يواجه الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية المحتلة، أكبر موجة نزوح منذ عام 1967، التي كان لها تأثير مباشر على عدد المخيمات، وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الإسرائيلية في يناير 2025، والتي تعد الأطول من نوعها منذ الانتفاضة الثانية، في جرائم ترقى إلى تطهير عرقي.
ومنذ تولي ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني السلطة، تضخمت البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية بشكل كبير، وفي أعقاب طوفان الأقصى، سارع المستوطنون إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعم من الدولة، وتبيَّن أنه ما بين 7 أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، أنشأ المستوطنون 49 بؤرة غير قانونية جديدة في أراضي الضفة الغربية.
منع العودة
ومع انطلاق العملية العسكرية في الضفة الغربية يناير الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية في أربعة مخيمات للاجئين في الجزء الشمالي من الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكثر من 40 ألف شخص، وأصدر جيش الاحتلال تعليمات بمنع عودة السكان مرة أخرى.
وشهدت مخيمات جنين وطولكرم تصاعدًا في جرائم الهدم والتهجير التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل عمليات اقتحام قوات كبيرة للعديد من المناطق، ونصب حواجز عسكرية، وتسيير آليات وجنود مشاة في محاور متعددة وتجريف وتهجير قسري ممنهجة، وسط تفاقم معاناة النازحين الإنسانية، بحسب بوابة اللاجئين الفلسطينيين.
طوق خانق
وفرضت قوات جيش الاحتلال طوقًا خانقًا على البلدات، ومنعت الحركة في عدد من أحيائها، وشرعت بانتشار مكثف، فيما تمركز القناصة على أسطح البنايات المرتفعة وفي المناطق المفتوحة، واقتُحِمت عشرات المنازل وجرى تفتيشها بشكل دقيق، فيما تم تحويل عدد منها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار ساكنيها على مغادرتها قسرًا.
وبحسب الموقع، أدى العدوان الإسرائيلي إلى تهجير قسري لأكثر من 5 آلاف عائلة من مخيمي طولكرم ونور شمس، أي ما يزيد على 25 ألف فلسطيني، وتدمير أكثر من 600 منزل كليًا، وتضررت 2573 منزلًا جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
تدمير واسع
كما استُشهِد 14 فلسطينيًا منذ بداية العدوان، بينهم طفل وامرأتان إحداهما في الشهر الثامن من الحمل، إلى جانب عشرات الإصابات والاعتقالات، وتدمير واسع طال البنية التحتية، والمنازل، والمحلات التجارية، والمركبات، وهو ما دفع الأمم المتحدة للدعوة إلى تحقيق دولي.
ووصفت الأمم المتحدة، على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، الانتهاكات الإسرائيلية بأنها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة للنزوح القسري، لم تشهدها المنطقة منذ نحو ستة عقود، والتي قد ترقى إلى تطهير عرقي وجرائم ضد الإنسانية، داعية سلطات الاحتلال إلى الوقف الفوري لعمليات القتل والانتهاكات وهدم المنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
أرقام صادمة
واتهمت الأمم المتحدة قوات الاحتلال بحماية هجمات المستوطنين، التي شهدت زيادة مقلقة في الأشهر الأخيرة، ودعت إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف بشأن جميع انتهاكات القانون الدولي في الضفة الغربية، التي أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، إلى جانب عمليات هدم المنازل والمضايقات الممنهجة.
وبحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هناك نحو 30 ألف فلسطيني لا يزالون مهجّرين قسرًا منذ بداية الهجمات الإسرائيلية على محافظات شمال الضفة، وتحديدًا جنين وطولكرم، وأُصدِر أكثر من 1400 أمر هدم، وسُجِّل 757 هجومًا شنه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
كما كشفت الأمم المتحدة أن 964 فلسطينيًا على الأقل استشهدوا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، ومنذ يوليو 2022، تم تهجير أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا، وقيام الحكومة الإسرائيلية بتخصيص ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة للمستوطنين غير المرخصة.