تتجه الولايات المتحدة نحو مواجهة اقتصادية جديدة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على الواردات القادمة من كندا والمكسيك والصين، في خطوة، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، تأتي ضمن سياسات ترامب التجارية الصارمة، تثير المخاوف بشأن تصاعد التوترات التجارية وتحولها إلى حرب اقتصادية عالمية.
رسوم جمركية جديدة
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، و10% على المنتجات الصينية، بدءًا من نهاية هذا الأسبوع، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه محاولة لحماية الصناعات الأمريكية وتعزيز الإنتاج المحلي.
والتعريفة الجمركية هي ضريبة تُفرض على السلع المستوردة، وتؤدي إلى رفع أسعار المنتجات المستوردة، ما يجعلها أقل تنافسية مقارنة بالمنتجات المحلية، ومَن يتحمّل تكلفة هذه الرسوم في النهاية هي الشركات والمستهلكون الأمريكيون الذين يدفعون أسعارًا أعلى للمنتجات المستوردة.
خلال حديثه في المكتب البيضاوي، أوضح ترامب أن هناك عدة أسباب وراء قراره بفرض الرسوم الجمركية، من بينها التدفق غير المنضبط للأفراد عبر الحدود، وانتشار المخدرات مثل الفنتانيل، والعجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك.
حرب تجارية محتملة
بينما يقلل مستشارو ترامب من خطورة الخطوة، مؤكدين أنها مجرد أداة تفاوضية، يرى محللون اقتصاديون أن الردود الانتقامية المحتملة من الدول المتضررة قد تؤدي إلى تصعيد متبادل.
وقد سبق أن فرضت الصين رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الأمريكية كرد فعل على إجراءات مماثلة اتخذها ترامب خلال ولايته الأولى، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين الأمريكيين.
الاقتصاد الأمريكي
يواجه المستهلك الأمريكي مخاطر ارتفاع الأسعار نتيجة فرض الرسوم الجمركية، حيث من المرجّح أن يتم تحميل تكلفة الضرائب الإضافية على المستوردات إلى المشترين النهائيين.
وعلى الرغم من أن ترامب يروّج للرسوم الجمركية كوسيلة لتعزيز التصنيع المحلي، فإن تنفيذ هذا الهدف يواجه عقبات كبيرة، حيث تحتاج الشركات إلى سنوات طويلة لإنشاء مصانع جديدة داخل الولايات المتحدة.
يتمتع ترامب بسلطات تنفيذية واسعة تمكنه من فرض الرسوم الجمركية دون الحاجة إلى موافقة الكونجرس، خاصة في حالات تتعلق بالأمن القومي أو عند مواجهة ما يعتبره "طوارئ وطنية"، وهذا يمنحه حرية اتخاذ مثل هذه القرارات دون معارضة تشريعية تُذكر.