تعمل آلة الاستيطان الإسرائيلي على ترسيخ تواجد المستوطنات المخالفة في الضفة الغربية المحتلة، بكل الوسائل والسُبل الممكنة، وعملت حكومة بنيامين نتنياهو على تعزيز قبضتها بشكل كبير على الأماكن التي تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين.
ومنذ تولي ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني السلطة، تضخمت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير، وفي أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، سارع المستوطنون إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعم من الاحتلال، وأنشأ المستوطنون أكثر من 49 بؤرة غير قانونية جديدة في أراضي الضفة الغربية.
مجلس بنيامين
وفي حفل كبير، قام وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بحسب موقع "أي إن إن" العبري، بتسليم معدات أمنية ومتطورة لما وصفوه بـ"المجتمعات الشابة" – البؤر الاستيطانية – والأراضي الزراعية التابعة لها، في ما يعرف بمنطقة مجلس بنيامين الإقليمي في الضفة الغربية، ضمن المرحلة الثانية من مشروعهم الوطني المزعوم.
وتم إنشاء مجلس بنيامين الإقليمي في وسط الضفة الغربية المحتلة عام 1980، بهدف تقديم خدمات لجميع البؤر الاستيطانية التي يتم إنشاؤها على أنقاض منازل الفلسطينيين، ويعتبر أكبر مجلس إقليمي داخل إسرائيل.
وتشمل المعدات المُسلّمة للمستوطنين، حوالي 20 سيارة "رينجرز" متطورة يتم استخدامها في الطرق الوعرة وظروف التضاريس الصعبة، ومصابيح أمامية قوية، وأجهزة رؤية ليلية، وطائرات بدون طيار للمراقبة والإشراف، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأجهزة طوارئ، ومقطورات إطفاء، ومقطورات مياه، ومولدات كهربائية.
الأرض المسروقة
وتساعد تلك الأجهزة الحديثة المستوطنين في ترسيخ قبضتهم على الأرض المسروقة والحفاظ عليها، وفقًا لتصريحات سموتريتش، الذي أكد لهم أن تلك المزارع والمستوطنات الناشئة هي بمثابة رأس حربة الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية، التي يطلقون عليها اسم "يهودا والسامرة".
وترى حكومة نتنياهو أن تلك المزارع تُعد من أهم وأبرز سمات العملية الاستيطانية في الضفة الغربية، كونها تجعل المستوطنين يتطلعون للمزيد وتوسيع سيطرتهم على أراضٍ أخرى، والأهم من ذلك، يرون أنها أهم رد على ما زعموا أنه مؤامرة من السلطة الفلسطينية التي تريد فرض سيطرتها على المنطقة.
نقطة استراتيجية
وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، كان متواجدًا بدوره للاحتفال بتسليم المعدات الجديدة للمستوطنين، وأكد أن تلك المزارع والمستوطنات الناشئة ليست ركيزة زراعية صهيونية فحسب، بل رأى أنها نقطة استراتيجية أساسية للحفاظ على تمسكهم بأرض الفلسطينيين، وتعزيز ما وصفه برأس حربة الاستيطان.
ويواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة أكبر موجة نزوح منذ عام 1967، التي كان لها تأثير مباشر على عدد المخيمات، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في يناير 2025، وقدّرت الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا بأكثر من 40 ألف شخص، وأصدر جيش الاحتلال تعليمات بمنع عودة السكان مرة أخرى.
غير قانونية
وكانت قد وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة لفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية عن المجتمعات المجاورة لها، وذلك تمهيدًا لتوسعها مستقبلًا على حساب السكان الأصليين للأرض، في تجاهل تام للشرعية والقرارات الدولية، حيث يعيش ما يقرب من 700 ألف مستوطن بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ومن أجل إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي، يقوم المستوطنون بإنشاء كرافانات، ثم يتم منع السكان الفلسطينيين من التنقل بحرية، وإجبارهم على الوضع القائم. وبحسب القانون الدولي فتلك المستوطنات غير قانونية، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.