وصلت الأزمة المحيطة بقانون إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى" النقطة الحرجة"، إذ وجهت الأحزاب المتشددة رسائل إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشير إلى أنها سترفض مجددًا المشاركة في عمليات التصويت بالكنيست، ما يجمد فعليًا العملية التشريعية، ويدفع بالتوجه إلى الانتخابات، وفق ما أفادت به صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن استياء الأحزاب المتشددة ينبع من التطورات المتعلقة بقانون الإعفاء المثير للجدل من الخدمة العسكرية.
وذكرت أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، ستعقد غدًا الاثنين، جلسة مغلقة، لمناقشة أوامر خدمة الاحتياط الصادرة مؤخرًا للعامة، ومن المتوقع أن يطلب رئيس اللجنة يولي إدلشتاين، توضيحات من نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، بشأن العبء المستمر على جنود الاحتياط، في حين لا يزال التجنيد الإلزامي لليهود المتشددين دون حل.
وقالت الصحيفة إن نوابًا متشددين دينيًا مارسوا ضغوطًا على نواب الليكود في الكنيست، وخاصة من الصفوف الوسطى والخلفية للحزب، زاعمين أن تصرفات إدلشتاين "تدفعهم إلى العودة إلى ديارهم" بدفع البلاد نحو الانتخابات.
ووفقًا لمصادر متشددة دينيًا، سيفقد عدد كبير من نواب الليكود مقاعدهم في حال إجراء الانتخابات، وذلك استنادًا إلى اتجاهات استطلاعات الرأي المتسقة.
ومن خلال هذه التحذيرات، تسعى الأحزاب الحريدية إلى وقف ما تعتبره انزلاقًا خطيرًا نحو انتخابات مبكرة، والأسبوع الماضي بعد إعلانها عدم دعم مشروعات القوانين الخاصة بالأعضاء، سحبت جميع هذه المقترحات من جدول الأعمال، ما أدى إلى تعطيل عمل الائتلاف وتأخير العمل التشريعي.
وتقول مصادر مطلعة على الأمر، إن نتنياهو لم يحاول استرضاء الأحزاب اليهودية المتشددة هذه المرة، بل وجَّه تحذيرًا صارمًا بأنه في حال الدعوة إلى انتخابات، فسيكونون أول المتضررين سياسيًا.
ووفقًا لمقربين منه، بدأ صبر نتنياهو ينفد، وعلى عكس المرات السابقة لا يبذل أي جهد لإرضائهم، ويعود ذلك جزئيًا إلى تراجع الدعم الشعبي اليميني لمطالبهم بشأن قانون التجنيد.
وعقد نتنياهو، الأربعاء الماضي، اجتماعًا عاجلًا مع عدد صغير من كبار الشخصيات في الائتلاف الحاكم، بمن فيهم رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، في محاولة لوقف أزمة الائتلاف المتصاعدة بسرعة بسبب مطالبة شركائه السياسيين الحريديم بأن تمنع الحكومة تجنيد ناخبيهم في الجيش.
وتصاعدت الأزمة منذ الصيف الماضي، عندما قضت المحكمة العليا بأن الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية -التي كانت سارية منذ عقود- غير قانونية، ما أدى إلى مطالبات متزايدة بتمرير تشريع يعيد هذه الامتيازات على الرغم من الحروب التي يخوضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهات متعددة.
ورغم أن حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" الحريديين، تراجعا عن تهديدات عديدة سابقة بإسقاط الائتلاف بسبب هذه القضية (فقد أيّد كلاهما ميزانية الدولة لعام 2025 في مارس الماضي بدلًا من السماح بسقوط الحكومة)، فإن علاقتهما مع نتنياهو قد تكون الآن على وشك الانهيار، وفق صحيفة" تايمز أوف إسرائيل".
قال يسرائيل كوهين، وهو صحفي أرثوذكسي متشدد (حريدي) له علاقات وثيقة بالأحزاب الحريدية، لـ"تايمز أوف إسرائيل": "أعتقد أننا في أكثر اللحظات حرجًا من حيث المخاطر التي تهدد الائتلاف".
