أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الوكالات الفيدرالية بإلغاء أي سجلات تتعلق بحالة تطعيم موظفيها ضد كوفيد-19، أو عدم امتثالهم للوائح في فترة الجائحة، أو طلبات الإعفاء من اللقاح.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) عن إلغاء متطلبات الاحتفاظ بسجلات اللقاحات في مذكرة موجهة إلى جميع رؤساء الإدارات والوكالات الفيدرالية.
وأوضح المكتب أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لدعوى قضائية حديثة، وهي جزء من جهود إدارة ترامب الأوسع نطاقًا لعكس "سياسات فترة الجائحة الضارة" التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن.
وقال سكوت كوبور، مدير مكتب إدارة الموظفين (OPM)، في بيانٍ: "خرجت الأمور عن السيطرة خلال الجائحة، وتعرض موظفون فيدراليون للفصل أو العقاب أو التهميش لمجرد اتخاذهم قرارًا طبيًا شخصيًا.. ما كان ينبغي أن يحدث هذا أبدًا".
وأضاف كوبور: "بفضل قيادة ترامب، فإننا نتأكد من أن تجاوزات تلك الحقبة لن يكون لها آثار باقية على العمال الفيدراليين".
وبموجب التوجيه، الذي دخل حيز التنفيذ فورًا، يُحظَر على الوكالات استخدام سجل تطعيمات أي موظف في أي قرار يتعلق بالتوظيف، بما في ذلك التعيين أو الترقية أو التأديب أو الفصل.
وفي غضون 90 يومًا، يجب حذف المعلومات المتعلقة بالتطعيم من الملفات الشخصية الورقية والإلكترونية لجميع الموظفين الفيدراليين.
ويمكن للموظفين خلال هذه التسعين يومًا الاحتفاظ بسجلّ لقاح كوفيد-19 إذا رغبوا في ذلك، ويتعيّن على الوكالات التصديق على امتثالها لأمر كوبور بحلول 8 سبتمبر.
في سبتمبر 2021، وقّع بايدن أمرًا تنفيذيًا يُلزم جميع الموظفين الفيدراليين بتلقي لقاح كوفيد-19 كشرط للتوظيف.
وأصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا قضائيًا على مستوى البلاد بمنع إلزام بايدن بتلقي اللقاح في يناير 2022، وأعلنت الإدارة حينها أن ما يقرب من 98% من الموظفين المشمولين بالرعاية تلقوا اللقاح.
وفي أبريل 2022، ألغت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الخامسة هذا الأمر، ولكن بعد عام، ألغت الدائرة الخامسة بكامل هيئتها هذا الأمر.