يتعرض استقرار الـ"FBI" أقوى وكالة إنفاذ قانون فيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية لزعزعة شديدة بين جدرانه، تهدد استقرار بنيته العاملة، بسبب تحركات إدارة ترامب حول تحقيقات الشغب في أحداث الكابيتول هيل.
وتأتي التوترات في أعقاب طلب إدارة ترامب الكشف عن أسماء آلاف العملاء المكلفين بالعمل في التحقيقات المتعلقة بأعمال الشغب، 6 يناير، من داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وبحسب شبكة إن بي سي نيوز، انتشرت شائعات ضخمة حول التسريح الجماعي، اهتزت بفضله القوى العاملة في الوكالة الفيدرالية.
وعلى الرغم من محاولات إدارة ترامب تأكيد أنها ستراجع فقط سلوك العملاء ولن تطردهم بالضرورة، إلا أنها لم تنجح في تهدئة المخاوف داخل الوكالة من عمليات الفصل الجماعي.
وأكد 6 مسؤولين سابقين وحاليين في الوكالة أن الدعاوى القضائية، التي تعد الأولى من نوعها والمذكرات شبه اليومية من مدير مكتب التحقيقات بالإنابة، والخوف الشديد بين العملاء من أنهم قد يخسرون وظائفهم، أدت إلى تشتيت وزعزعة استقرار القوى العاملة في الـ"FBI".
ومن المنتظر أن تؤثر أي عمليات عقابية جماعية للعملاء المشاركين في تحقيقات السادس من يناير، الذين يشار إليهم داخل المكتب ببساطة باسم "1-6"، على مكتب التحقيقات الفيدرالي بثلاث طرق خطيرة، وفقًا للعملاء، على رأسها مخاطر الأمن القومي.
ويعمل العديد من العملاء المشاركين في تحقيقات شغب السادس من يناير، في قسم مكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يدير فرق عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب في مدن بمختلف أنحاء أمريكا.
ويقدر البعض، بحسب الشبكة أن عدد عملاء مكافحة الإرهاب قد يصل إلى أكثر من 4 آلاف شخص، يتألفون في المقام الأول من مكتب التحقيقات، وأي محاولة لإبعادهم تشكل تهديدًا خطيرًا لقدرة التحقيقات الفيدرالي على مكافحة التهديدات الإرهابية.
وأشار المسؤولون إلى أن العملاء الذين عملوا على قضايا السادس من يناير، تم تكليفهم بذلك من قبل رؤسائهم أو بموجب أوامر المحكمة في كثير من الحالات، ولا يختار العملاء وغيرهم من موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي مهامهم.
ويمكن أن تؤثر عمليات التسريح الجماعي على عمليات الـ FBI غير المرتبطة بالإرهاب أيضًا، مشيرين إلى أنه تم جلب وكلاء من مكاتب صغيرة تابعة للوكالة يحققون في الأساس في سوء سلوك وكالات إنفاذ القانون المحلية والشركات والمسؤولين العموميين، وهو ما يؤثر على الأمن القومي الأمريكي.
وثاني تلك المخاطر، يتمثل في الفساد العام، إذ يمكن للانتقام من العملاء الذين عملوا في تحقيقات السادس من يناير، أن يكون له تأثير مخيف على رغبة عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق في القضايا المستقبلية التي تتعلق بإدارة ترامب الثانية.
ويتساءل العملاء حول استعدادهم في المستقبل للتحقيق مع شخصيات تدور في فلك ترامب الشخصي، وأيضًا سيفكرون ألف مرة في عواقب التحقيقات المحتملة مع شخصيات ديمقراطية بارزة، إذا ما استعادوا البيت الأبيض مرة أخرى.
ومن شأن إقالة العملاء الفيدراليين أيضًا، بحسب الشبكة، أن يلحق الضرر بالجهود المبذولة للاحتفاظ بالعملاء المخضرمين وتجنيد عملاء جدد، إذ لن يتمكن المفصولين من الحصول على وظيفة في وكالة فيدرالية أخرى.
وحتى إذا عثروا على وظيفة فسيكون ذلك مقابل أجر أقل ومزايا تقاعدية أقل، وهو ما سيجعل التأثير الاقتصادي على أسر الوكلاء فوريًا، كون العميل الفيدرالي غالبًا ما يكون هو العائل الوحيد لأسرته.
وكانت الـ FBI تأمل فور صعود ترامب للسلطة في جلب التغيير الإيجابي، والتغييرات الضرورية للغاية في هيكل وإدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي، بجانب الأمل في اعتماد تكنولوجيا جديدة وعملاء أكثر في الميدان، لكن الرياح جاءت عكس ما تشتهي السفينة الفيدرالية.