واجه الأمير هاري، دوق ساسكس، انتقادات على خلفية توصله إلى اتفاق مالي يتضمن تعويض ضخم مع مالكي صحيفة "ذا صن" البريطانية، لتسوية القضية المتنازع عليها منذ سنوات.
وذكرت صحيفة "التيليجراف" البريطانية، "إن دوق ساسكس وضع كل شيء على المحك لمواجهة إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية، بما في ذلك علاقاته بعائلته، وسمعته، ومسيرته المهنية بعد الملكية.
وأضافت الصحيفة البريطانية، "أنه مهما كانت الطريقة التي تم بها تقديم الأمر، فإن قبول الأمير هاري لتسوية مالية ضخمة من ناشر صحيفة "ذا صن"، سوف يعتبره الكثيرون تراجعًا مهينًا".
وبدون شبح المحاكمة التي طال انتظارها - والتي هددت بالتسبب في أضرار جسيمة لسمعة مجموعة الصحف الإخبارية (NGN)، يبدو أن جهوده "لتغيير المشهد الإعلامي" في المملكة المتحدة باءت بالفشل.
وفي الشهر الماضي، أصر هاري بتحد على أنه لن يقبل التسوية أبدًا، وأنه سيتابع هذه القضية نيابة عن المئات الذين لم يكن لديهم خيار سوى الاستسلام.
وفي عام 2023، وبفضل انتصاره على صحيفة ميرور جروب (MGN)، تعهد هاري بمواصلة حملته، وصرح: "قيل لي إن قتل التنانين سيحرقك، ولكن في ضوء انتصار اليوم وأهمية القيام بما هو مطلوب من أجل صحافة حرة وصادقة، فإن هذا ثمن يستحق الدفع".
وفي صباح يوم الأربعاء، وبعد 24 ساعة من المفاوضات المكثفة، قبل الأمير هاري "اعتذارًا كاملاً من مجموعة "NGN"عن الأنشطة غير القانونية التي قام بها محققون خاصون يعملون لصالح "ذا صن".
أبلغ ديفيد شيربورن، محامي الأمير هاري، المحكمة العليا أن الدوق قبل تعويضات كبيرة من الناشر، ووصف لاحقًا الاعتذار المصاحب بأنه "نصر هائل".
وكان بيان مجموعة الصحف الإخبارية المكون من 296 كلمة، والذي قرأه القاضي فانكورت، هو المرة الأولى التي تعترف فيها الشركة بنشاط غير قانوني للصحيفة.
ومع ذلك، لم تقبل أي مسؤولية من جانب الصحفيين أو المديرين التنفيذيين العاملين في الصحيفة.
وتضمن البيان اعتذارًا عن التدخل في الحياة الخاصة لوالدة الدوق الراحلة، ديانا، أميرة ويلز. ووفقًا لصحيفة "ذي إنديبندنت"، فإن التعويضات شملت مبلغًا مكونًا من 8 أرقام.
وقدم الأمير هاري، دعواه ضد مجموعة الصحف الإخبارية في سبتمبر 2019. وتسببت هذه الخطوة في موجات صدمة في جميع أنحاء الأسرة المالكة ووسائل الإعلام والمهن القانونية، حيث تم اعتبارها أنها استراتيجية عالية المخاطر ومكلفة.
ومنذ ذلك الحين، كانت هناك جلسات استماع لا حصر لها في المحكمة العليا، كل منها شملت العشرات من المستشارين القانونيين والمحامين ذوي الأجور المرتفعة.
وحث القاضي فانكورت الطرفين مرارًا وتكرارًا على السعي إلى التوصل إلى حل، مع مراعاة التكاليف غير العادية والضغوط على الموارد.
وفي أكتوبر، عندما ناشد الطرفان وضع حد للإجراءات، حذر فانكورت من أن القضية تشبه حملة بين "جيشين عنيدين لكنهما يتمتعان بموارد جيدة" وأنها تستغرق "قدرًا أكبر من المناسب من وقت المحكمة".