وقبل عطلة الكنيست في أبريل، بدأ الحزبان الحريديان مرة أخرى في الضغط من أجل تمرير التشريع المثير للجدل، وأفادت تقارير أن حاخامات تابعين لحزب "يهدوت هتوراة" أبلغوا نتنياهو، أنهم يريدون تمرير مشروع القانون قبل عيد شفوعوت، الذي يوافق هذا العام الأول من يونيو.
وازدادت التوترات منذ أن استأنف الكنيست جلساته التشريعية الصيفية هذا الأسبوع، إذ أعلن كل من حزب شاس وحزب يهدوت هتوراة على الفور أنهما سيقاطعان التصويت على تشريعات الائتلاف، احتجاجًا على فشل الحكومة في تمرير مشروع قانون الإعفاء.
في غضون ذلك، حذَّر النائب عن حزب "يهدوت هتوراة" يعكوف آشر، في مقابلة مع موقع "كيكار هشابات" الإخباري الحريدي، من أن حزبه لن يتمكن من البقاء في الحكومة، إذا لم يقر الكنيست مشروع قانون الإعفاء بحلول نهاية الدورة الصيفية، في 27 يوليو.
وقال: "إذا لم يتم تمرير هذا القانون في هذه الدورة فسوف نواجه مشكلة كبيرة للغاية في البقاء في مثل هذه الحكومة"، مضيفًا أن حزب "يهدوت هتوراة" لا يمكنه أن يكون جزءا من حكومة تحول الحريديم إلى "مجرمين".
وتصاعدت الأمور أكثر في اليوم التالي، بإعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان إيال زمير، أمر مديرية شؤون العاملين في الجيش الإسرائيلي بتقديم خطة فورية لتوسيع عدد أوامر التجنيد الموجهة إلى الشباب الحريديم، ما أثار غضب المجتمع الحريدي.
وردًا على ذلك، دعا نتنياهو، الأربعاء الماضي، رئيس حزب شاس درعي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتاين إلى اجتماع أخير، في محاولة للتوصل إلى حل وسط بشأن مشروع القانون الذي طال تأجيله بشأن تنظيم التجنيد العسكري للحريديم.
وعرقل إدلشتاين، وهو عضو في حزب "الليكود" الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، لفترة طويلة تقديم تشريع الإعفاء من خلال لجنته، متعهدًا بأن أي قانون بشأن خدمة الحريديم سوف "يزيد بشكل كبير من قاعدة التجنيد في الجيش الإسرائيلي".
والثلاثاء الماضي، أعلن إيدلشتاين أن لجنته -بعد مناقشات مستفيضة- أصبحت على بعد خطوة واحدة من صياغة نسخة جديدة من القانون، ما أثار مخاوف الحريديم من أنه سيدفع بنسخة تفرض عقوبات قاسية على المتهربين من التجنيد.
وحاول مكتب رئيس الوزراء تقديم اجتماع مساء الأربعاء في صورة إيجابية، وأصدر بيانًا زعم فيه أن "تقدمًا قد أحرز في الاجتماع، وتم الاتفاق على مواصلة المناقشات في محاولة لسد الفجوات".
ومع ذلك، فإن التسريبات من الاجتماع التي نشرت في الصحافة العبرية ترسم صورة مختلفة، وغرَّد عميت سيجال من "القناة 12 "على منصة إكس، أن "نتنياهو هدد غاضبًا الأحزاب الحريدية في ائتلافه بأنه سيتوجه إلى انتخابات".
وعقب الاجتماع، شنَّ مصدر من حزب "يهدوت هتوراة" هجومًا لاذعًا على نتنياهو، قائلًا إن رئيس الوزراء "نسي أنه وقّع في الاتفاقيات الائتلافية مع حزب يهدوت هتوراة وحزب شاس على أن قانون التجنيد سيسن فور تشكيل الحكومة".
وأضاف المصدر أن الحريديم "لا يريدون مناقشات ولا يريدون تقدمًا"، بل يريدون إقرار القانون على الفور، وهو أمر أصبح صعبًا بشكل متزايد من الناحية السياسية بسبب المعارضة العامة الواسعة لإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، بما في ذلك داخل الائتلاف نفسه.