قررت محكمة تركية، اليوم الأربعاء، الحكم على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، بالسجن لمدة 20 شهرًا بتهمة إهانة وتهديد المدعي العام للمدينة، في قرار لم يتضمن منعه من ممارسة العمل السياسي داخل تركيا.
محاكمة إمام أوغلو
انعقدت الجلسة الثالثة من محاكمة رئيس بلدية إسطنبول الكبرى والمرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، برئاسة المدعي العام أكين جورليك، وفقًا لصحيفة "حريت" التركية.
وحضر الجلسة، التي عُقدت في قاعة المحكمة داخل سجن مرمرة المغلق في منطقة سيليفري، أكرم إمام أوغلو، المحتجز حاليًا ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، وعدد من أعضاء البرلمان من الحزب ورؤساء بلديات، ودبلوماسيين أجانب.
في الجلسة، أُعطي إمام أوغلو الكلمة للدفاع عن نفسه ضد الاتهام الموجه له من قبل المدعي العام بالإهانة والتهديد.
توتر في المحكمة
وفقًا للصحيفة التركية، شهدت جلسة الاستماع لحظات من التوتر، بعدما أدلى إمام أوغلو ببعض أجزاء من شهادته وهو ينظر إلى المدعي العام، فقال الأخير: "أنا أستمع بالفعل، لماذا تنظر إليّ؟"
التفت أكرم إمام أوغلو إلى المحكمة وصرخ: "هل النظر إلى المدعي العام ممنوع؟" ثم صرخ في وجه المدعي العام: "هل النظر إليك ممنوع؟" أمر القاضي القاعة بالتزام الصمت، وقال لإمام أوغلو: "سيد أكرم، تفضل".
وفي إشارة إلى القضايا والتحقيقات الأخرى ضده، بالإضافة إلى رؤساء البلديات المعتقلين، أكد إمام أوغلو أنه سيواصل النضال من أجل أمته، قائلاً: "إن عزمي اليوم لا يُوصف".
ثبوت الإدانة
بعدها، حكمت المحكمة على إمام أوغلو بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر وخمسة عشر يومًا بتهمة "إهانة موظف عام" وشهرين وخمسة عشر يومًا بتهمة "التهديد".
وأفادت التقارير أن المحكمة توصلت إلى قرار بالأغلبية، فيما برأت المحكمة بالإجماع إمام أوغلو من تهمة "استهداف الأفراد الذين يحاربون الإرهاب".
وفي لائحة الاتهام التي أعدها مكتب التحقيقات في الجرائم الإرهابية التابع لمكتب المدعي العام الرئيسي في إسطنبول، تم إدراج المدعي العام الرئيسي أكين جورليك باعتباره "الضحية".
وقضت المحكمة بتطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي، "الحرمان من بعض الحقوق"، على إمام أوغلو.
وكان المدعي العام قد طالب في البداية بسجن إمام أوغلو لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، ومنعه من تولي مناصب عامة.
أنكر إمام أوغلو، الذي مثل أمام المحكمة، جميع التهم الموجهة إليه. وقال إنه استُهدف بسبب خططه لمنافسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.
حيثيات الحكم
تنص لائحة الاتهام على أن تحقيقًا رسميًا فُتح بعد ثبوت أن تصريحات إمام أوغلو ضد المدعي العام الرئيسي، جورليك، خلال خطاب حضره في حلقة نقاشية، تضمنت محتوى إجراميًا.
وتؤكد لائحة الاتهام أن هوية جورليك وصورته نُشرتا في مختلف وسائل الإعلام والصحف وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة للمنظمات الإرهابية، مهددةً إياه. كما تنص على أن إمام أوغلو استهدف جورليك بالخطاب المذكور، مرتكبًا بذلك جريمة "استهداف الأفراد المشاركين في مكافحة الإرهاب".
وجاء في لائحة الاتهام أن التصريحات التي أدلى بها إمام أوغلو علنًا كانت تهدف إلى إذلال أكين جورليك، الذي كان يشغل منصبًا عامًا، وتشكل تعبيرات مهينة؛ وأن التصريح المعني تجاوز حدود التعبير عن الفكر؛ وأن العبارة والكلام المعنيين كانا يهدفان أيضًا إلى الإضرار بكرامة الفرد ككل ولم يشكلا تعبيرًا عن الرأي؛ وأنه من غير الممكن أن يحظى هذا الإجراء بالحماية القانونية في سياق حرية التعبير.
وتتضمن لائحة الاتهام، التي تنص على أن خطاب إمام أوغلو استهدف المدعي العام الرئيسي جورليك وعائلته، واستخدم تعبيرات توحي بأنهم سيتعرضون للأذى أو الضرر، التقييم بأن "الفعل كان مناسبًا وكافيًا وملائمًا بشكل موضوعي لتحقيق نتيجة من حيث إثارة الخوف لدى الضحية، وبالتالي ارتكب المشتبه به جريمة التهديد".