يعكف مجلس العموم البريطاني، بقيادة حزب العمال، على دراسة إجراء تعديلات وإصلاحات لصالح حقوق العمال، والتي تهدف في النهاية إلى جعل أسبوع العمل المكون من 4 أيام فقط أمر شائع في جميع أنواع اقتصاد بريطانيا.
وكانت الدراسات قد أظهرت أن أسبوع العمل المكون من أربعة أيام قد يطيل متوسط العمر المتوقع للعمال، بحسب صحيفة تليجراف البريطانية، وأعلنت حوالي 200 شركة في يناير الماضي نجاحها في التحول إلى أسابيع العمل المكونة من أربعة أيام بشكل دائم.
كما توصلت أول تجربة طبية في المملكة المتحدة لأسبوع عمل مكون من أربعة أيام، أجرتها جامعة ساسكس، إلى أن هذه السياسة جعلت الموظفين أكثر سعادة وصحة.
حقوق العمال
وفي مجلس العموم يقود بيتر داود جهود حزب العمال بجانب 12 نائبًا آخرين تعديل خطط حقوق العمال، والتي يرووا أنه يجب نقل فوائد تحسين الكفاءة إلى العمال، داعين إلى إدخال أسبوع عمل من أربعة أيام في جميع أنحاء الاقتصاد كجزء من إصلاحات حقوق العمال.
وقدم النواب تعديل على مشروع قانون حقوق العمل يتضمن ذلك الأمر، وطلبوا من الحكومة إنشاء هيئة للنظر في إدخال نمط العمل الأقل أيامًا، وأكد داود، أنه مع وجود أشياء مثل الذكاء الاصطناعي التي تمكن الناس من العمل بكفاءة أكبر، فإن الفوائد يجب أن تنتقل إلى العمال.
البيانات لا تكذب
ويعد الأسبوع المكون من أربعة أيام و32 ساعة هو مستقبل العمل، بينما شددت مايا إليس عضو البرلمان عن العمال أن البيانات لا تكذب وأظهرت أن العمل أربعة أيام يؤدي بلا شك إلى إنتاجية أكبر من العمل لمدة خمسة أيام.
ومن وجهة نظرهم، يعني هذا أنه في المنظمات العامة على سبيل المثال، يمكن إنجاز حجم أكبر من المهام، مما يخلق زيادة في القدرة التي تحتاج إليها بريطانيا بشدة في الخدمات العامة.
قلق موازي
ولكن في الوقت ذاته، بحسب الصحيفة، من المرجح أن يتسبب أي تحرك نحو أسبوع عمل مكون من أربعة أيام في رد فعل عنيف من جانب الشركات التي تشعر بالقلق بالفعل بشأن تأثير إصلاحات حقوق العمال عليها.
وتشعر تلك الشركات بالقلق بشأن العديد من المزايا الأخرى التي يريد حزب العمال تنفيذها، مثل الزيادات في الحد الأدنى للأجور فوق معدل التضخم، ومنح الموظفين الحق في المطالبة بالفصل غير العادل، وهو ما يجعل من الصعب من وجهة نظرهم توظيف الناس والاحتفاظ بهم.
وردًا على ذلك نفت الحكومة البريطانية، وجود أي خطط لديها لتغيير حزمة حقوق العمال الموجودة حاليًا، وأكد المتحدث باسم الحكومة، إنهم ليس لديهم خطط حول ذلك، مشددًا على أنه ليس من سياسة الحكومة دعم التحرك العام نحو أسبوع عمل من أربعة أيام مقابل خمسة أيام من الأجر.