كشف تقريرا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية تضخمت بشكل كبير منذ تولي ائتلاف بنيامين نتنياهو اليميني، السلطة، خاصة بعد الحرب التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.
وتضم حكومة نتنياهو في الأساس وزراء هم أنفسهم من فئة المستوطنين، ويعملون منذ دخولهم للحكومة الإسرائيلية على أساس برنامج لتوسيع المستوطنات، منهم وزير المالية بتسائيل سموتيريتش، وبن جفير.
طوفان الأقصى
وفي أعقاب طوفان الأقصى، الذي أشعل شرارة الحرب، سارع المستوطنون إلى الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين بدعم من الدولة، وتبين أنه ما بين 7 أكتوبر 2023 وديسمبر 2024، أنشأ المستوطنون 49 بؤرة غير قانونية جديدة في أراضي الضفة الغربية.
ومن خلال تحليل صور الأقمار الصناعية، تبين أن التطور في تلك البؤر تم عن طريق إنشاء مباني حديثة في المناطق، التي تم تطهيرها من الفلسطينيين، وطرق جديدة تم إنشاؤها في تلك الأماكن.
البؤر الاستيطانية
ووفقًا لمنظمتي السلام الآن وكيرم نافوت الإسرائيليتان، اللتان تعاونت معهما الشبكة الأمريكية، قدروا أن البؤر الاستيطانية التي يسكنها الآن بضع مئات من المستوطنين تغطي ما يقرب من 14% من مساحة الضفة الغربية.
ومن أجل إثبات ملكيتهم لتلك الأراضي، التي غالبًا ما يتم إقامتها على قمم التلال الفلسطينية، يقوم المستوطنون بإنشاء كرافانات ووضع الماشية في الأراضي، ثم يتم منع السكان الفلسطينيين من التنقل بحرية وإجبارهم على الوضع القائم.
مشروع دولة
ويُدير تلك البؤر غير المرخصة مستوطنون إسرائيليون وصفتهم الشبكة بالمتطرفين، وجماعات استيطانية مُعتمدة في عهد إدارة بايدن، مشددين على أن 70% من جميع الأراضي التي استحوذ عليها الإسرائيليون، منذ تسعينيات القرن الماضي، تم الاستيلاء عليها خلال العامين ونصف العام الماضيين فقط.
وتعد البؤر الاستيطانية، بحسب الشبكة الأمريكية، مشروعًا وطنيًا ومشروع دولة، لم يبادر به أفراد، بل تدعمه إسرائيل، وترصد له ميزانية وتسهله وتحميه، لكنها في الوقت ذاته لا توجد موافقة رسمية على تخطيط البؤر الاستيطانية.
القانون الدولي
تلك المستوطنات يتم إنشاؤها على عكس المستوطنات اليهودية المعترف بها رسميًا، التي عادةً ما تكون مشروعات حضرية أكبر وأكثر تنظيمًا، إذ تعد المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي ومعظم المجتمع الدولي، لكن إسرائيل تُعارض ذلك.
وفي مقابل ذلك التوسع يفقد الفلسطينيون الذين يعيشون بالقرب من البؤر الاستيطانية، القدرة على الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية، حيث تعمل الطرق الجديدة والأسوار العالية وأنشطة المستوطنين على قطعهم تدريجيًا من المنطقة.
تصعيد العنف
وترافقت عمليات الاستيلاء على الأراضي مع تصعيد العنف من جانب قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين ضد الفلسطينيين، الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، بحسب الشبكة الأمريكية.
ومن أبرز عمليات التصعيد، إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي، تعليمات بمنع عودة السكان، الذين نزحوا بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في أربعة مخيمات للاجئين في الجزء الشمالي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ يناير الماضي، وقدرت الأمم المتحدة عددهم بـ40 ألف شخص.
الأقمار الصناعية
وجاء في تقرير صادر عن المنظمتين الإسرائيليتين، أنه تم تهجير أكثر من 60 تجمعًا رعويًا فلسطينيًا، منذ يوليو 2022، غالبيتهم منذ 7 أكتوبر، وأظهرت الأقمار الصناعية طرق ترابية جديدة، ومبانٍ، وجرافات تعمل في تلك المناطق.
وكشف التقرير عن أن الحكومة الإسرائيلية خصصت ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة، إذ تم عن طريقها شراء مركبات وطائرات مسيرة وكاميرات ومولدات كهربائية وبوابات كهربائية وأعمدة إنارة وألواح شمسية وأسوار.
كوارث مختلفة
الفكرة وراء ذلك، بحسب التقرير، هي الاستيلاء على المناطق المفتوحة في الضفة الغربية للتأكد من عدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إليها، وفي نهاية المطاف تسليمها للمستوطنين الإسرائيليين.
وذلك الأمر لا يجبر الفلسطينيين على ترك أراضيهم فحسب، بل تُمهد الطريق لتوسيع المستوطنات، وهو ما لا يخلق كارثة اقتصادية فحسب، بل كارثة ثقافية وشخصية للفلسطينيين.