكثيرون، فهي الآن بصدد تحصيل هذه الغرامات.
ففي الأسابيع الأخيرة، هددت الحكومة الأمريكية المهاجرين برفع دعاوى قضائية، ومُحصِّلي الديون، والفواتير الضريبية الباهظة إن لم يدفعوا غرامات مالية. وفي حال ترحيل المُستقبِل ذاتيًا، تُعلن وزارة الأمن الداخلي عن إعفاءه من الغرامة، بل وسيحصل على "مكافأة خروج" قدرها 1000 دولار أمريكي.
وحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، فمنذ عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت وزارة الأمن الداخلي 21500 غرامة لإقناع الأشخاص في نظام المحاكم المزدحم بالهجرة بمغادرة الولايات المتحدة.
ومع تجاوز بعض المهاجرين لمدد تزيد على عقود، وفرض عقوبات تصل إلى 998 دولارًا يوميًا، فإن الغرامات التي يتم فرضها بشكل روتيني بأثر رجعي لمدة خمس سنوات تصل إلى 1,820,352 دولارًا.
تأتي هذه العقوبات في الوقت الذي تكافح فيه وزارة الأمن الداخلي من أجل الوفاء بوعد ترامب بما قال إنه أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين إن "هذه الغرامات تستهدف الأجانب غير الشرعيين الذين يتجاهلون أوامر الإبعاد ولا يحترمون اتفاقيات المغادرة الطوعية".
عقوبات مركبة
وفق "وول ستريت جورنال"، تلقى المهاجرون، وكثير منهم من العمال ذوي الأجور المنخفضة، إشعارات متأخرة تحذرهم من أنهم قد يتعرضون لرسوم فائدة باهظة وعقوبات تأخير في الدفع ورسوم إدارية تبلغ مئات الآلاف من الدولارات.
كما هددت الحكومة الأمريكية بمصادرة المبالغ المستردة من الضرائب، وإطلاق دعاوى مدنية، واستخدام وكالات تحصيل خاصة، وتنبيه مكاتب تصنيف الائتمان، وكبح المدفوعات الفيدرالية والولائية المستحقة لمتلقي الغرامة.
أيضًا، وفي خطوة غير مسبوقة، أشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أنها قد تبلغ عن الغرامات غير المدفوعة إلى مصلحة الضرائب الداخلية باعتبارها دخلًا محتملًا، تمامًا كما يحدث عندما يقوم المقرض بشطب ديون بطاقات الائتمان أو عجز الرهن العقاري أو الفواتير الطبية، وتعامل مصلحة الضرائب الداخلية الرصيد المتنازل عنه باعتباره دخلًا خاضعًا للضريبة.
بدون دفع
شكك خبراء الضرائب في أن يُحقق تخفيف العقوبات المكاسب المالية نفسها التي يُحققها إسقاط دين الرهن العقاري، مُشبِّهين إياه بإلغاء رسوم الامتثال، كما هو الحال في القوانين الأمريكية عند التنازل عن مخالفة ركن السيارة. مع ذلك، قد يكون من الصعب مقاومة جهود التحصيل.
ووفق التقرير، كثير من المستفيدين من الغرامات لا يملكون القدرة المالية على دفعها. ويرى بعض محامي الهجرة أن هذا هو الهدف من العقوبات.
ونقل التقرير عن محامي عامل مطعم في بروكلين، أن موكله، الذي أمره القاضي بمغادرة الولايات المتحدة في عام 1998، تلقى غرامة قدرها 1.8 مليون دولار في يونيو؛ وهو واحد من عشرة عملاء لديه صدرت بحقهم غرامات تتجاوز مليون دولار.