يواجه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتنحي عن منصبه، على إثر عدم خفضه أسعار الفائدة وعقب تصريحات تحذيرية أطلقها باول عن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية.
دعوة للتنحي
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وحثّ البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، قائلًا إن "إقالة باول لا بد أن تأتي في وقت قريب".
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من تحذير باول من سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، قائلًا "إنها ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي".
وأشار "باول" إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتعامل مع أسعار الفائدة باعتدال، في ظل مراقبة صانعي السياسات للآثار الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية.
وقال ترامب، صباح اليوم الخميس، في منشور على موقع "تروث سوشيال": "أصدر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتأخر دائمًا ويخطئ، تقريرًا أمس، وهو بمثابة "فوضى عارمة" أخرى، وهو أمر معتاد!"، مضيفًا "ينبغي على باول خفض أسعار الفائدة".
ولم يتضح بعد ما إذا كانت تعليقات ترامب تُشير إلى رغبة في إقالة باول من منصبه أم حرصه على إكمال فترة ولايته كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، عام 2026.
ومنذ توليه منصبه، انتقد ترامب، باول في مناسبات عديدة، على الرغم من مبدأ الاستقلال السياسي الراسخ في البنك المركزي، ويعكس هذا الرأي الانتقادات المتكررة التي وجهها ترامب لباول خلال ولايته الأولى.
تضخم ناجم عن الرسوم
والأربعاء الماضي، أثار باول احتمالية ما يسميه الاقتصاديون "الركود التضخمي"، وهو ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد.
وقال خبراء لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، "إنه إذا رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كوسيلة للحماية من التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية في ظل هذا السيناريو، فإنه يُخاطر بخنق الاقتراض وتباطؤ الاقتصاد أكثر".
ومن ناحية أخرى، قال الخبراء إنه إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد في مواجهة تباطؤ محتمل، فإنه يُهدد بزيادة الإنفاق وتفاقم التضخم.
في الشهر الماضي، حثّ ترامب، البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة، بعد ساعات من قراره إبقاء أسعار الاقتراض دون تغيير. وفي يناير، دعا أيضًا إلى خفض أسعار الفائدة استجابةً لما وصفه باحتمال انخفاض أسعار النفط.
احتمالات إقالته
في نوفمبر، بعد أيام من فوز ترامب في الانتخابات، أبدى باول نبرة تحدٍ عندما سُئل عما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا طلب منه الرئيس الأمريكي ذلك.
وأجاب باول "لا"، متوقفًا ليترك الإجابة المقتضبة تُسجّل في أذهان الصحفيين المجتمعين في مؤتمر صحفي بمقر الاحتياطي الفيدرالي، على بُعد بنايات من البيت الأبيض.
وعندما سُئل عما إذا كان بإمكان ترامب إقالته أو خفض رتبته، أجاب باول: "هذا غير مسموح به قانونًا".
وأكد باول مرارًا وتكرارًا، الاستقلال السياسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وخلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر الاحتياطي الفيدرالي، الشهر الماضي، سُئل باول مجددًا عن التهديدات التي تواجه الاستقلال السياسي للوكالة.
وقال باول: "أجبت على هذا السؤال في هذه الغرفة تحديدًا منذ فترة، ولا أرغب في تغيير إجابتي، وليس لديّ أي جديد لكم في هذا الشأن اليوم".
جهة مستقلة
يُذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكالة حكومية مستقلة أنشأها الكونجرس. ومنح قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي أسس البنك المركزي، عام 1913، البنك المركزي قدرًا من الاستقلال عن البيت الأبيض.
ويسمح القانون الفيدرالي للرئيس بإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، "لسبب وجيه".
وأقر خبراء تحدثوا سابقًا إلى "إيه بي سي نيوز" بوجود بعض الغموض القانوني الذي يحيط بنوع السلوك الذي يُبرر سببًا كافيًا للإقالة، لكنهم قالوا "إن النزاع على السياسة من غير المرجح أن يفي بهذا المعيار".