عاد المزارعون في الهند إلى الاحتجاجات مرة أخرى، بسبب ما وصفوه بهجوم السياسات الاقتصادية النيوليبرالية على مصدر رزقهم الوحيد، مطالبين الحكومة الهندية بالحماية الاقتصادية، وعدم التحيز للشركات الخاصة.
وافترش الآلاف من العمال الزراعيين حديقة الحرية بولاية كارناتاكا جنوب الهند، في اعتصام مفتوح، بحسب منظمة peoplesdispatch، معترضين على ما وصفوه نهب الشركات المستمر لمواردهم.
وتتزامن الاحتجاجات مع استضافة حكومة الولاية لقاء المستثمرين العالميين، ويهدف الحدث إلى دعوة المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشاريع التي قد تؤثر بشكل مباشر على المزارعين والعمال الذين لا يملكون أرضًا.
وتجمع المزارعون من مختلف أنحاء الولاية تحت قيادة الاتحاد اليساري لعمال الزراعة في عموم الهند (AIKS) وحملوا الأعلام الحمراء ورددوا شعارات ضد استغلال الشركات، مشددين على أن الاعتصام لأجل غير مسمى حتى يتم الاستجابة لكافة مطالبهم من قبل حكومة الولاية.
وتشمل مطالبهم التأكيد على حقوق الأرض والسكن لجميع الأسر التي لا تملك أرضًا في الولاية، بجانب وضع أسعار عادلة ومجزية لجميع المنتجات الزراعية، وتعزيز لجنة تسويق المنتجين الزراعيين.
كما طالبوا بزيادة الحد الأدنى لعدد أيام العمل بموجب مخطط ضمان التوظيف الحكومي، إلى 200 يوم على الأقل في السنة، وشددوا على ضرورة نهاية الاستحواذ الحكومي على الأراضي لصالح المشاريع التجارية.
كما شاركت مئات النساء في جميع أنحاء كارناتاكا، اللاتي فقدن أراضيهن لصالح شركات التعدين الكبرى في الاحتجاجات للمطالبة بتعويض أفضل عن أراضيهن المسروقة، حيث فقد هؤلاء النساء نحو 13 ألف فدان من الأراضي.
وطالب قادة الاتحاد خلال الاعتصام الحكومة بالوفاء بوعودها الانتخابية ووقف تحولها نحو اليمين، متهمينهم بمغازلة الشركات بدلًا من العمل من أجل رفاهية الشعب منذ توليها السلطة في الانتخابات الأخيرة بالولاية.
ويرى المتظاهرون أن الحكومة تتجاهل المزارعين الفقراء الذين لا يملكون أرضًا لصالح الأغنياء، مشيرين إلى أنه في حين أن ملايين الأشخاص في الولاية لا يملكون أرضًا ولا مأوى، فإن الحكومة مشغولة بتعزيز مصالح الشركات وحرمان الناس من الأرض التي كانوا يزرعونها منذ أجيال.
وتأتي تلك الاحتجاجات بعد مرور ما يقرب من عامين على الانتخابات التي وعدت فيها الأحزاب الحاكمة تلك الفئة الزراعية بتحقيق مطالبهم، إلا أن الحكومات المركزية وحكومات الولايات المتعاقبة اتبعت سياسات اقتصادية نيوليبرالية، منها السماح للشركات الخاصة بالشراء مباشرة من المزارعين وإلغاء الحماية الحكومية عليهم.
ويرى اتحاد المزارعين أن تطور السياسات النيوليبرالية في الزراعة يتم تحت ضغط المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية التي تخدم مصالح رأس المال العالمي، وليس مصالح المزارعين الذين يمثلون 40% من الشعب الهندي.