يمر جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأزمة خانقة، إذ أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن إسرائيل على شفا أزمة حادة قد تؤدي إلى "تمزق" الجنود بين واجباتهم تجاه أسرهم وبين التزاماتهم تجاه الدولة.
ويعود سبب الأزمة، بحسب الصحيفة، إلى الوضع الاقتصادي المتردي لجنود الاحتياط من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعض الموظفين، إذ أصبح العبء الملقى على عاتقهم "غير إنساني"، في ظل استمرار استدعائهم للخدمة لفترات طويلة، وذلك بعدما تم استدعاء بعض مقاتلي لواء النقب، الذين حصلوا هذا الشهر على موافقة على خروجهم من غزة بعد أسابيع طويلة من القتال، للخدمة في غلاف غزة لأربعين يومًا إضافيًا، وهو ما رفضه الجنود مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأضافت الصحيفة أن الجيش يحاول إقناع الجنود البقاء في الاحتياط رغم انهيار أوضاعهم الاقتصادية.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله إن هؤلاء الجنود وصلوا إلى مرحلة "التفكك" خاصة مع استمرار غيابهم عن أعمالهم لفترات طويلة، ما تسبب في خسائر مالية فادحة.
ونقلت الصحيفة العبرية عن قائد لواء احتياط في شمال قطاع غزة، محادثة أجراها مرؤوسه، تساءل فيها كيف ستقدم له الحكومة الإسرائيلية تعويضًا مقابل الأضرار المالية التي لحقت به بسبب غيابه عن عمله كصاحب عمل مستقل، فأجابه مرؤوسه: "سيكون من الأفضل لك أن تكون عاطلًا عن العمل، وأن تحصل على المزيد من الدولة".
وأضاف قائد لواء احتياط أن "الجنود وصلوا إلى حالة من التفكك، وخاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة".
وأشار مسؤول حكومي للصحيفة حول برنامج دعم الاحتياطي التابع لوزارة مالية الاحتلال بقيمة 9 مليارات شيكل، إلى أنه بموجب البرنامج، يحصل ضباط الاحتياط على منحة تتراوح بين ألفين إلى 4 آلاف شيكل، اعتمادًا على مستوى نشاط خدمتهم وما إذا كان لديهم أطفال أو لا، وغيرها من الامتيازات والتخفيضات التي تصل إلى حد حساب تقريبي لمبلغ الدعم الذي قد يصل إلى نحو 9 آلاف شيكل، بما في ذلك قسيمة لقضاء إجازة، لكن بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص، وكذلك لبعض الموظفين الموجودين في الاحتياط على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فهذا مبلغ ضئيل.
كما أشارت الصحيفة إلى أن برنامج الدعم المالي الذي أطلقته الحكومة الإسرائيلية لجنود الاحتياط لا يفي بالغرض خاصة بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعاملين المستقلين، في حين حذر أحد الضباط من أن السنة الحالية ستكون "مدمرة" ليس فقط أمنيًا بل اجتماعيًا واقتصاديًا بالنسبة للجنود، ما ينذر بتصاعد الأزمة وتفاقمها ما لم تتخذ إجراءات عاجلة لمعالجتها.