في خطوة كشفت عن عجز الحكومة الفرنسية برئاسة ميشيل بارنييه في معالجة أزمة الاكتظاظ بالسجون، أعلن ديدييه ميجو، وزير العدل الفرنسي، أن خطة بناء 15 ألف مكان إضافي في السجون الفرنسية، التي أُطلقت في 2017، لن يتم تحقيقها حتى عام 2027.
ورغم أن هذه الخطة كانت تهدف إلى التخفيف من أزمة الاكتظاظ التي تعاني منها السجون الفرنسية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذها، بدءًا من مشكلات في الحصول على الأراضي وصولًا إلى الاعتراضات المحلية من المسؤولين المنتخبين، ما قد يزيد من تعقيد الوضع الذي تعيشه السجون الفرنسية في ظل تزايد أعداد السجناء.
خطة البناء الطموحة
في عام 2017، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خطة لتشييد 15 ألف مكان إضافي في السجون الفرنسية، وهي خطوة كانت تهدف إلى مواجهة الأزمة المتصاعدة للاكتظاظ في السجون، إلا أن صحيفة "لوموند" أوضحت أن التوقعات اليوم تشير إلى أن هذه الخطة لن تتحقق في موعدها المحدد عام 2027، بحسب تصريحات وزير العدل الفرنسي، الذي كان ضيفًا في برنامج "أسئلة سياسية" عبر قناة "فرانس إنتر".
وفي تصريحاته، أقر ميجو بأن العديد من المشروعات التي كانت في طور التنفيذ قد توقفت بشكل كامل، بسبب ما أسماه "صعوبات في الحصول على الأراضي" و"معارضة من بعض المسؤولين المحليين"، وهو ما أعاق تقدم الخطة بشكل ملحوظ.
تحديات محلية وعقبات قانونية
وأوضح وزير العدل الفرنسي أن هذا التأخير في تنفيذ الخطة لا يعود إلى نقص التمويل، بل إلى مشكلات تتعلق بالحصول على الأراضي المناسبة لإقامة المنشآت الجديدة، بحسب "لوموند".
وأضاف ميجو أن هناك معارضة شديدة من قبل بعض المسؤولين المحليين الذين يعارضون إقامة السجون أو المراكز العقابية في مناطقهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بإنشاء مراكز تعليمية مغلقة أو مراكز للحرية المشروطة.
وأشار الوزير إلى أن الخطة كانت تنص على بناء مراكز تأهيلية جديدة، إضافة إلى مراكز للحرية المشروطة، لكن المعارضة المحلية كانت تؤثر بشكل كبير على تنفيذ هذه المشروعات.
وقال: "هناك مشروعات عالقة تمامًا، وأخرى تواجه صعوبة في التقدم بسبب هذه الاعتراضات".
إجراءات الحكومة للتعامل مع التأخير
في محاولة لمعالجة هذا التأخير، أعلن ميجو عزمه تقديم مقترحات لرئيس الحكومة ميشيل بارنييه لبحث سبل تسريع تنفيذ الخطة، رغم تأكيده أن الهدف الأصلي لن يتحقق بحلول عام 2027.
وأشار إلى أنه سيقدم اقتراحات للبرلمان تسمح باستخدام "إجراءات استثنائية" لتجاوز المعوقات المحلية في بعض الحالات، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإقامة منشآت يعتبرها "منفعة عامة" وذات أهمية وطنية.
وقال ميجو في تصريحاته: "سأقدم مقترحات لرئيس الوزراء حتى نتمكن من تعويض جزء من هذا التأخير، لكن من المؤكد أننا لن نتمكن من اللحاق بالموعد المحدد لعام 2027"، مشيرًا أيضًا إلى أهمية معالجة هذه القضايا بطريقة أكثر مرونة في المستقبل.
وضع مأساوي يتفاقم
تستمر السجون الفرنسية في مواجهة أزمة اكتظاظ خانقة، إذ سجلت أعداد السجناء في 1 أكتوبر 2024 رقمًا قياسيًا بلغ 79.631 سجينًا، بزيادة ملحوظة عن الشهر الذي قبله.
وكانت نسبة اكتظاظ السجون وصلت 127.9%، ما يجعل الوضع في السجون الفرنسية واحدًا من أسوأ الأوضاع بأوروبا، إذ تأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بعد قبرص ورومانيا في معدلات الاكتظاظ، وفقًا لدراسة صدرت عن مجلس أوروبا، يونيو الماضي.
يعد هذا الوضع بمثابة تحدي كبير للحكومة الفرنسية التي تواجه انتقادات واسعة بسبب عجزها عن توفير أماكن كافية لاحتجاز السجناء، ما يزيد من الضغط على النظام القضائي وأجهزة الأمن.