مع اكتمال 5 أعوام على خروج بريطانيا رسميًا من الاتحاد الاوروبي (بريكست)، الذي دخل حيز التنفيذ في الساعة 11 مساء يوم 31 يناير 2020، ويوافق اليوم الجمعة، قرر رئيس الوزراء كير ستارمر عدم الاحتفال والسعي في إعادة ضبط العلاقات.
ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزراء ليس لديه خطط للاحتفال بمرور 5 سنوات على مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء أنه ليس لدى ستارمر خطط للاحتفال، مضيفًا أنه يركز على جعل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي يعمل لصالح الشعب البريطاني.
وأضاف: "نحن نتطلع إلى الأمام، وليس إلى الوراء، ولهذا السبب نعيد ضبط علاقتنا مع أوروبا، لتعزيز العلاقات وتحقيق النمو والأمن للمملكة المتحدة".
وسابقًا، دافع "ستارمر" عن إجراء استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثناء عمله وزير ظل لجيريمي كوربين (زعيم حزب العمال السابق) للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وعلى النقيض من ذلك، قال نائب رئيس الوزراء السابق مايكل هيسلتين، إن "مؤيدي الخروج باعوا لبريطانيا حزمة من الأكاذيب، ودعوا المملكة المتحدة إلى العودة إلى الاتحاد الأوروبي".
وفي حديثه قبل الذكرى الخامسة للخروج البريطاني الرسمي من الاتحاد الأوروبي، أكد "هيسلتين" أن المملكة المتحدة "يجب أن تكون في قلب أوروبا"، مضيفًا أن العودة إلى الكتلة ستكون في مصلحة جيل من الشباب البريطانيين.
وسيتوجه ستارمر، إلى بروكسل الاثنين المقبل، للانضمام إلى زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة مسائل الأمن الأوروبي، في خطوة وصفتها الصحيفة البريطانية بأنها رغبة لحزب العمال في إعادة ضبط العلاقات مع الكتلة.
في اليوم الذي غادرت فيه بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميًا، أضاءت داونينج ستريت باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وتم عرض ساعة على المبنى للعد التنازلي حتى اللحظة.
ألقى بوريس جونسون رئيس الوزراء آنذاك، خطابًا للأمة، واصفًا إياه بأنه "اللحظة التي ينبثق فيها الفجر ويرتفع الستار عن عمل جديد".
وأصدر رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك، بيانًا في الذكرى الثالثة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "إن المملكة المتحدة قطعت خطوات كبيرة".
صوتت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وغادرت رسميًا الكتلة التجارية -أقرب وأكبر شريك تجاري لها- في 31 يناير 2020.
ومع ذلك، اتفق الجانبان على إبقاء العديد من الأمور كما هي حتى 31 ديسمبر 2020، للسماح بوقت كافٍ للموافقة على شروط اتفاقية تجارية جديدة.
وتضمنت الصفقة قواعد جديدة لطبيعة العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وعملهما وتجارتهما معًا.
وأثناء وجود المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، كان بإمكان الشركات شراء وبيع السلع عبر حدود الاتحاد الأوروبي دون دفع ضرائب، ولم تكن هناك حدود لكمية الأشياء التي يمكن تداولها.
وبناء على مغادرتها، انتهت حرية العمل والعيش بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبدءًا من عام 2021، يحتاج مواطنو المملكة المتحدة إلى تأشيرة إذا أرادوا البقاء في الاتحاد الأوروبي لأكثر من 90 يومًا في فترة 180 يومًا.
وبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، أصبحت المملكة المتحدة حرة في تحديد سياستها التجارية الخاصة ويمكنها التفاوض على صفقات مع دول أخرى.