لا تكتفي الحكومة الإسرائيلية فقط، بالاستيلاء على أراضي الفلسطينيين عن طريق المستوطنين، وقتلهم بدم بارد في الشوارع، بل تعكف أيضًا على سرقة أموالهم من المحال والمتاجر وشركات الصرافة، ضمن استراتيجية أوسع لمنع قيام الدولة الفلسطينية.
وتعتبر حكومة بنيامين نتنياهو، الأكثر تطرفًا في إسرائيل منذ إنشائها، حيث عكفت على تنفيذ استراتيجية كارثية لطرد آلاف الفلسطينيين من قراهم وإقامة مستوطنات بديلة، بخلاف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
مداهمة مستمرة
وكشفت واقعة جديدة مزيدًا مما يعانيه الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، من قِبل حكومة نتنياهو، التي بخلاف عمليات الطرد الممنهجة للآلاف منهم، والاستيلاء على أرضهم وممتلكاتهم، يتعرض الباقون لعمليات سرقة ممنهجة لأموالهم.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، شكّل الاحتلال فرقًا مختلفة من حرس الحدود وقوات الشرطة والجيش والشاباك، محملين بأسلحة مختلفة، وقاموا بمداهمة شركات صرافة ومتاجر ومحال مختلفة وسرقوا كل ما يملكونه من أموال.
بدون دليل
واستولى الاحتلال على مبالغ مختلفة من أموال الفلسطينيين، بينهم 7 ملايين شيكل، وذهب وعملات (يورو ودولار أمريكي)، وأجهزة عد نقود وخزائن وحتى اللوازم المكتبية، زاعمين أن تلك الأموال تستخدم بلا دليل لتمويل الإرهاب في الضفة الغربية المحتلة.
كما ألقوا القبض على 30 فلسطينيًا خلال تلك المداهمات، التي شملت مناطق رام الله، ونابلس، والخليل، وطوباس، وطولكرم، وجنين، وبيت لحم، وقلقيلية، وأطلقت نيرانها على المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة 15 بالرصاص الحي.
خطة ممنهجة
ولم تكن تلك المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات الإسرائيلية بمصادرة أموال الفلسطينيين، بل كانت تتم على فترات، لكنها زادت من تلك الوتيرة عقب الحرب المدمرة التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
واستحوذت الحكومة الإسرائيلية حتى الآن على نحو 30 مليون شيكل من أموال الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بزعم الإرهاب، حيث يقومون ليلًا كالمعتاد بمداهمة مناطق مختلفة في وقت واحد، ومصادرة كل الأموال التي تقع تحت أيدي الجنود.
حصار اقتصادي
وبخلاف ذلك، تحاصر حكومة نتنياهو الفلسطينيين اقتصاديًا في الضفة الغربية وسرقة أموالهم بحجة أخرى غير الإرهاب، وتعمل على إدخالهم في دوائر الفقر والعوز، بهدف إجبارهم على الرحيل وترك المكان.
وقام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بعد الحرب بأيام بسرقة 100 مليون شيكل -26 مليون دولار- من أموال الضرائب المخصصة للسلطة الفلسطينية، التي يتم من خلالها دفع رواتب الموظفين وإعانة الأرامل واليتامى منهم.
وعلنًا يؤكد سموتريتش أنه يفعل ذلك لمقاومة التهديد الكبير المتمثل في قيام دولة فلسطينية لضمان الأمن للإسرائيليين، وجزء من استراتيجية أوسع لزيادة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بأموال الفلسطينيين.