لما يقرب من عامين، ظلت إسرائيل تتهم حركة حماس بسرقة المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى إلى غزة، مستخدمة هذا الادعاء مبررًا رئيسيًا لتقييد دخول الغذاء للقطاع، وذلك على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي لم يعثر قط على دليل على ادعاءاته، وفقًا لما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن أربعة مسؤولين إسرائيليين بينهم عسكريين كبيرين.
وقال العسكريان الإسرائيليان إن نظام تسليم المساعدات التابع للأمم المتحدة، الذي استهزأت به إسرائيل وقوّضته، كان فعّالًا إلى حد كبير في توفير الغذاء لسكان غزة والجوعى.
وعندما قامت تل أبيب، في مايو الماضي، باستبدال نظام المساعدات الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي كان قائمًا طوال معظم الحرب التي استمرت 21 شهرًا، واختارت بدلًا منه دعم عملية خاصة تديرها الولايات المتحدة، ويحرسها متعاقدون أمريكيون مسلحون في مناطق تسيطر عليها القوات العسكرية الإسرائيلية، أثبت النظام الجديد فتكه بالفلسطينيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات غذائية، حسب التقرير.
ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، استُشهد ما يقرب من 1100 فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي أثناء توجههم للحصول على مساعدات غذائية بموجب النظام الجديد، وفي كثير من الحالات، أطلق جنود الاحتلال النار على الحشود الجائعة.
بلا دليل
قال المسؤولون العسكريون الذين تحدثوا لصحيفة "نيويورك تايمز" إن عملية الإغاثة الأصلية للأمم المتحدة كانت موثوقة نسبيًا وأقل عرضة لتدخل حماس من عمليات العديد من المنظمات الأخرى التي تنقل المساعدات إلى غزة. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى أن الأمم المتحدة كانت تدير سلسلة إمدادها بنفسها وتتولى التوزيع مباشرة داخل غزة.
ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار وآخرين معنيين بالأمر، لا يوجد دليل على أن حماس سرقت المساعدات من الأمم المتحدة، التي كانت تُقدم الجزء الأكبر من المساعدات.
كما ذكرت "رويترز، أمس الجمعة، أن تحليلًا داخليًا أجرته الحكومة الأمريكية توصل إلى نتيجة مماثلة، وذكر أنه لم يعثر على أي دليل على قيام حماس بسرقة ممنهجة للإمدادات الإنسانية الممولة من الولايات المتحدة.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أنه كثيرًا ما اختلف الجانبان الحكومي والعسكري الإسرائيلي حول كيفية إدارة الحرب في غزة. ففي مطلع العام الماضي، حثّ كبار القادة على وقف إطلاق النار مع حماس لضمان إطلاق سراح المحتجزين، وبدلًا من ذلك، وسّعت حكومة نتنياهو نطاق العملية البرية في جنوب غزة.
وقد استخدمت إسرائيل ذريعة سرقة حماس للمساعدات عندما قطعت جميع الإمدادات الغذائية وغيرها عن غزة بين مارس ومايو الماضيين، لكن تذكر "نيويورك تايمز" أنه "بعد أن خلصت إسرائيل إلى أن حماس لم تسرق من الأمم المتحدة بشكل منتظم، اجتمع أعضاء من الجيش الإسرائيلي في منتصف مارس مع المستشار العسكري لنتنياهو لمناقشة الخطط الحكومية الناشئة بشأن نظام مساعدات جديد".
تحذير بالمجاعة
في الاجتماع، قيل إن المسؤولين العسكريين أعربوا عن مخاوفهم بشأن نية أن تكون مؤسسة غزة الإنسانية، التي يديرها عميل سابق بالمخابرات المركزية الأمريكية، هي المزود الوحيد للمساعدات لجميع أنحاء غزة، وقدموا خطة لتوسيع دور الأمم المتحدة في أجزاء من غزة حيث لا يتوقع أن تعمل المؤسسة الخاصة.
أيضًا، اقترح العسكريون في الاجتماع أن تقوم الأمم المتحدة بتوزيع أنواع أخرى من المساعدات التي لا يقوم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوزيعها، مثل الإمدادات الطبية، لكن الحكومة رفضت في البداية خطة الجيش، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين.
في نهاية المطاف، عندما حذّر الجيش من المجاعة الوشيكة في غزة في شهر مايو، غيّرت الحكومة موقفها وسمحت للأمم المتحدة ومنظمات أخرى بتوزيع المساعدات إلى جانب صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي.
ومنذ 19 مايو، عندما سمحت إسرائيل باستئناف دخول الإمدادات الطارئة إلى غزة بعد حصارها الذي دام شهرين، تم توزيع نصف المساعدات عن طريق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، في حين جاء النصف الآخر من خلال صندوق الإغاثة الإنسانية العالمي، بحسب الجيش الإسرائيلي.
إسرائيل والأمم المتحدة
لطالما اتسمت علاقات إسرائيل بالأمم المتحدة بالتوتر، الأمر الذي تحول إلى عداء علني خلال حرب غزة. حيث تتهم إسرائيل المنظمة بالتحيز، وتقول إن حماس اخترقتها، بما في ذلك مزاعم مشاركة موظفي الأمم المتحدة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر 2023.
كما اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة بالفشل في جمع شاحنات المساعدات المتوقفة بالقرب من معبر حدودي إلى شمال غزة.
من جانبها، تقول الأمم المتحدة، إن الجيش الإسرائيلي لم يوفر ما يكفي من الطرق الآمنة لإرسال تلك الشاحنات. واتهمت إسرائيل بتدمير غزة ومنع المساعدات الحيوية.
أيضًا، رفضت إسرائيل الأسبوع الماضي تجديد تأشيرة جوناثان ويتال، مسؤول الشؤون الإنسانية رفيع المستوى في الأمم المتحدة، والمشرف على الشؤون الإنسانية في غزة والضفة الغربية المحتلة.