350 مليار دولار سنويًا.. عائلات السجناء الأمريكيين يتكبدون أموالا طائلة
فتحت منظمة أمريكية متخصصة في مجال إصلاح العدالة الجنائية، نافذة على وجه آخر للسجون الأمريكية، مشيرة إلى أن ما ينفقه ذوو نزلاء السجون وعائلاتهم يفوق أربعة أضعاف ما تنفقه الحكومة الفيدرالية لتشغيل السجون.
أرقام صادمة
بحسب تقرير صادر عن منظمة FWD.us، وهي منظمة أمريكية تنشط في مجال إصلاح العدالة الجنائية، فإن وجود أحد أفراد الأسرة في السجن يُكلف العائلات الأمريكية ما يقرب من 350 مليار دولار سنويًا أي أربعة أضعاف ما تنفقه الحكومة الفيدرالية لتشغيل السجون.
وتقول زوي تاونز، المديرة التنفيذية للمنظمة: "هذا مبلغ كبير لأي شخص، لكن الأهم أنه يقع على عاتق العائلات الأقل قدرة على تحمّله".
ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع جامعة ديوك ومجموعة الأبحاث المستقلة NORC التابعة لجامعة شيكاغو، فإن العائلة الواحدة تنفق في المتوسط نحو 4000 دولار سنويًا على أحبائها المسجونين.
تشمل هذه التكاليف رسوم المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني، ونفقات السفر للزيارات، وتحويل الأموال لشراء الطعام والضروريات، وفقدان الدخل قبل وأثناء وبعد فترة السجن.
الأسر تدفع الثمن
منذ لحظة دخول السجين إلى المؤسسة العقابية في الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ العائلة في فقدان دخل كان ضروريًا، وغالبًا ما يُجبر أحد أفراد الأسرة الآخرين على تقليل ساعات عمله أو التوقف عنه لرعاية الأطفال.
وبحسب التقرير، فإن هذا الأثر لا ينتهي عند خروج السجين، بل غالبًا ما يستمر انخفاض دخل العائلة والسجين نفسه بعد الإفراج، بسبب صعوبات الاندماج في سوق العمل.
وفي دراسة سابقة لمركز إيلا بيكر لحقوق الإنسان (2015)، تبين أن ثلثي العائلات التي لديها فرد مسجون لا تستطيع تلبية احتياجاتها الأساسية.
وتقول فيليسيتي روز، نائبة رئيس منظمة FWD.us لسياسات العدالة الجنائية: "أردنا الجمع بين القضايا الاقتصادية والاجتماعية لفهم مدى ترابطها، فملايين الأشخاص متأثرون بالسجن، ولم يكن لدينا حتى الآن تصور شامل عن آثاره الحقيقية".
وترى روز أن ارتفاع تكاليف المعيشة مؤخرًا من السكن إلى البقالة يزيد من الضغوط على العائلات المتأثرة، ورغم محدودية الدراسة، والتي تعتمد على تقديرات المشاركين لتكاليفهم، إلا أن النتائج تُسلّط الضوء على واقع غائب عن الأرقام الرسمية.
وفي مقارنة أخرى، قدّرت مبادرة سياسة السجون في عام 2017 أن السجون الأمريكية تُكلف دافعي الضرائب وعائلات السجناء مجتمعين نحو 180 مليار دولار سنويًا.
يرى بيتر فاجنر، المدير التنفيذي لمبادرة سياسة السجون، أن الأرقام مهما اختلفت، فالقضية الأساسية هي: "هذه طريقة باهظة وغير فعالة لعرقلة نجاح الفقراء".
ويؤكد أن القيمة الحقيقية للتقارير تكمن في تذكير الناس بأن الأسر تدفع الثمن بصمت، وفي أماكن كثيرة، يدفع الأبناء الفاتورة الأكبر، جيلًا بعد جيل.