كشف استطلاع رأي عن تداعيات اقتصادية واسعة النطاق على الإسرائيليين الذين استُدعوا مرارًا للخدمة في الحرب على غزة، إذ يعانون من تأثيرات طويلة الأمد تنوعت بين صعوبات مالية كبيرة وانعدام الأمن الوظيفي.
وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أفاد استطلاع رأي، أجرته دائرة التوظيف الإسرائيلية، أن أغلبية جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين تم استدعاؤهم خلال الحرب على غزة يعانون من صعوبات مالية كبيرة وانعدام الأمن الوظيفي والحاجة إلى إعادة التدريب المهني.
أُجري المسح في فبراير الماضي، وشمل 841 جندي احتياط خدموا على جبهات مختلفة خلال الحرب على غزة.
وفقًا للاستطلاع، أفاد حوالي 75% من المشاركين بأنهم عانوا من ضرر اقتصادي ناجم عن خدمتهم في احتياطي جيش الاحتلال الإسرائيلي. ووصف ما يقرب من نصفهم هذا الأثر بأنه كبير، بينما قال فقط 27% إنهم تمكنوا من التكيف ماليًا.
كان عدم الاستقرار الوظيفي منتشرًا على نطاق واسع بين جنود الاحتياط، إذ أفاد 60% أنهم واجهوا عدم استقرار وظيفي بعد انتهاء خدمتهم. ومن بين هؤلاء، خشي 20% فقدان وظائفهم، بينما أفاد 41% أنهم إما فُصلوا من العمل أو تركوه بعد عودتهم إلى الحياة المدنية.
وأعرب حوالي 63% من المشاركين في الاستطلاع عن عدم رضاهم عن وضعهم الوظيفي الحالي، ويفكر الكثيرون منهم في تغيير مسارهم المهني.
وطلب حوالي 24% إعادة تدريب مهني، وقال نصفهم إنهم بحاجة إلى دعم لتعزيز مهاراتهم الرقمية والتكنولوجية، بينما طلب 24.2% المساعدة في تحسين مهاراتهم الإدارية وريادة الأعمال.
أُجري الاستطلاع في إطار مبادرة تُقدّم الدعم الوظيفي لأفراد الاحتياط وعائلاتهم، وذكرت دائرة التوظيف "إن النتائج تعكس التكلفة التي تحملتها القوى العاملة المدنية نتيجةً لتمديد فترة نشر قوات الاحتياط".
وحذر المسؤولون الإسرائيليون من آثار طويلة المدى على سوق العمل والمرونة الوطنية، وقالت إينات ميشاش، مديرة دائرة التوظيف: "خلقت التعبئة واسعة النطاق للاحتياط تحديات غير مسبوقة في سوق العمل. يُمثل جنود الاحتياط ركيزة الصمود الوطني، وتكشف بيانات الاستطلاع عن واقع صعب".
في سياق متصل، رفض العشرات من جنود الاحتياط في سلاح الطب الإسرائيلي العودة مجددًا للمشاركة في الخدمة بقطاع غزة، بسبب "جوانب أخلاقية وقانونية وامتداد الصراع بما يتجاوز كل مبرر".
وجاء في تقرير هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الجمعة، أن جنود الاحتياط برتبة مقدم وما دونها، من بينهم أطباء ومسعفون مقاتلون، أشاروا في عريضتهم إلى أن رفضهم للخدمة العسكرية سببه دعوات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في غزة والدعوة إلى توطينها.
واعتبروا أن هذا الأمر يُشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن هذا هو العامل الرئيسي في رفضهم، إضافة لعدم إحراز تقدم نحو المرحلة الثانية من صفقة المحتجزين.
وفي ديسمبر، كشف تقرير إعلامي إسرائيلي عن أن الحكومة في تل أبيب قررت خفض منح المساعدات لجنود الاحتياط في عام 2025.