في خطوة قد تعيد تشكيل مشهد الاستثمارات التقاعدية في الولايات المتحدة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يتيح توسيع نطاق الاستثمارات المسموح بها في حسابات التقاعد من نوع 401(k)، لتشمل الأسهم الخاصة والأصول البديلة مثل العملات المشفرة والعقارات.
ووفقًا لما أورده موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن هذه الخطوة تحمل تداعيات واسعة على أسواق رأس المال وعلى مستقبل صناديق الاستثمار البديلة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
تشكيل قواعد التقاعد
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرًا تنفيذيًا يسمح رسميًا باستثمار الأصول البديلة، وعلى رأسها الأسهم الخاصة، داخل حسابات التقاعد 401(k)، ويمثل هذا الإجراء تحولًا جذريًا في الطريقة التي تعمل بها هذه الصناديق، ويعد بمثابة إعادة تنظيم كبرى لأسواق رأس المال الأمريكية.
وتنص الأوامر الحالية على أن لدى وزارة العمل 180 يومًا لإعادة تقييم القواعد الحالية الخاصة بهذه الاستثمارات واقتراح تغييرات تنظيمية عند الحاجة، كما تشمل التوجيهات الجديدة دعوة موجهة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمراجعة القواعد والإرشادات الحالية بهدف تسهيل الاستثمار في هذه الأصول البديلة.
وتُقيّد القواعد الفيدرالية الحالية الغالبية العظمى من خطط التقاعد بنظام المساهمات المحددة من الاستثمار في أصول بديلة مثل الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والعقارات، والعملات المشفرة.
الأصول البديلة
ويُعد ذلك جزءًا من الالتزام بالواجب الائتماني، ما يجعل مديري هذه الخطط يفضلون الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم والسندات.
وخلال ولايته الأولى، حاول ترامب تخفيف هذه القيود، غير أن الرئيس جو بايدن ألغى تلك التعديلات لاحقًا، أما الآن، فإن الأمر التنفيذي الجديد يذهب إلى مدى أبعد من المبادرات السابقة، ويضع آلية تنظيمية شاملة لإعادة فتح باب الاستثمار في الأصول البديلة عبر خطط التقاعد.
بحسب موقع "أكسيوس"، فإن هذه التوجيهات تمثل "الكأس المقدسة" لصناديق الاستثمار الخاصة، سواء داخل الولايات المتحدة أو على مستوى العالم، فهي تفتح الباب أمام تريليونات الدولارات من الأموال التي قد تتدفق نحو هذه الصناديق، وتوفر مصادر تمويل جديدة كانت محصورة سابقًا.
وقت حرج
وتأتي هذه الخطوة في وقت حرج بالنسبة للصناعة، إذ كانت تعتمد تقليديًا على مصادر تمويل مثل: صناديق التقاعد العامة والشركات، والمكاتب العائلية، والمؤسسات الخاصة، وأوقاف الجامعات، وصناديق الثروة السيادية.
وقد بدأت بعض هذه الجهات تتراجع عن التزاماتها بسبب قلة العوائد المالية لعدة سنوات، ما خلق نقصًا في تدفق رؤوس الأموال، ويُرجّح أن يؤدي إدخال صناديق 401(k) إلى ضخ دماء جديدة في السوق، خاصة بعد فترة طويلة من ضعف عمليات جمع التبرعات.
العملات المشفرة
من المتوقع أن تستفيد العملات المشفرة، وفي مقدمتها "بيتكوين"، من هذا الانفتاح الجديد، خاصة في ظل الارتفاعات السعرية التي شهدتها العملة قبل التوقيع على الأمر التنفيذي، فيما يرى مراقبون أن دخول صناديق التقاعد إلى أسواق العملات الرقمية قد يوفر لها شرعية مؤسسية واستقرارًا أكبر في ظل التقلبات المعروفة.
مع ذلك، يحذر "أكسيوس" من أن مديري خطط التقاعد قد لا يُقبلون فورًا على هذه التغييرات، وذلك لعدة أسباب، منها الرسوم المرتفعة المرتبطة بصناديق الاستثمار البديلة، وآفاق الاستثمار طويلة الأجل والتي قد لا تناسب جميع الخطط، وقيود الاسترداد والمرونة المحدودة، ونقص الشفافية وغياب الإفصاح الكافي، وعدم نضج بعض الأسواق، خاصة في مجالات مثل العملات المشفرة والائتمان الخاص.