في خطوة غير متوقعة، أقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي على تسريح آلاف من جنود الاحتياط في الأيام الأخيرة، في ظل أزمة اقتصادية حادة تعصف بدولة الاحتلال في خضم عدوانها الغاشم على قطاع غزة والمتواصل منذ 46 يومًا تواليًا.
وكشفت أرقام رسمية عن تكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة، نتيجة تحمل تكاليف باهظة لاستدعاء قوات الاحتياط ودفع رواتبهم، بالإضافة إلى خسارة أيام عملهم؛ مما أدى لتدهور ملحوظ في معظم المؤشرات الاقتصادية، كما اضطرت الحكومة الإسرائيلية، وفقًا لتقارير صحفية، للاقتراض بشروط استثنائية؛ من أجل تمويل جهودها العسكرية ضد فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
تسريح قوات الاحتياط
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جيش الاحتلال سرح الآلاف من قوات الاحتياط في الأيام الأخيرة. ورغم عدم الإعلان الرسمي، أقر متحدث عسكري بتقليص مشاركتهم.
و يهدف جيش الاحتلال إلى تقليل جنود الاحتياط في بعض تشكيلاته الخلفية للحفاظ على قدراته لفترة طويلة من القتال، على حسب وصف الصحيفة.
وتم تسريح القوات التي لم تشارك في العمليات البرية في غزة، بهدف إعادتهم للمساهمة في النشاط الاقتصادي في إسرائيل، إذ يأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة لاستعادة النشاط الاقتصادي الذي يعاني نزيفًا حادًا جراء الحرب على القطاع.
مزيد من التسريح
من جهته، أكد ضابط مسؤول في جيش الاحتلال أن هناك خطوات إضافية متوقعة لتسريح المزيد من قوات الاحتياط، وفقًا لتقييم مستمر للموقف، ومع استمرار الحرب وتصاعد التحديات الاقتصادية، يبدو أن الحكومة تتخبط في محاولة تحقيق التوازن بين استمرار النزاع والمحافظة على استقرار الاقتصاد.
تدهور في جميع مؤشرات الاقتصاد
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تُقدر التكلفة المباشرة لرواتب جنود الاحتياط بنحو 5 مليارات شيكل شهريًا، بالإضافة إلى تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود التي تصل إلى حوالي 1.6 مليار شيكل، تظهر هذه الأرقام حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها تل أبيب؛ نتيجة الحرب المستمرة ضد قطاع غزة، حيث شهدت تراجعًا في معظم المؤشرات الاقتصادية، من البورصة والعقارات والمصارف، إلى تدهور العملة المحلية وسوق العمل، وتأثر شركات التكنولوجيا بشكل سلبي.
اقتراض من أجل الحرب
أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن إسرائيل اقترضت مبلغ 6 مليارات دولار في الفترة الأخيرة، من خلال صفقات تم التفاوض عليها بشكل خاص، بهدف دعم تمويل عملياتها الحربية في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن تل أبيب اضطرت إلى تحمل تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز هذه الصفقات.
ونقلت الصحيفة عن مستثمرين قولهم إن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت مسمى الاكتتابات الخاصة، إذ يتم بيعها لمستثمرين محددين دون عرضها في السوق العامة، وأشار المستثمرون إلى أن ذلك قد يكون نتيجة لضرورة جمع الأموال بسرعة للجهود الحربية، أو لتفادي جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون ذلك علامة على قلق بعض المستثمرين حيال شراء ديون إسرائيل.