في خطوة غير مسبوقة، أعلنت السلفادور استعدادها لاستقبال المجرمين المرحّلين من الولايات المتحدة، بما في ذلك حاملي الجنسية الأمريكية، وإيوائهم في سجنها الضخم، وهو العرض الذي يأتي بعد اجتماع بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي.
العرض أثار جدلاً واسعًا بين مؤيدي هذه الخطوة ومعارضيها، خاصة من جماعات حقوق الإنسان، وفي تقرير لشبكة "بي بي سي" البريطانية سلّط الضوء على تفاصيل هذا الاتفاق، وأبعاده الأمنية والحقوقية، ومدى تأثيره على العلاقات بين البلدين.
تفاصيل عرض السلفادور
أعلن الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي أن بلاده مستعدة لاستقبال المجرمين المدانين، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون، في السجن المركزي الجديد (CECOT) مقابل رسوم تدفعها الحكومة الأمريكية.
ووصف "بوكيلي" هذا الاتفاق بأنه فرصة للولايات المتحدة لتفويض جزء من نظام سجونها إلى السلفادور، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستكون منخفضة نسبيًا للولايات المتحدة، لكنها ستوفر دعمًا ماليًا كبيرًا للسجون السلفادورية.
من جانبه، رحّب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بالعرض، واصفًا إياه بأنه "عرض صداقة غير مسبوق"، مضيفًا أن الولايات المتحدة "ممتنة للغاية" للرئيس السلفادوري، موضحًا أن الاتفاق يشمل استقبال المجرمين المرحّلين من الولايات المتحدة، بغض النظر عن جنسيتهم، بمن فيهم أعضاء عصابات خطيرة.
"CECOT" السجن الضخم
يعتبر السجن المركزي في السلفادور (CECOT) واحدًا من أكثر السجون تحصينًا في العالم، ويعد جزءًا أساسيًا من حملة بوكيلي لمحاربة العصابات العنيفة، ويتمتع السجن بقدرة استيعابية تصل إلى 40 ألف سجين، وقد تم الترويج له باعتباره نموذجًا جديدًا للقضاء على الإجرام في البلاد.
منذ افتتاحه، نشرت الحكومة السلفادورية صورًا ومقاطع فيديو تُظهر آلاف السجناء في أوضاع قاسية، حيث يتم احتجازهم في زنازين مكتظة بلا نوافذ، وهو ما أثار انتقادات حادة من جماعات حقوق الإنسان التي اعتبرت أن هذه الظروف غير إنسانية وتنتهك المعايير الدولية لحقوق السجناء.
جدل حول حقوق الإنسان
في حين أن حملة "بوكيلي" ضد العصابات حظيت بدعم شعبي واسع داخل السلفادور، إلا أنها لم تخلُ من الانتقادات، خاصة من قِبل منظمات حقوق الإنسان، التي وصفت إجراءات بوكيلي بأنها "استبدال تدريجي لعنف العصابات بعنف الدولة"، محذرة من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين الأبرياء.
على الجانب الآخر، يرى مؤيدو بوكيلي أن سياسته الأمنية نجحت في الحد من العنف بشكل ملحوظ، حيث أفاد العديد من السلفادوريين أنهم باتوا قادرين على العيش دون تهديدات العصابات لأول مرة منذ سنوات.
وقد انعكس هذا الدعم الشعبي في الانتخابات الأخيرة، حيث فاز بوكيلي بولاية ثانية بأكثر من 84٪ من الأصوات، مما يعكس تأييدًا قويًا لنهجه الصارم في التعامل مع الجريمة.
الأثر المحتمل على الصفقة
يشير المراقبون إلى أن هذا الاتفاق قد يمثل تحولًا مهمًا في العلاقات بين الولايات المتحدة والسلفادور، حيث إنه يعكس رغبة واشنطن في التعاون مع حكومات أجنبية للحد من الجريمة داخل أراضيها.
وفي الوقت نفسه، قد يثير هذا الاتفاق انتقادات داخل الولايات المتحدة، خاصة من قبل جماعات حقوق الإنسان التي قد تعترض على إرسال مواطنين أمريكيين إلى سجون في دول أجنبية.
تأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى السلفادور ضمن جولة إقليمية شملت عدة دول في أمريكا الوسطى، حيث كان التركيز الأساسي على ملفات الهجرة والجريمة المنظمة والنفوذ الصيني في المنطقة. وقبل وصوله إلى السلفادور، زار روبيو بنما، حيث طالب الحكومة هناك بإجراء "تغييرات فورية" لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في قناة بنما.
ومن المقرر أن يواصل روبيو زيارته إلى كل من كوستاريكا وجواتيمالا، حيث سيناقش قضايا متعلقة بالهجرة وأمن الحدود، إلى جانب السعي لتعزيز التعاون مع هذه الدول لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.
المهاجرون والترحيل الجماعي
منذ توليه منصبه، ركّز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تسريع عمليات ترحيل المهاجرين غير المسجلين، متعهدًا بتنفيذ "الترحيل الجماعي" للأفراد الذين لا يحملون وثائق قانونية.
ويأتي عرض السلفادور في هذا السياق، حيث تسعى إدارة ترامب إلى إيجاد حلول جديدة لمشكلة الاكتظاظ في السجون الأمريكية وترحيل الأفراد الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا.
ومع ذلك، فإن هذا النهج يثير تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى أن بعض المرحلين قد يكونون عرضة لانتهاكات جسيمة داخل السجون الأجنبية.