اشتكى دوق ساسكس الأمير هاري من قرار تخفيض مستوى الحماية الشخصية، معتبره محاولة لمنعه هو وزوجته ميجان ماركل من التخلي عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة والانتقال إلى الخارج، وفقًا لتقرير صحفي أعدته صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية.
أفاد تقرير "ذا تلجراف" أمس الجمعة، بأن دوق ساسكس قال إن أسوأ مخاوفه بشأن سحب الحماية التي يوفرها له رجال الشرطة تأكدت من خلال أدلة سرية استمع إليها على انفراد خلال معركته القانونية ضد وزارة الداخلية.
ويطعن "هاري" في رفض دعواه أمام المحكمة العليا ضد وزارة الداخلية بشأن قرار اللجنة التنفيذية لحماية العائلة المالكة والشخصيات العامة (رافيك)، القاضي بوجوب حصوله على درجة حماية مختلفة أثناء وجوده في المملكة المتحدة.
عُقدت جلسة استماع استمرت يومين الأسبوع الماضي، بشكل خاص جزئيًا لسماع أدلة سرية، حيث ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" أن الدوق لم يكن سعيدًا بما سمعه.
وقال "هاري" للصحيفة البريطانية أثناء مغادرته المحكمة الملكية للعدل: "إن الناس سوف يصابون بالصدمة مما يتم إخفاؤه"، مضيفًا أن "أسوأ مخاوفه قد تأكدت من خلال الكشف القانوني الكامل في هذه القضية وهذا أمر محزن حقًا".
ووفقًا للصحيفة، يعتقد الدوق أن تأمينه الممول من أموال دافعي الضرائب قد تم سحبه في محاولة فاشلة لإجباره هو وميجان على البقاء في بريطانيا، بعد أن أعلن أنهما سيتخليان عن واجباتهما العامة وينتقلان إلى الولايات المتحدة.
يأتي هذا الاستئناف بعد أن قضى قاضي المحكمة العليا المتقاعد، السير بيتر لين، العام الماضي بأن قرار رافيك، الذي اتُخذ في أوائل عام 2020 بعد استقالة هاري وميجان من منصبيهما كعضوين عاملين بارزين في العائلة المالكة، "قانوني".
وتعارض وزارة الداخلية، المسؤولة قانونيًا عن قرارات اللجنة، الاستئناف، إذ أبلغ محاموها المحكمة العليا سابقًا أن القرارات تُتخذ "على أساس كل حالة على حدة".
وقالت "ذا تليجراف" إن هاري أقر بأنه مرهق ومُثقل بالمعركة القانونية، وإنه يعتبر القضية أكثر أهمية من معركته القانونية ضد الصحف الشعبية، قائلًا: "هذه القضية كانت دائمًا الأهم".
وفي ختام جلسة الاستماع الأربعاء الماضي، قال القاضي السير جيفري فوس: "إن قرار محكمة الاستئناف سيصدر كتابيًا في وقت لاحق، وهو ما من غير المرجح أن يكون قبل عيد الفصح".
نص قرار رافيك النهائي، الصادر في 28 فبراير 2020، على أن حماية شرطة العاصمة لن تكون مناسبة بعد مغادرة دوق ودوقة ساسكس، وأنهما يجب أن يحصلا على درجة حماية مختلفة أثناء وجودهما في المملكة المتحدة.
ويذكر أن الملك والملكة، وأمير وأميرة ويلز، وأطفالهما الثلاثة، يمنحون حمايةً أمنيةً بدوام كامل، ممولة من دافعي الضرائب، في المقابل، يُلزم نهج "مُصمم خصيصًا" للدوق وعائلته بإخطارهم قبل 30 يومًا من أي خطط للسفر إلى المملكة المتحدة، مع تقييم كل زيارة بناءً على مزاياها قبل اتخاذ قرار بشأن منح الحماية.